4 خدمات جديدة تطلقها «الاتصالات»

مان - الدستور - هلا أبو حجلة

عقد
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مروان جمعة مؤتمرا صحفيا تحدث خلاله
عن أخر المستجدات في وزارة الاتصالات والخطط التي ترسمها الوزارة بغية
تنفيذها خلال العام الحالي ، وأكد الوزير أهمية تكنولوجيا المعلومات في
تحسين حياة المواطنين من خلال تسهيل الاجراءات ، خاصة في ظل تطبيق برنامج
الحكومة الالكترونية. ولفت جمعة الى أن الوزراة بصدد اطلاق أربع خدمات ضمن
برنامج الحكومة الالكترونية ، بيد أن التأخير في اطلاق تلك البرامج يعزى
الى أمور تتعلق بالبنية التحتية مشيرا الى أنه يتم في الوقت الحالي بحث
التشريعات الناظمة لبرامج الحكومة الالكترونية ليتم اطلاقها قبل نهاية
العام الحالي.

وبين الوزير أبرز الخدمات المشمولة في برنامج
الحكومة الالكترونية هي عدم المحكومية والتسجيل التجاري في وزارة الصناعة
والتجارة والرخص و المهن في أمانة عمان والموظف الشامل في دائرة ترخيص
السواقين والمركبات. وأوضح أن خدمة الموظف الشامل في دائرة ترخيص السواقين
تعني ربط المعلومات التي تتعلق بالمواطنين ضمن قاعدة بيانات لتسهيل انجاز
معاملاتهم ، لافتا الى أنه سيتم الانتهاء من تلك المشاريع ما بين الربع
الثالث والرابع من العام الحالي.

الوزير شدد على أهمية التركيز
على الموارد البشرية وتوفرها ، خاصة وأن المنافسة لم تعد اقليمية بل أصبحت
عالمية بالاضافة الى أهمية الموارد البشرية في جعل الأردن مركز خدمات
لتكنلوجيا المعلومات والاتصالات.

هذا وتطرق الوزير الى أهمية
انتشار الانترنت ، حيث أشار الى أن الحكومة تسعى الى توسيع نطاق خدمات
شركات الاتصالات المحلية الى خارج عمان ، ففي الوقت الذي تتركز فيه خدمات
الاتصالات والانترنت في عمان الغربية تفتقر بعض المناطق خارج العاصمة الى
تلك الخدمات . كما نوه الوزير الى أنه سيتم حل أية أمور عالقة ما بين
الشركات المحلية المزودة لخدمات الاتصالات والانترنت في القريب والحكومة
فيما يتعلق بتحديد عوائد الحكومة عن الية الربط البيني و دراسات السوق
والهيمنة في خدمات الاتصالات وامكانية نقل الأرقام.

وبالنسبة
لاعادة هيكلة وزارة الاتصالات ، أشار الوزير بأن الوزارة ليست جهازا
تنفيذيا وانما تقوم برسم السياسات التي يتم تنفيذها من قبل الجهات المعنية
مثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومركز تكنلوجيا المعلومات.

وتحدث
الوزير خلال اللقاء حول موضوع الألياف الضوئية ، لافتا الى أن الوزارة
تدرس مع القطاع الخاص الالية التي سيتم بموجبها تمويل مشروع الألياف
الضوئية ليصار الى وضع خطة واقعية تنتهي بتنفيذ شبكة الألياف الضوئية في
المدارس بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وذلك قبيل منتصف العام
الحالي.

وحول مشاريع الوزارة والخطط الحكومية التي تضمنها كتاب
التكليف السامي ، أشار جمعة الى أن الوزارة تراجع الأولويات وهنالك مشاريع
حوسبة ومشاريع أخرى تتعلق بالموارد البشرية وبرنامج الحكومة الالكترونية ،
مشيرا في هذا السياق الى ضرورة الوعي بأهمية تكنلوجيا المعلومات من قبل
صناع القرار.

وحول توجه الحكومة لاصدار قانون الاتصالات بصفة
مؤقتة ، بين جمعة أن قانون الاتصالات سيأخذ صفة الاستعجال وسيتم اقراره
مؤقتا في حال توافقه مع المحاور السبعة التي وردت في كتاب التكليف السامي
. كما بين أن الوزارة تدرس قانون الاتصالات مع الشركاء في القطاع الخاص
وهيئة المرئي والمسموع ، وتحديدا فيما يتعلق بالدمج ما بين المرئي
والمسموع.

جمعة تحدث أيضا عن موضوع توقيع الاتفاقية ما بين وزارة
الاتصالات وشركة مايكروسوفت ، قائلا بأن المناقشات جارية ما بين الوزارة
وشركة مايكروسوف حاليا وسيتم الانتهاء من هذا الموضوع في غضون شهر. وشدد
الوزير على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص ولا تألو جهدا في هذا المجال ،
الا أنه يجب دراسة الفوائد التي ستجنيها المملكة من الاتفاقيات التي
توقعها من القطاع الخاص وماهية الاستفادة من تلك الاتفاقيات.

وفيما
يتعلق البريد ، أكد الوزير أنه لا توجد نية في الوقت الراهن لخصخصة شركة
البريد لكن لا بد أن يتم الاستفادة من خدمات البريد بشكل أفضل وأن يتم
استغلال تلك الخدمات بحيث ينعكس ذلك على المواطنين.

واستعرض جمعة
مجموعة من مشاريع قوانين يتم مناقشتها مع الجهات المختصة وأبرزها قانون
جرائم الحاسوب ، حيث تقدمت وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات
بمشروع قانون جرائم الحاسوب الى ديوان التشريع حتى تتم دراسته ، بالاضافة
الى قانون المعلومات الالكتروني وقانون التدقيق الالكتروني والبنية
التحتية.

وبالنسبة للمنطقة الحرة لتكنلوجيا المعلومات في اربد
ومركز الملك الحسين بن طلال للأعمال ، أوضح الوزير أنه يجب بعد أن تحددت
المواقع التي سيتم فيها اطلاق تلك المبادرات التكنلوجية التركيز على نوعية
الموارد البشرية وجعل المنافسة تمتد الى العالمية ، مشيرا الى انه سيتم
خلال العام الحالي اطلاق أول مركز تدريبي تكنلوجي مدار من قبل القطاعين
العام والخاص.

جمعة أجاب في استفسار حول مشروع البطاقة الذكية
بأنه في حال توافرت موازنة لهذا المشروع سيتم النظر فيه ، مع الأخذ بعين
الاعتبار التكاليف التي ستتمخض عن اطلاق هذا المشروع ومدى توفر الموارد
المالية اللازمة بالاضافة الى ضرورة التنسيق مع جميع الجهات المعنية بهذا
الموضوع.

وبالنسبة لمركز أمن المعلومات ، أشار الوزير الى أنه
ينبغي مراجعة هذا الموضوع والتنسيق مع الجهات المسؤولة بالاضافة الى تحديد
الأدوار المنوطة بكل جهة حتى يتم صياغته بصورة مناسبة تعم فيها الفائدة عن
الجميع.

وأفصح الوزير عن وجود مناقشات مع وزارة المالية لاعادة
النظر في رسوم الترخيص والرسوم السنوية والمشاركة في الايرادات ، حتى
يتسنى للشركات نشر خدمة الانترنت في المحافظات بعد تخفيض التكلفة ، خاصة
وأن الشركات المزودة شكت من الغاء الاعفاءات التي كانت ممنوحة سابقا مما
فاقم من وضعها المالي حيث أن بعضها يعاني من مشكلات مالية. وتحدث الوزير
حول الوصول الى نسبة %50 في مجال نشر خدمة الانترنت ، لافتا الى أن هذا
موضوع رئيسي يتطلب تحسين خدمات مراكز المعرفة بحيث تخدم أكبر شريحة ممكنة
، بالاضافة الى تفعيل المبادرات السابقة مثل مبادرة حاسوب لكل طالب
وموضوع"Broad Band" الذي يعني تقديم خدمات موسعة بأسعار منافسة خارج عمان
، حيث يتم التباحث بهذا الشأن مع شركة أورانج للاتصالات.
التاريخ : 31-01-2010

:momtaz: :shokran:

:shokran: