عمان- سيف الجنيني - طالب عاملون في قطاع الصرافة الجهات المختصة بتعديل قانون ضريبة الدخل المعمول به حاليا والذي يقضي بدفع ضريبة دخل 24 بالمئة مقطوعة تترتب على هذا القطاع . ووصفوا قانون الضريبة الحالي ب» غير العادل» مطالبين بإعادة العمل بالقانون السابق والذي فرض ضريبة على شركات الصرافة نسبتها 14% ، وذلك أسوة بالشركات الاخرى وطالب رئيس جمعية الصرافين الأردنيين علاء ديرانية الحكومة باعادة النظر بقانون ضريبة الدخل التي تم فرضها على شركات الصرافة البالغة نسبتها 24 بالمئة مشيرا الى أن قرار الحكومة بتخفيض الضريبة بنسبة 1 بالمئة لن يعود بالنفع على القطاع. ودعا الى تخفيض الضريبة الى ما نسبته 14 بالمئة حتى تنعكس النسبة إيجابا على المستثمرين في قطاع الصرافة. وأوضح ان القطاع يعاني حاليا من ركود واضح عدا عن التقلبات الحادة على اسعار العملات والتي انعكست سلبا على الإيرادات والأرباح لذلك يجب إعادة النظر بنسبة الضريبة التي فرضت على القطاع. من جهة أخرى ، شدد ديرانية على أهمية وضع قانون جديد لقطاع الصرافة لمواكبة التطورات التي شهدها القطاع من جهة ونظرا لان القانون الحالي الذي يحكم عملهم قديم وغير مرن واكد ديرانية ان اعتبار شركات الصرافة بانها شركات مالية بحتة وفرض ضريبة مقطوعة على هذا القطاع سيعود بالاثر السلبي على نشاط هذا القطاع ، الذي وصفه ب» الحساس». وبين قطاع الصرافة يضم 145 شركة ، داعيا الى إيلاء هذا القطاع العناية الحثيثة والفائقة مبينا ان شركات الصرافة تقدم خدمات واعتمادها الاساسي في نشاط صرف العملات على النشاط السياحي. وحول آلية الدعم المطلوبة من الحكومة للقطاع في المرحلة المقبلة أكد ديرانية ضرورة إقرار قانون شركات الصرافة الجديد الذي ما يزال لدى ديوان التشريع منذ أربع سنوات لمواكبة التطورات العالمية وتنشيط القطاع. ووصف ديرانية حركة تداولات سوق العملات بانها تشهد هدوءا والطلب على العملات قليل نتيجة انخفاض معدلات السياحة، مشيرا الى أن الدينار الأردني هو أكثر العملات التي تشهد اقبالا نتيجة تصدير الخضار والفواكة الى الدول المجاورة . وقال مدير عام احدى شركات الصرافة بشير طهبوب ان قانون ضريبة الدخل الجديد والذي يقضي بدفع ضريبة دخل بنسبة 24بالمئة ، ستدفع بالعاملين في القطاع الى التهرب الضريبي واشار ان الاعباء الضريبية التي تترتب على شركات الصرافة لا يمكن تحملها ويجب اعادة النظر بهذا القانون . وطالب طهبوب الحكومة باعادة العمل بفرض ضريبة الدخل البالغ نسبتها 14 بالمئة ،مشيرا الى ان القانون منصف للجميع وان تطبيق هذا القانون سيلزم شركات الصرافة بدفع المبالغ المستحقة عليها ضريبيا . واتفق صاحب شركة صرافة عبد السلام السعودي مع طهبوب حول فرض ضريبة مقطوعة على القطاع بنسبة 24 بالمئة بانها مجحفة وانها ستعكس اثر مباشر على ارباح ونشاط هذا القطاع . ولفت السعودي ، الى أن قانون الضريبة السابق صنف شركات الصرافة على افراد وشرائح بحيث يقتطع من كل شريك في الشركة الضريبة التي تقع عليه اما القانون المعمول به حاليا يقتطع نسبة 24 بالمئة من مجمل دخل الشركة بمعنى يرتب عليها التزاما ضريبيا مقطوعا . وطالب السعودي الجهات المختصة بتعديل هذا القانون وفرض ضريبة دخل 14 بالمئة اسوة بالشركات الاخرى بوصفه انها عادلة للقطاع حيث تستطيع هذه الشركات الالتزام بهذه النسبة موضحا ان هامش ربح شركات الصرافة لا يتعدى نسبة الواحد بالألف حسب ماذكر.
???? زائر
موضوع: رد: مطالبات بتخفيض ضريبه الدخل 31/1/2010, 06:45
:shokran: :shokran: :momtaz:
???? زائر
موضوع: رد: مطالبات بتخفيض ضريبه الدخل 31/1/2010, 06:53
موضوع: مطالبات بتخفيض ضريبه الدخل 
30/1/2010, 06:58
