تباينت وجهات نظر أعضاء الشورى المداخلين على مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم الذي ناقشه المجلس أمس الاثنين وأعاده إلى اللجنة الخاصة للرد على الملاحظات التي أثارها الأعضاء.
حمد القاضي طالب بإعادة النظر فيمن يتزوج السعوديات وقال" قد يستغل البعض الميزات التي نص عليها النظام من إقامة خاصة وتأشيرات سفر وعودة وغيرها ، في تحقيق مصالح شخصية لغير السعوديين".
بعيد من ذلك كان لعضو لجنة الأسرة والشباب طلال بكري الذي بدا معارضاً لما يمكن أن يسمى تسهيلات التنظيم الجديد حيث قال " فتح باب الزواج لغير السعوديين من السعوديات قد لا يصب في مصلحة الوطن مستقبلاً وسيترتب عليه نتائج سلبية منها زيادة عدد العمالة الوافدة، وتقاطر عدد الراغبين في الزواج من السعوديات من أجل الحصول على الجنسية وتحسين أوضاعهم الاقتصادية.
وحذر بكري من مشاكل أخرى مثل ظهور مشكلات نسب جديدة والهروب بالأبناء وقال " في ظني أن هذا التنظيم بوضعه الحالي لا يصب في مصلحة الوطن ويعالج جزءاً من المشكلة ويغفل عن الجزء الأهم وهو ما يترتب عليه من نتائج سلبية تخص الأولاد، وأرى ألا يتسرع المجلس في إقراره".
وقال نائب رئيس اللجنة التعليمية محمد آل ناجي " يجب أن يُبنى مواد تنظيم زواج السعوديين بغيرهم على دراسات علمية للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية لكل مادويرى العضو عازب آل مسبل أن يكون هناك نص يتيح موافقة من ينوب عن وزير الداخلية على طلبات اللجنة المشكلة لدراسة طلبات الزواج لتخفيف العبء عن الوزير، وقال " التنظيم لم يعالج الزيجات القائمة المخالفة ويجب إضافة نص نظامي لذلك" وأضاف العضو سالم القحطاني بأن من واجب التنظيم الأخذ بعين الاعتبار المشاكل القائمة من زواج السعوديين بغيرهم، مطالباً بإيجاد حلول عبر مواد تضاف للتنظيم لمعالجة أوضاعهم.
ة وألا يخرج التنظيم بحل مشكلات فردية مبنية على تجارب واجتهادات شخصية، وأضاف آل ناجي: على هذا التنظيم أن يتعامل مع قضايا اجتماعية يصعب توقع نتائجها.
وأضاف آل ناجي: يجب النظر في الآثار السلبية للتنظيم ومقارنتها مع الجوانب الإيجابية التي يمكن الحصول عليها، لدينا نسبة كبيرة من المطلقات والعوانس والأرامل ولدينا آلاف الأسر المشمولة بالضمان الاجتماعي لأب أجنبي وأم سعودية والعكس.