الفاعوري يهدد بمقاضاة النواب الذين إتهموا القضاء العسكري بالفساد والرشوه في قضايا البورصات

الفاعوري يهدد بمقاضاة النواب الذين إتهموا القضاء العسكري بالفساد والرشوه في قضايا البورصات

2011-05-19 00:54:27


- وصف النائب العام لمحكمة أمن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري تعليقات بعض أعضاء مجلس النواب اليوم بخصوص وجود مخالفات وفساد في إدارة النيابة العامة بانه كلام عار تماما عن الصحة .



وقال الفاعور بأن ما تداولته أيضا بعض المواقع الإلكترونية في السياق عار عن الصحة مشيرا لإن بعض النواب تحدثوا عن تقاضي رشاوي ومبالغ في القضاء العسكري في إشارة للتحقيقات بقضية البورصة .



وشدد اللواء الفاعوري على ان هذا الموضوع عار عن الصحة ويفتقد للمصداقية وقال انه سيقاضي بعض النواب على الإفتراءات بحق قضاة نيابة امن الدولة .

وجاء كلام الفاعوري على ما يبدو ردا على اللقاء الذي جمع النواب مع متضررين من قضايا البورصه حيث كان النائب الثاني لرئيس مجلس النواب د. حميد البطاينه ا اكد ن هناك ما سماه وجود شبهة فساد في مجريات التحقيق بقضية البورصات قائلا ان المجلس يحمّل الحكومة مسؤولية تحقيق العدالة والتحقق من محكمة امن الدولة.

وجاءت اقوال النائب البطاينه اثناء ترؤسه اجتماعا مع مواطنين متضررين من قضية البورصات الى جانب حضور رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بدراسة ملف القضية وزير الصناعة والتجارة هاني الملقي, ووزير الدولة للشؤون البرلمانية رياض ابو كركي وعدد كبير من المواطنين.

وشهد الاجتماع الذي تحدث فيه العديد من النواب الى جانب الوزيرين والمواطنين المتضررين إشارة مباشرة إلى محكمة امن الدولة باعتبارها جهة مثار تساؤلات حول مضمون التحقيقات التي اجرتها في قضية البورصات, وصولا الى اتهامها بأنها وراء ما سموه تخريب القضية واضاعة اموال المواطنين.

وكشف النائب د. محمد زريقات عن وثيقة موقعة من النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري بتاريخ 28 ايار 2009 موجهة الى رئيس الوزراء يطلب فيها الموافقة والايعاز لمن يلزمبصرف مبلغ مئة الف دينار الى نيابة امن الدولة كنفقات للخبراء وفريق العمل في هذه القضايا والبالغ عددهم 61 شخصا عن شهري حزيران وتموز.

وتضيف الوثيقة انه سبق لنيابة امن الدولة وان تسلمت من وزارة الصناعة والتجارة مبلغ 265 الف دينار وعلى دفعات وتم صرفه كنفقات للخبراء وفريق العمل في هذه القضايا وحسب الاصول.

وقال د. زريقات اجمالي مبالغ القضية تصل الى حوالي 300 مليون دينار, ويعمل عليها فقط خبير واحد و11 قاضيا

تقبل مروري و خالص تحياتي

مشكورة ام ادم