كشف مصدر نيابي موثوق عن تداعي بضعة نواب لدراسة تقديم استقالتهم الجماعية من عضوية المجلس احتجاجا على ما سماه" امعان السلطة التنفيذية في تهميش السلطة التشريعية - على حد قوله -".
وقال المصدر النيابي الذي تحدث باسم سبعة نواب لـ (العرب اليوم ) قطعنا شوطا مهما في التشاور حول تقديم استقالات جماعية" مضيفا ان النواب السبعة يقومون حاليا بمشاورة نواب اخرين لينضموا الى ما اسماه" حركة استقالات جماعية من المجلس " قد يتجاوز عددها 15 عضوا حتى الان.
واضاف المصدر النيابي الذي رفض الكشف عن هويته ان اسباب التداعي للاستقالة الجماعية لا تنحصر فقط فيما سماه "تغول السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية" وانما لاسباب اخرى من اهمها " نرفض ان نكون شهود زور في مجلس نيابي يتم التلويح بحله فور مصادقته على التعديلات الدستورية".
واضاف" النواب يشعرون بالاحباط الشديد من التهميش, ويعتقدون ان اي حل حاليا لمجلس النواب سيكون غير دستوري, ونحن نحترم المؤسسة التشريعية ونريد المحافظة على هيبتها واستمرارها بدلا من تعريضها الدائم للتلويح بالحل ".
وكشف المصدر النيابي لـ "العرب اليوم " اسماء سبعة نواب مؤكدا ان قرارهم بالاستقالة وصل الى جهات عليا, وهو رهن الدارسة, وان سبعة نواب اخرين سينضمون لاحقا بانتظار ما ستقرره تلك الجهات