بسم الله الرحمن الرحيم
القراءات والدّرس النّحوي
كان اهتمام النّحاة بالقراءات القرآنية جلياً فهم من أخذوا بشروط القراءة المقبولة –غالباً – ولكنّهم قبلوا القراءة النادرة والشاذة – أحياناً – بعد أن أخضعوها لمقاييسهم، فهم ـ مثلاً ـ لم يقبلوا " قراءة أحد من القرّاء إلاّ إذا ثبت أخذه عمَّن فوقه بطريق المشافهة والسماع حتّى يتّصل الإسناد بالصحابي الذي أخذ عن رسول الله ".
ومع ذلك وجدتُ ابن الجزري يقبل كلَّ قراءة؛ " لأنَّ القراءة سنَّة متّبعة يلزم قبولها والمصير إليها " .
ورغم أنَّ سيبويه يخضع أحياناً القراءات للقياس النحوي، فهو يرى – مثلاً – أنَّ (ما) في قوله تعالى: ( ما هَذا بشَراً ) عاملة عمل (ليس) في لغة أهل الحجاز، إلاَّ أنّ بني تميم يرفعون الخبر إلاَّ من عرف منهم كيف هي في المصحف. ولكنّه يشاطر التميميّين رأيهم في عدم إعمال (ما)، ويرى ذلك هو الأقيس؛ لأنّها حرف، وليست فعلاً، فهي لا تشبه (ليس) من ناحية الفعلية، ولا من ناحية الإضمار، وفي ذلك يقول: " وأمَّا بنو تميم فيجرّونها – [ أي يَجرُون الحرف ما – ] مَجرى: أما وهل، وهو القياس؛ لأنّها ليست بفعل، وليست: ما كـ: ليس، ولا يكون فيها إضمارٌ " .
والأخذ بالقياس في القراءات عند سيبويه لا يمنعه من أن يصرّح في كتابه أنَّ القراءة سنّة، وليست مجالاً للاجتهاد والاختيار، وفي مثل ذلك يقول: " فأمّا قوله عزّ وجل: ( إنَّا كُلَّ شيءٍ خَلقنَاهُ بِقدَرٍ)، فإنّما جاء على: زيداً ضربته ـ وهو عربي كثير ـ وقرأ بعضهم: ( وأمَّا ثمودَ فَهَدينَاهُم ) إلاَّ أنَّ القراءة لا تُخالَف لأنَّها السنَّةُ وإنْ رأى الرّفع في ( ثمود ) أجود.
استعانَ سيبويه بالقراءات النّادرة والحروف المخالفة في بناء أصوله مثلما استعان بالقراءات المعروفة، وهو من طوّعها – كسائر المصادر – لمقاييسه، و توزّعت في مواقع مختلفة من كتابه.
فأجاز بقراءة بعضهم : (وإنْ تَبدُوا مَا فِي أَنفُسِكُم أو تخفُوه يُحَاسبْكُم بِه الله فَيَغْفـِرَ لِمـَن يَشَاءُ ) نَصْبَ (يغفر) التي عطفت على جواب الشّرط بإضمار(أنْ) بعد الفاء.
وأجاز بقراءة ناس من الكوفيّين: " ثمَّ لننزعَنَّ مِن كلّ شيعةٍ أيَّهم أشدُّ على الرّحمَن عتيّاً " نَصْبَ (أيّهم) على الإضافة.
وعدَّ هذه القراءات مقياساً يقيس عليه، كقياسه مع الخليل قولهم: " لاسيَّما زيدٌ " على: ( إنَّ الله لا يستَحْيِي أنْ يَضْرِبَ مثلاً مَا بَعُوضَةٌ ) برفع (بعوضة).
حتَّى إنّه في مواضع يعدّها أصلاً يخرج عليها القراءة المشهورة، كما فعل في قوله تعالى: ( هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيد). قال: " فرفعه من وجهين: على شيء لديّ عتيد، وعلى: ( وَهَذا بَعلِي شَيخٌ ). يريد: أنَّ (عتيد) مرفوع على النّعت من (ما)، أو على أنَّه خبر لمبتدأ محذوف. أي: هو عتيد.
ومجمل القول: إنَّ سيبويه كان وفياً لسنّة القراءة، لا يبخل عن وصف بعضها بالقوة ـ إنْ توفَّرت لها شروط القوة أو الحسن ـ إنْ وافَقت الذّائع المَعروف مِن كلامِ العربِ ـ الّذي يتوخّى فيه ضبط لغة القرآن وصونها من التّحريف.
أمَّا الأخفش (سعيد بن مسعدة ت211هـ)، فقد عُرِف باحترامه رسم القرآن، ومع ذلك ما كان ليتورَّع عن رفض كثير من القراءات المشهورة ووصفها باللّحن والرّداءة بل قل اعتمد في كثير من الأحيان على القراءات النّادرة الّتي انفرد برواية كثير منها، وفضّلها على المشهورة، إذ يرى – مثلاً – أنَّ نَصْبَ (طائفة) الثانيـة من قولـه تعالى: (يَغشَى طائفةً مِنكـُم وطَائفَـةٌ قد أهمَّتهُم )، وهي من القراءات التي انفرد بها.
ومع أنّ الأخفش ليسَ ذا موقفٍ واحدٍ من القراءات النادرة والشاذة، إذْ كان يخضعها لمقياسه، يقبل بعضها، ويرفضُ بعضَها الآخر، وما كان ليرفض قراءة الجمهور، فهو يفضِّل في قوله تعالى: ( ثمّ آتَينَا مُوسَى الكِتَابَ تَمَاماً عَلَى الّذِي أَحْسَنَ ) فتح النون، على قراءة بعضهم بالرّفع، مكتفياً بالقول: " وفتحه على الفعل أحسن ".
أمَّا المبرّد محمد بن يزيد (ت285هـ)، فأخضع القراءات المشهور منها والنّادر إلى مقياسه النّحوي ضارباً الصّفح عن سنّتها متعلّلاً بضرورة التّحليق بأسلوب القرآن، وحَمله على أشرف المذاهب في العربيّة. إضافة لذلك دعا لتجنُّب الأخذ بالقراءات الشاذة لما في ذلك من ضرر على اللغة والنّحو، ومن هنا كان قوله المعروف: " إذا جعلت النّوادر والشّواذ غرضك كثرت زَلاتك ". ومع ذلك فإنَّ رفض المبرّد بعض القراءات ـ حتّى المشهور منها ـ ووصفه لها باللَّحن والغلط والقبح، وعدم الجواز، وحَمْل بعضها على الضّرورة الشعريّة لا يعني أنّه لم يرتض قراءات أخرى، فهو ارتضى كلّ ما وافق مذهبه. فقراءة ابن عباس: ( لَم يَمْسَسْهُ نارٌ ) بعدم إلحاق تاء التّأنيث للفعل مقبولة عنده؛ لأنَّ فاعله مؤنّث غير حقيقي.
يضاف إلى ذلك أنَّ المبرّد اعتدَّ بالحروف المخالفة وخرّجها، خرّج حرف أُبَي: ( تُقَاتِلُونَهُم أو يُسلِمُوا ) على معنى: " إلاَّ أن يُسلمُوا وحتَّى يُسلمُوا ".
وصفوة القول: إنَّ المبرد قَبِلَ ما وافق مذهبه النّحوي، ورفض ما لم يوافقه، ووقف من بعضها موقف الحذر، واحتجَّ لِمَا أخذه أحياناً بالقرآن والشّعر.
والكسائي النحوي والقارئ هو من احتجّ بالقراءات، وأيّد بها كلّ ما ينتهي إليه من لغات العرب وأشعارها دون أن يخرج على المقياس النّحوي، فقرأ (يقول) في قوله تعالى: ( وَزُلزِلُوا حتّى يقولَ الرَّسُولُ ) بالرّفع، ثمَّ عاد إلى النَّصب.
وعُرف عنه أنَّه ما كان ليتشدَّد في موقفه من الرَّسم القرآني، عندما كان يُقبِل على تَخريج القراءات، ومع ذلك كان يقف من بعض القراءات موقف الحذر، فيقول – مثلاً – لا أعرف. أمَّا القراءات النادرة فقبلها بل قُل وبنى عليها بعض القواعد الجديدة، فأجاز قراءة: ( إنَّ الله ومَلائِكَتُه يُصَلُّونَ عَلَى النّبي ) برفع الملائكة بالعطف على اسم (إنَّ) قبل مجيء الخبر، وهو من قبل قراءة (أطهرَ) بالنّصب وخرّجها على الحال.
يضاف إلى ما سبق أنَّ الكسائي وجّه بعض القراءات موضّحاً رأيه النّحوي فيها، فوجّه قراءة مجاهد: ( كُتِبَ عَلَيكُم الصّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الّذينَ مِن قَبلِكُم شهرُ رمضانَ ) على معنَى: " كُتبَ عَليكُم الصّيامُ، وأن تصومُوا شهـرَ رمضانَ " .
وهكذا فالكسائي كغيره من النّحاة ما كان يطعن في القراءة ـ ولو كانت بعيدة ـ بل كان يجد لها مخرجاً يجعلها مقبولة في الاستعمال النّحوي واللغوي.
و الفرّاء يحيى بن زياد (ت207هـ) نحوي شُغف بلغة القرآن وقراءاته، بل قُل هو من أكثر النّحاة ولعاً بفنونه، ومن أقواله: " الكتابُ أعرب وأقوى في الحجَّةِ من الشّعر " .
وهو من ارتضى القراءات المشهورة، ما خلا بعضها التي أعمل فيها مقياسه فأباها، وإن كان موقفه العام التَّسليم والإجلال. أمَّا القراءات غير المشهورة، فهي عندهُ ثلاثةُ أنواع: الحروف المخالفة، والقراءات الأحادية وغير المشهورة، والوجوه النحويّة التي أجازها في الآيات، وكان معظمها قراءات شاذّة.
واستخدمَ في حديثهِ عَنِ القراءات: ( قراءة بعضهم )، وأكثَرَ مِن استخدامها إكثاراً واضحاً، ومن ذلك قوله في قراءة قوله تعالى: ( كَبُرَتْ كَلِمَةٌ ) ورفعها بعضُهم .
ووصفَ بعضَ القراءات بالقلّة، كقوله في قراءة: ( مَا كانَ يَنْبَغِي لَنَا أَنْ نُتَّخَذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَولِيَاء ) : "والقرّاء مُجتَمِعةً على نَصبِ: نتَّخِذَ إلاّ أَبَا جَعفَر المدني، فإنّه قرأ بالضمّ. وهو على شذوذه وقلّة مَن قرأ به قد يجوز " .
أمَّا ثعلب أبو العباس أحمد بن يحيى (ت391هـ)، فتبع أساتذته في كلّ ما يقولون، وسار على نهجهم في النظر إلى القراءات، بل قُل كان يفوقهم احتراماً لها. قال: " إذا اختلف الإعرابان في القراءات لم أفضّل إعراباً على إعراب، فإذا خرجت إلى كلام النّاس فضَّلت الأقوى " .
أمّا القراءات النادرة، فموقفه لا يخرج عن موقف سابقيه في قبولها، فتراه يذهب إلى ما ذهب
إليه سيبويه في حذف المبتدأ لـ (شيخ) في حرف ابن مسعود: ( وَهَذَا بَعلِي شَيخٌ ). قال:" إذا كان مدحاً أو ذمّاً استأنفوه " ، ويسير على نهج الكسائـي في تخريجه لقـراءة الحسـن: ( لا يُحِبُّ اللهُ الجهرَ بالسُّوءِ مِن القولِ إلاَّ مَن ظَلَم ) ببناء (ظلم) للمعلوم. قال: " قال الكسائي: هذا استثناء يعرض، ومعنى يعرض استثناء منقطع " .
من هذا المنظور أرى أنَّ ثعلباً ما كان ليخرج عن دائرة القبول للقراءات المشهور منها والنادر عن أساليب سابقيه في معالجتهم لها وإخضاعها للقياس، بل قُل كان مثلهم في إخضاعها للقواعد النّحوية، وتطويعها بما يناسب المقياس النّحوي الذي يرى فيه كغيره من النّحاة الفيصل في عملية القبول والرّفض لهذه القراءة أو تلك.
المصدر :
أثـر القـراءات القـرآنيـة فـي الـدّرس النّـحوي
الدكتور مزيد إسماعيل نعيم
موضوع: القراءات والدرس النحوي 
11/5/2011, 18:06
