حكم المرتد.. رؤية في ضوء المقاصد

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]


من القضايا الشائكة التي تثير جدلا دائمًا، وتتنوع فيها أسباب الخلاف في الرأي والرؤى، ما بين أسباب علمية حقيقية، إلى أسباب يُخوَّن بها من يقول برأي مخالف لما استقر عليه الأمر لدى جمهور الفقهاء، وتوجَّه إليه تهم بالهزيمة النفسية، والعمالة أحيانًا، وغير ذلك، بالإضافة إلى أن قتل المرتد حدًّا أصبح مثار شبهة توجه للإسلام بأنه ضد حرية الاعتقاد رغم أن الإسلام ما جاء إلا ليكفل حرية الاعتقاد للجميع.
وفي ظل الأجواء التي تحياها الأمة العربية والأحدث التي أجراها القدر عليها من ثورات في بلاد شتى برزت قضية الردة مرة أخرى، وهذا يجعلنا نتناول القضية من زاوية مقاصدية لنرى إلى أي جهة ستنتهي بنا المقاصد في هذه القضية المهمة.
نقل الإجماع على قتل المرتد حدا
- أهم المقولات -
* جل الفقهاء جعلوا عقوبة الردة موجهة لمن كان في ردته إضرار بأمن الجماعة.

* أساس حكم الردة على عهد الرسول أن الذي يكفر من العرب كان يعود للقتال.

* سياق تشريع الردة لم يكن سياق إكراه في الدين.. بل سياق ما يشبه أحكام ظرف الحرب.

* طبيعة المقصد من وراء تشريع الردة تفرض استمرار العقوبة تعزيرا لمن يرتد ليحارب.

* من لا يجاهر بردته تكفيه عقوبة الآخرة.

بداية نقل النووي، وابن قدامة، وابن رشد الإجماع على أن حكم المرتد هو القتل حدًّا، واستدلوا بآيات قرآنية، منها: "وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 217). وقول النبي صلى الله عليه و سلم: "من بدل دينه فاقتلوه"(1)، ولا خلاف في ذلك بين رجل وامرأة عندهم إلا الحنفية فقالوا لا تقتل المرأة، والجمهور اعتمدوا العموم الوارد في النصوص الشرعية(2).
نصوص القرآن والسنة في المسألة
وهذا يقتضي منا النظر في نصوص القرآن والسنة ثم نورد الرأي المختار، فالقرآن الكريم لم يورد عقوبة دنيوية على الردة، كل ما هنالك أنها توعدت بالعذاب الأليم في الآخرة، ولا توجد إلا آية واحدة ذكرت العذاب الأليم في الدنيا والآخرة، ولم تحدد ما هو هذا العذاب في قوله تعالى: "يَحْلِفُونَ بِاللهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلاَمِهِمْ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلاَّ أَنْ أَغْنَاهُمُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِن فَضْلِهِ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَّهُمْ وَإِن يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي الأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ" (التوبة: 74). ولهذا فإن الفقهاء الذين يستدلون بالقرآن على حد الردة لا يستدلون به بشكل أساسي، وإنما مستندهم الأكبر في نصوص السنة النبوية.
وكل ما ورد في السنة النبوية للاستدلال على ذلك ثلاثة أحاديث(3) هي:
أ - حديث المحاربين من عكل وعرينة، وقد رواه البخاري ومسلم وغيرهما، روى مسلم بسنده عن أنس أن نفرًا من عكل ثمانية قدموا على رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبايعوه على الإسلام فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم فشكوا ذلك إلى رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها فقالوا بلى فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل فبلغ ذلك رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فبعث في آثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا"(4).
ب - والحديث الذي رواه البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما: "من بدل دينه فاقتلوه"، وقد سبق تخريجه.
جـ - والحديث الذي رواه البخاري ومسلم وغيرهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمارق من الدين التارك للجماعة"(5).
ففي الحديث الأول لم تكن الردة وحدها هي السبب فيما أوقعه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بهم، وإنما لأنهم "قتلوا الراعي، وطردوا الإبل"، وهذا يمثل محاربة، أو كما قال ابن تيمية: "وأما ابن سرح وابن خطل ومقيس بن صبابة فإنه كانت لهم جرائم زائدة على الردة، وكذلك العرنيون، فإن أكثر هؤلاء قتلوا مع الردة وأخذوا الأموال فصاروا قطاع الطريق محاربين لله ورسوله، وفيهم من كان يؤذي بلسانه أذى صار به من جنس المحاربين"(6).
وقال في موضع آخر: "قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" قد يفسر بالمحارب قاطع الطريق كذلك رواه أبو داود في سننه مفسرا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم ورجل خرج محاربا لله ورسوله فإنه يقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض أو يقتل نفسا فيقتل بها" فهذا المستثنى هنا هو المذكور في قوله: "التارك لدينه المفارق للجماعة" ولهذا وصفه بفراق الجماعة وإنما يكون هذا بالمحاربة"(7). ومن هنا فإن الاستدلال بهذا الحديث على أن القتل هو حد للمرتدين لمجرد الردة غير مسلم.
وأما الحديث الثاني فهو أقوى الأدلة عند من يقول إن قتل المرتد هو حد لمجرد الردة؛ وهذا متعارض مع قوله تعالى: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: 256). وهي آية محكمة؛ لأنها كلية خلافًا لما ذهب إليه بعض المفسرين، فإن السنة لا تنسخ القرآن(8). وقوله تعالى: "وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ" (الكهف: 29). وقوله تعالى: "وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآَمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ". (يونس: 99). فلم يبق إلا أن نفهم الحديث فهمًا آخر.
وهو ما يرشدنا إليه الحديث الثالث الذي ذكر الأسباب المبيحة لدم المسلم، وذكر منها: "والمارق من الدين التارك للجماعة"، وعند أبي داود عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إلـه إلا الله وأن محمدا رسول الله، إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان فإنه يرجم، ورجل خرج(9) محاربا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض، أو يَقتل نفسا فيُقتل بها"(10).
ومن خلال جمع الأحاديث في الموضوع الواحد ـ وهو منهج معتبر ومتبع في فهم نصوص السنة النبوية، بل لا يصح فهم السنة بدونه ـ يتبين لنا أن مجرد الردة ليس موجبًا للقتل، وإنما اقتران الردة بالحرابة والخروج، ومفارقة الجماعة هو الموجب لذلك، ويمكن حمل الإطلاق في حديث ابن عباس على التقييد المذكور في حديث ابن مسعود وحديث عائشة.
آراء للفقهاء المعاصرين
ولهذا يقول الشيخ محمود شلتوت في حكم المرتد: "وقد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبُت بحديث الآحاد، وأن الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم، وإنما المبيح هو محاربة المسلمين والعدوان عليهم ومحاولة فتنتهم عن دينهم، وأن ظواهر القرآن الكريم في كثير من الآيات تأبى الإكراه في الدين"(11).
ويقول د. يوسف القرضاوي: "والذي أراه أن العلماء فرقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية، فما كان من الردة مغلظًا كردة سلمان رشدي، وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة وظاهر الأحاديث؛ استئصالا للشر، وسدا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري، وهو ما رُوي عن الفاروق عمر، إن المرتد الداعية إلى الردة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته، فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله، ويسعون في الأرض فسادًا"(12).
وفي اتفاق مع هذه الآراء يقول أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن: "وليست هي ـ يعني الردة ـ فيما يبدوا لي ـ مناط العقاب؛ إنما مناطه أقوال وأفعال يظهرها المرتد بقصد مفارقة جماعة المسلمين، والعمل على هدم مقومات حياتهم؛ فهي أشبه ما تكون بجريمة الخيانة العظمى في التشريعات الوضعية، أما مجرد أن يعتقد الإنسان بما يكفره شرعًا دون قول أو فعل منه يهدم مقومات المجتمع المسلم فليس مناط التجريم، فيما يبدو لي؛ لأن الاعتقاد أمر باطني لا يعلمه إلا الله تعالى، وهو مناط الحساب في الآخرة"(13).
وهو نفس ما أفتى به المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث، قال: "ذهب جماعة من السلف والأئمة إلي أنه ليس كل مرتد يقتل، وإنما يقتل من كان مجاهرًا بردته أو داعيًا إلي فتنة أو معلنًا بأذى الله ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ والمؤمنين، وقتله من أجل حماية الدين والمجتمع من فساده، وليس ذلك من مصادرة الحريات لما في فعله من التعدي علي حق غيره، ومصلحةُ الدولة والمجتمع مقدمتان علي المصلحة الفردية الذاتية، وهذه القضية في الحقيقة شبيهة بما يصطلح عليه في القوانين المعاصرة بـ (الخيانة العظمى) بسبب ما يترتب علي ذلك من الضرر العام"(14).
ويقول د. أحمد الريسوني: "فالحديث ـ يعني حديث عبد الله بن مسعود ـ لم يقتصر على المروق من الدين (وهي الردة)، بل أضاف إليه ترك الجماعة، أو مفارقة الجماعة، أو الخروج من الجماعة، كما في روايات أخرى. وهي إضافة لا يمكن أن تكون بدون فائدة إضافية وبدون أثر في موجب الحكم. ومفارقة الجماعة، أو الخروج عن الجماعة، كانت تعني التمرد والعصيان والمحاربة، وربما الانضمام إلى العدو المحارِب. وهذا ما جاء صريحا في روايات أخرى لهذا الحديث... وبهذا يظهر أن موجبات قتل المرتد، هي ما يقترن بالردة من خروج عن الجماعة وحمل للسيف عليها، كما يظهر أن القتل ليس هو العقوبة الوحيدة الممكنة لمثل هذه الحالة(15).
ويخلص الريسوني إلى أن القول بأن القتل يكون للردة وحدها ولا شيء معها أو سواها، يتنافى تنافيًا واضحًا مع قاعدة "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" فتعين رده وعدم التسليم به. بعد ذلك؛ فإن هذه الأخبار والآثار الدالة على قتل المرتد، يمكن أن تفهم على أنها:
ـ إما متعلقة بعقوبة تعزيرية، تراعى في اعتمادها الملابسات والمخاطر التي كانت تشكلها حركة الردة على الكيان الإسلامي الناشئ؛ خاصة ونحن نعرف من خلال القرآن الكريم، ومن سياق الأحداث والوقائع يومئذ، أن كثيرا من حالات الدخول في الإسلام، ثم الخروج منه ، كانت عملا تآمريًّا مبيَّتا ينطوي على الخيانة والغدر.
ـ وإما متعلقة بما يقترن عادة مع الردة، من جرائم، أو التحاق بصف العدو أو نحوها من الأفعال الموجبة للعقوبة"(16).
أما الدكتور محمد سليم العوا فيضيف لنا بعدًا أصوليًّا جديدًا في النظر لحديث ابن عباس، وهو أقوى حديث للاستدلال في قتل المرتد حدًّا؛ حيث رأى أن الأمر في قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "فاقتلوه" ليس للوجوب، وإنما هو للإباحة لوجود قرائن صارفة للأمر من الوجوب إلى الإباحة، ومن ثم تكون العقوبة تعزيرية موكولة إلى الإمام، ومن هذه القرائن:
الأمر الأول: أن الأحاديث التي ورد فيها أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قتل مرتدًّا أو مرتدة أو أمر بأيهما أن يُقتل، كلها لا تصحُّ من حيث السند؛ ومن ثم فإنه لا يثبت أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ عاقب على الردة بالقتل.
الأمر الثاني: ما رواه البخاري ومسلم من أن "أعرابيًّا بايع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ فأصاب الأعرابي وعك بالمدينة، فأتى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقال: يا محمد أقلني بيعتي. فأبى ثم جاءه قال: يا محمد أقلني بيعتي؛ فأبى؛ فخرج الأعرابي، فقال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: "إنما المدينة كالكير تنفي خبثها وينصع طيبها"، وقد ذكر الحافظ ابن حجر، والإمام النووي نقلاً عن القاضي عياض أن الأعرابي كان يطلب من رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ إقالته من الإسلام، فهي حالة ردة ظاهرة، ومع ذلك لم يعاقب رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ الرجل ولا أمر بعقابه، بل تركه يخرج من المدينة دون أن يعرض له أحد.
الأمر الثالث: ما رواه البخاري عن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: "كان رجل نصرانيًّا فأسلم، وقرأ البقرة وآل عمران. فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وسلم، فعاد نصرانيًّا، فكان يقول ما يدري محمد إلا ما كتبت له، فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض…" الحديث، ففي هذا الحديث أن الرجل تنصر بعد أن أسلم وتعلم سورتي البقرة وآل عمران، ومع ذلك فلم يعاقبه النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ على ردته.
الأمر الرابع: هو ما وردت حكايته في القرآن الكريم عن اليهود الذين كانوا يترددون بين الإسلام والكفر ليفتنوا المؤمنين عن دينهم ويردوهم عن الإسلام، قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنْزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). وقد كانت هذه الردة الجماعية في المدينة والدولة الإسلامية قائمة، ورسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ حاكمها، ومع ذلك لم يُعاقب هؤلاء المرتدين الذين يرمون ـ بنص القرآن الكريم ـ إلى فتنة المؤمنين في دينهم وصدهم عنه.
وليس من اليسير علينا أن نسلم مع وجود هذه الوقائع المتعددة للردة، ومع عدم عقاب الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ للمرتدين في أي منها، بأن عقوبة المرتد هي القتل حدًّا؛ إذ من خصائص الحدود ـ كما قدمنا ـ وجوب تطبيقها كلما ثبت ارتكاب الجريمة الموجبة لها.
وإذ كان حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: "من بدل دينه فاقتلوه" حديثًا صحيحًا من حيث السند، فإننا نقول: إن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ إنما أراد بهذا الحديث ـ والله أعلم ـ أن يبيح لأمته قتل المرتد تعزيرًا"(17). ا.هـ.
الترجيح في ضوء مقصد الحكم وبيان دوره في الاستدلال
ولكي ندرك حقيقة كلام الفقهاء الذين أوردنا آراءهم ـ شلتوت والقرضاوي والبلتاجي والمجلس الأوربي والريسوني والعوا(18) ـ وكذلك حقيقة الرأي الآخر، وهو رأي السواد الغالب من الفقهاء على مر العصور، لابد من البحث عن مقصد الحكم، والوقوف عليه وبيان أثره في الاستدلال على هذا الحكم بشكل يجمع النصوص ولا يجعل بعضها يعارض بعضًا، بل يعمل على انسجام النصوص بعضها مع بعض، بإرجاع متشابهها إلى محكمها، وحمل مطلقها على مقيدها؛ ولكي نقف على المقصد ينبغي أن نبحث عن السياق الحكم صدر فيه، والسياق أحد أهم مسالك الكشف عن المقصد الجزئي للحكم الشرعي الفرعي العملي.
وندع العلامة محمد رشيد رضا يبين لنا هذا السياق في قوله: "كان المرتد من مشركي العرب يعود إلى محاربة المسلمين وإيذائهم، فمشروعية قتله أظهر من مشروعية قتال جميع المشركين المحادين للإسلام، وكان بعض اليهود ينفر الناس من الإسلام بإظهار الدخول فيه، ثم بإظهار الارتداد عنه ليقل قوله بالطعن فيه قال تعالى: "وَقَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ" (آل عمران: 72). فإذا هدد أمثال هؤلاء بقتل من يؤمن ثم يرتد، فإنهم يرجعون عن كيدهم هذا؛ فالظاهر أن الأمر بقتل المرتد كان لمنع شر المشركين، وكيد الماكرين من اليهود؛ فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك العصر، التي تسمى في عرف أهل عصر سياسة عرفية عسكرية، لا لاضطهاد الناس في دينهم، ألم تر أن بعض المسلمين أرادوا أن يُكرِهوا أولادهم المتهودين على الإسلام، فمنعهم النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بوحي من الله عن ذلك، حتى عند جلاء بني النضير، والإسلام في أوج قوته، وفي ذلك نزلت آية: "لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ" (البقرة: 256) (19).
وهذا كلام كاشف عن المقصد وموضح لطبيعة الحكم من خلال استعراض سياقه الذي شرع فيه ونزل له، وهو "لمنع شر المشركين، وكيد الماكرين من اليهود؛ فهو لأسباب قضت بها سياسة ذلك العصر، التي تسمى في عرف أهل عصر سياسةً عرفية عسكرية، لا لاضطهاد الناس في دينهم".
وهذا الكلام لا يعني أن الحكم سيختلف مع اختلاف سياسة كل عصر، وإنما هو بيان للمقصد من تشريعه لنأخذ إضاءة وكشفًا عن سبب تشريع الحكم؛ ليكون تعاملنا معه تعاملاً صحيحًا؛ مدركًا لحقيقته وطبيعته، ويكون اجتهادنا في تكييفه وتطبيقه في عصور أخرى وظروف أخرى صحيًّا وصحيحًا؛ بحيث يدور مع علته أو مقصده وجودًا وعدمًا، فمتى كانت الردة غير مزعزعة للأمن فلا قتل، ومتى كانت مهددة له جاز.
أما مقصد هذا الحكم، والذي اتضح لنا من خلال سياق تشريعه، فهو: منع الفتنة والهدمِ والتفريقِ والمحاربةِ والخروجِ على جماعة المسلمين وإيقاعِ الضرر بهم، والحيلولةُ دون زعزعة النظام الاجتماعي للدولة؛ فمصلحة الدولة والجماعة والأمة مقدمة على مصلحة الفرد.
وهذه المقاصد مجتمعة تصب في مقصد واحد هو تحقيق الأمن الاجتماعي لجماعة المسلمين، وهذا المقصد لم يختلف فيه أحد سواء من ذهب للقول بأن قتل المرتد حدٌّ، أو من قال بأنه سياسة تعزيرية مرتبطة بالخروج على المسلمين ومناصبتهم العداء، واتضح هذا جدًّا في النصوص التي سبق ذكرها(20).
وهذا المقصد يكشف لنا تكييف الحكم، ويجعل لنا فرقانًا في إدراك مناطه، ومعرفة تحقيق ذلك المناط، ويُعلِّمنا متى يُقتل المرتد، ومتى لا يقتل، ويحمل بكل اطمئنان على القول بأن عقوبة المرتد بالقتل تكون على المُجاهر، الذي يدعو الآخرين للردة ـ سياسة وتعزيرًا نوطًا بالحاكم أو من يقوم مقامه في مؤسسات الدولة ـ لأن المرتد في هذه الحالة يشكل خطرًا على المجتمع وأمنه واستقراره، وليس لمجرد تغيير دينه؛ لأن الإسلام كفل الحرية في هذا، ومنَع الإكراه؛ إذ الإكراه على الدين لا يجدي نفعًا، ولا ينتج إلا ضررًا.
أما الذي لا يجاهر بردته فيكفيه عقوبة الآخرة، والتي قال الله فيها: "وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُو كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالآَخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ" (البقرة: 217)؛ فيتحقق فيه الوعيد بالعذاب الشديد وإحباط العمل يوم الحساب.
وبهذا لا تتعارض النصوص والروايات والوقائع، ويتناغم بعضها مع بعض، دون الحاجة للقول بالنسخ، وبخاصة في آية كلية هي من قواعد ومقررات الإسلام: "لا إكراه في الدين"، ويظهر وجه الإسلام المشرق بتعاليمه الإنسانية، ومقاصد تشريعه، ومعقولية أحكامه.
إحالات مرجعية

(1) صحيح البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم. باب: حكم المرتد والمرتدة واستتابتهم.

(2) المجموع: 19/228، والمغني: 10/72، وبداية المجتهد ونهاية المقتصد: 2/459، وانظر: المبسوط: 10/184، والبحر الرائق: 5/139.

(3) انظر: في أصول النظام الجنائي الإسلامي: 179-210. نهضة مصر. القاهرة. الطبعة الأولى. 2006م

(4) صحيح البخاري: كتاب الطب. باب الدواء بأبوال الإبل، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب حكم المحاربين والمرتدين، واللفظ لمسلم.

(5) صحيح البخاري: كتاب الديات. باب قول الله تعالى أن النفس بالنفس والعين بالعين، وصحيح مسلم: كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات. باب ما يباح به دم المسلم، واللفظ للبخاري.

(6) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 333. أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس. تحقيق: محمد عبد الله عمر الحلواني. محمد كبير أحمد شودري. دار ابن حزم. بيروت. الطبعة الأولى. 1417هـ.

(7) الصارم المسلول على شاتم الرسول: 320.

(8) وهذا ما قاله الإمام الشافعي، انظر: الرسالة: 106-107. تحقيق: أحمد محمد شاكر. دار الكتب العلمية. بيروت. وقد جمع السيوطي الآيات المنسوخة فبلغت إحدى وعشرين آية، وقال "لا يصح دعوى النسخ في غيرها"، ولم يذكر من بينها هذه الآية. راجع الإتقان في علوم القرآن: 4/1443-1447. أبو الفضل جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي.تحقيق: مركز الدراسات القرآنية. مجمع الملك فهد. السعودية. الطبعة الأولى. بدون تاريخ.

(9) عند النسائي رواية تبين معنى خرج: عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خصال زان محصن يرجم أو رجل قتل رجلا متعمدا فيقتل أو رجل يخرج من الإسلام يحارب الله عز وجل ورسوله فيقتل أو يصلب أو ينفى من الأرض". سنن النسائي: كتاب تحريم الدم. باب الصلب.

(10) سنن أبي داود: كتاب الحدود. باب الحكم فيمن ارتد.

(11) الإسلام عقيدة وشريعة: 281. محمود شلتوت. دار الشروق. القاهرة. الطبعة الثامنة عشرة. 1421هـ/2001م.

(12) جريمة الردة وعقوبة المرتد في ضوء القرآن والسنة: 52-53. دار الفرقان. الأردن. الطبعة الأولى. 1417هأ/1996م، وقد نقل ابن حجر عن علي يستتاب شهرا، وعن النخعي يستتاب أبدا. فتح الباري: 12/270. دار المعرفة.

(13) الجنايات وعقوباتها في الإسلام وحقوق الإنسان: 19-20، و21-26. د. محمد بلتاجي. دار السلام. القاهرة. الطبعة الأولى. 1423هـ/2003م.

(14) قرارات وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث: 35-36.

(15) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية: 115-116. طبعة خاصة بحركة التوحيد والإصلاح. الرباط. المغرب. 2007م.

(16) الكليات الأساسية للشريعة الإسلامية: 115.

(17) في أصول النظام الجنائي الإسلامي: 191-193. ثم أورد عددًا من الآثار جاءت فيها عقوبات أخرى غير القتل للمرتدين، مما يؤيد به قوله بأن القتل للمرتد تعزيرا وليس حدًّا.

(18) وراجع تفصيل آراء المذاهب الفقهية الثمانية في هذه القضية في كتاب: لا إكراه في الدين، إشكالية الردة والمرتدين من صدر الإسلام إلى اليوم للأستاذ الدكتور طه جابر العلواني: 147-161. مكتبة الشروق الدولية. والمعهد العالمي للفكر الإسلامي. ط ثانية. 1427هـ/2006م، كما أنه أورد أن القرآن ذكر حرية الاعتقاد وأحاطها بسائر الضمانات بما يقرب من مائتي آية. انظر: 99، وممن ذهب من المعاصرين إلى أن قتل المرتد حرابة أو سياسة وتعزيرا الشيخ عبد المتعال الصعيدي في كتابه: الحرية الدينية في الإسلام، والدكتور طه جابر العلواني في كتابه المشار إليه قبل قليل، وهو أول من أفرد لهذه القضية كتابا بهذا التفصيل حسب علمي، والدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه: حرية الإنسان في ظل عبودية الله.

(19) مجلة المنار: 10/285.

(20) راجع أيضًا: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: المجموعة الأولى: 22/ 232-233. جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش، والتشريع الجنائي الإسلامي مقارناً بالقانون الوضعي: 1/661-662. عبد القادر عودة. دار الكتاب العربي. بيروت، و المقاصد الشرعية للعقوبات في الإسلام: 300. د. راوية أحمد عبد الكريم الظهار. جائزة نايف بن عبد العزيز آل سعود العالمية. الطبعة الأولى. 1426هـ/2005م، والفقه الإسلامي في طريق التجديد: 251-255. محمد سليم العوا. سفير الدولية للنشر. القاهرة. الطبعة الثالثة. 1427هـ/2006م، وفي أصول النظام الجنائي الإسلامي: 179-210.

مشكورة على طرح الموضوع

العفو يا غالية

الموضوع حساس جدا لانه بتتوقف عليه حياة الشخص