شروط الانتخابات الديمقراطية

الإصلاح، السياسي، الاداري والمالي في فلسطين ليس فقط ضرورة لجعل الشعب الفلسطيني أهلا لنيل حقه الطبيعي في الاستقلال وادارة مصيره بنفسه، بل وشرط أساس للفوز بمثل هذا الحق. فالدولة التي سيقيمها الشعب الفلسطيني لن تسقط اليه من السماء منحة من الاخرين بل كنتيجة لعمل كد وتحضير مجتهد لشروط قيامها وضمان إستمرارها. وهو ضروري أيضا كي تبدأ الدولة العتيدة حياتها بالقدم اليمنى كسبيل للبقاء والنجاح. بمعنى أننا نصلح أنفسنا كي نستحق الدولة وكي ننالها بالفعل. فاذا لم نكن صالحين فلن نستطيع، بل ولن نستحق الدولة. واذا حققناها ونحن صالحون فاننا نضمن لنا ولها طول البقاء.

شرط لازب في عصرنا الراهن لكل صلاح سياسي هي الانتخابات، التي يشترط أن تكون حرة ونزيهة. ونبدو نحن في وطننا على قدر هام من الجدية في موضوع التحضير للانتخابات العامة والمحلية، سواء كسبيل لتحقيق الاصلاح أم كاصلاح على سبيل نيل الدولة. فقد تشكلت لجنة انتخابات مركزية محترمة، وأقامت هذه بدورها الفروع وجندت العاملين اللازمين للقيام عند الحاجة بمهامات الانتخابات، بل وبدأت تنشر في الصحف اعلاناتها داعية المواطنين الى التسجيل لاعداد سجل الناخبين.

لا ريب أن هناك أساس متين لمن يزعم أن انتخابات عامة بالذات، في ظروف إعادة الاحتلال، الاطواق، الاغلاقات، الحواجز، انعدام حرية الحركة والاستقرار السياسي بشكل عام، شبه متعذرة . وإن لم يكن كذلك فان هذه الانتخابات لن تتمتع بالقدر الادنى اللازم من الحرية والنزاهة التي تجعلها ديمقراطية حقا ومدخلا للاصلاح. وربما اذا ما تلبثت هذه الانتخابات في الوصول الى هذا القدر الادنى اللازم، فقد تصبح كالسهم المرتد، مدخلا ليس للاصلاح والاستقرار، بل لمزيد من الفساد والفوضى، إذ ستثير من جديد النزاعات الداخلية والاتهامات المتبادلة، وربما المشادات والصراعات العنيفة حماية او تعديا على السير السليم للانتخابات، ولا سيما في ظل الفلتان الامني، وتعدد المرجعيات واختلافها سياسيا ومنهاجيا والانعدام الواضح لسلطة القانون. وفضلا عن هذه العوائق الاساس في وجه كل انتخابات حرة ونزيهة، تسير لجنة الانتخابات المركزية على حالها، وفقا لخطتها، دون ان تراعي، نواقص جوهرية اساسية في اهداف الانتخابات وغاياتها. فعلاوة على أن على الانتخابات ان تأتي كنتيجة لاتفاق القوى المتصارعة، التي توجد في ساحات عمل سياسي مختلفة (بنية السلطة-من تشريعي وتنفيذي وأمني، م.ت.ف، ومنظمات وميليشيات خارجة عنها أو عنهما). اتفاقها على ان تكون الانتخابات هي ساحة الصراع التي تجمد فيها الصراعات العنيفة لحسم الامور ويرحل حسمها واختيار القيادات العامة وفقا للنهج الديمقراطي السليم. فمثلا، اذا ما عقدت الانتخابات وكانت منظمات المعارضة لا تزال رافضة للمشاركة في انتخاب مؤسسات السلطة التشريعية والتنفيذية، فهذا سيبقي حالة تعدد ساحات الصراع متنوعة ومفتوحة ولا يوحدها في اطار شرعية واحدة، من حكومة ومعارضة، برلمان وجمهور، محاكم وصحافة حرة، يخضع فيها الجميع لقانون واحد موحد.

نقيصة ثانية وهامة يجب أن تعالج بلا إبطاء. وبشكل جذري، هي إنعدام قانون إنتخابي متطور ومتفق عليه يتجاوز ذاك القانون الذي اعد على عجل وقامت على أساسه إنتخابات العام 1996 الماضية وشجعت اكثر الميول فئوية وعشائرية وفردية. على كل إنتخابات قادمة ان تقوم على أساس قانون إنتخابي سياسي، عام وليس فرديا، شخصيا، فئويا واقليميا كما كان عليه الحال في الانتخابات السابقة. والحقيقة أنه من حق الناس ان تتساءل ما الذي فعله المجلس التشريعي الذي إنتهت مدته القانونية منذ زمن بعيد، اذا كان سيقر انتخابات جديدة دون أن يعدل القانون ويحشد له اجماعا سياسيا وجماهيريا يسبقه حوار شامل، على كل المستويات وعلى رأسها المستوى الجماهيري عبر الصحافة والندوات والاجتماعات واللقاءات الجماهيرية التي يعرب الناس فيها عن رأيهم وطموحهم وما يرونه مناسبا في مشروع القانون الذي يجب ان يعرض عليهم ويقروه قبل ان يُقر في أي مؤسسة رسمية.

وبعد، غريبة على نحو خاص وغير مفهومة دعوة لجنة الانتخابات المركزية الجمهور إلى التسجيل بالاسم وبالمبادرة الشخصية كشرط لنيل الحق في الترشيح والانتخاب. من المعروف ان المشاركة في الانتخابات العامة هي حق طبيعي أصيل لا يحتاج الى أي مبادرة من صاحبه لنيله . الأصل هو أن تقوم وزارة الداخلية بنشر قوائم أصحاب حق الاقتراع، ومن لا يجد اسمه واردا فيها لاسباب خارجة عن إرادة وزارة الداخلية، أو غيرها من الاسباب، يراجعها ليدرج إسمه حسب القانون (كالعائدين ممن لم يحصلوا على أرقام وطنية تدخلهم تلقائيا في السجلات، وغيرهم). أما المطالبة بالمبادرة الشخصية للتسجيل كشرط للترشيح والانتخاب فهو مقبول في أنظمة النقابات، الاحزاب وغيرها من المنظمات الطوعية.

وفضلا عن ذلك فان هذا الشرط، سيقلص عدد أصحاب حق الاقتراع بطريقة غير طبيعية. واذا ما بلغت نسبة المسجلين، التي تحتاج الى مبادرة وهمة ووعي وربما مجرد القدرة على الحركة الشخصية، لنقل في حالات الوعي السياسي العالي الى 80 في المائة. واذا ما أضفنا الى ذلك أن تصل نسبة المشاركين في الانتخابات ممن سجلوا 80 في المائة ، مثلما كانت في الانتخابات السابقة، رغم أن تلك حصلت في ظروف في غاية التشجيع للمشاركة خلافا لليوم ذات الظروف المثبطة للهمم والآمال. فاننا سنحصل على نسبة مشاركة فعلية منخفضة، لا تجعل من هذه الانتخابات حتى لو سارت بسلاسة أقصى تمثل حقا إرادة الناس في الوطن.

قبل أي انتخابات عامة قادمة، لا يجب فقط الاتفاق الوطني الشامل على استتباب الأمن واستقرار الصراع السياسي في الساحة السياسية السلمية وحدها، بل وتعديل القانون الانتخابي بحيث يصبح قانونا سياسيا، عاما، وليس شخصيا فئويا واقليميا كما هو عليه اليوم، وبالاساس يجب الغاء التسجيل الشخصي في سجل الناخبين كشرط للترشيح والانتخابات.

يسلمو ام ادم