"تتجه الحكومة للإعلان قريبا عن رفع اسعار التعرفة الكهربائية بنسب قد تكون كبيرة" بحسب ما اكدت مصادر مطلعة. من جهته، توقع وزير الطاقة والثروة المعدنية الاسبق، محمد البطاينة، أن يشمل الارتفاع مختلف شرائح الاستهلاك، باستثناء الشريحة الأولى، إذ جرت العادة ان يتم اعفاؤها من رفع أسعار التعرفة. وقال البطاينة إن هذا الارتفاع سيؤثر على مختلف القطاعات سواء التجارية أو المياه أو القطاع الصناعي، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطن باعتباره المستهلك النهائي لمنتجات هذه القطاعات. وتعتبر الحكومة رفع أسعار الطاقة الكهربائية أحد الخيارات المطروحة أمامها للتعامل مع الخسائر المتلاحقة التي يتحملها قطاع الطاقة وموازنة الحكومة، جراء ارتفاع تكلفة توليد الطاقة الكهربائية ودعم المحروقات في ظل تراجع كميات الغاز الطبيعي المصري وارتفاع اسعار المحروقات على المستوى العالمي. وربطت الحكومة العام الماضي قيمة التعرفة الكهربائية بأسعار النفط؛ إذ قامت بإضافة بند خاص لفرق اسعار الوقود على فاتورة الكهرباء، غير أنها بدأت تطبيقه بفرض قيمة "صفر" حتى الآن. وارتفعت خسائر قطاع الكهرباء في المملكة نتيجة انقطاع الغاز المصري عن محطات توليد الطاقة الكهربائية لتتجاوز 3 ملايين دينار يوميا، وسط توقعات أن تتجاوز الخسارة السنوية بما لايقل عن 1.5 بليون دينار في وقت ما تزال تعاني فيه شركة الكهرباء الوطنية من خسائر متراكمة نتيجة تراجع كميات الغاز الطبيعي منذ بداية العام الماضي إلى نحو نصف الكميات الأصلية؛ إذ كانت الخسائر المتوقعة حتى نهاية العام الماضي 150 مليون دينار. وارتفع عدد مشتركي التيار الكهربائي العام الماضي، إلى نحو 1.42 مليون مشترك، مقارنة مع 1.35 مليون مشترك للعام 2008، وبزيادة نسبتها 5.5 %، في وقت تطور فيه نصيب الفرد من الكهرباء العام الماضي إلى 2427 كيلوواط ساعة، مقارنة مع 2404 كيلوواط ساعة العام 2008 وبزيادة نسبتها 0.9 %. ويشار إلى أن القطاع المنزلي يستحوذ على النسبة الاكبر من استهلاك الطاقة الكهربائية؛ إذ بلغت هذه النسبة العام 2009 نحو 32.9 %، مقارنة مع 32.4 % في العام 2008، تلاه القطاع الصناعي بنسبة استهلاك بلغت 25.7 % مقارنة مع 27.9 % العام 2008. اما ضخ المياه فبلغت نسبة استهلاكه إلى مجمل الاستهلاك 14.6 %، مقارنة مع 14.7 % العام 2008 والدوائر الحكومية 7.5 % مقارنة مع 6.9 % العام 2008. وكانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة أسعار التعرفة الكهربائية في شباط (فبراير) من العام 2008 بالتزامن مع تحرير سوق المشتقات النفطية، وذلك لتعويض تأثر قطاع الكهرباء حيث تم رفع التعرفة الكهربائية للمستهلكين النهائيين (تعرفة التجزئة) بمعدل إجمالي بلغ حوالي 23.6 %، كما رافق ذلك تعديل تعرفة الجملة لشركات توزيع الكهرباء وللمشتركين الرئيسيين المزودين من شبكات شركة الكهرباء الوطنية.
KLIM
موضوع: رد: توقعات برفع تعرفة الكهرباء قريبا بنسب كبيرة 28/4/2011, 05:14
هلأ القطاع الصناعي رح يثور على القرار
theredrose
موضوع: رد: توقعات برفع تعرفة الكهرباء قريبا بنسب كبيرة 28/4/2011, 14:25
موضوع: توقعات برفع تعرفة الكهرباء قريبا بنسب كبيرة 
28/4/2011, 03:30
