المعطلون عن العمل يسألون الكفاوين: ما الحكمة من تجويع المواطن لمصلحة الآثرياء؟؟!

المعطلون عن العمل يسألون الكفاوين: ما الحكمة من تجويع المواطن لمصلحة الآثرياء؟؟!

2011-04-27 18:18:44


أعلنت صباح اليوم الناطقة الإعلامية سماح مسنات باسم "التجمع الأردني للمعطلين عن العمل" انطلاقة التجمع من أمام مبنى وزارة العمل، وذلك من خلال توزيعها لتصريح صحفي للصحفيين أوردت من خلاله العديد من التفاصيل والمعيقات التي تساهم في تكريس البطالة وسياسات الإفقار.



كما دعت كافة المواطنين العاطلين عن العمل في جميع المحافظات إلى الاعتصام الأول " للتجمع الأردني للمعطلين عن العمل"، والمنوي تنفيذه يوم الأحد الموافق 01/5/2011 والمصادف ليوم العمال أمام وزارة العمل.



ووجهت مسنات سؤالاً باسم "التجمع الأردني للمعطلين عن العمل" لوزير العمل محمود الكفاوين ما نصه: لقد كان خط الفقر المطلق قبل عامين يقدر بـ 323 دينار والحد الأدنى للأجور 150 دينار .. فما الحكمة من تجويع المواطن لمصلحة أصحاب الملايين؟؟!!



مبينة أن عدد الاعتصامات العمالية وصلت إلى 400 اعتصام خلال الأشهر القليلة الماضية من جراء الظلم.



وطالبت مسنات الوزير الكفاوين بإغلاق بعض المهن، وأن تقتصر فقط على المواطن الأردني، واستشهدت بمثال وهو العمالة الوافدة التي تعمل في محطات المشتقات النفطية والتي يبلغ عددها (10) آلاف عامل.



واشارت مسنات إلى أن عدد العمالة الوافدة في الشهر الواحد يصل إلى 1300 عامل وافد، 70 % منهم عمالة مصرية، وأن اعداد العمالة الوافدة بلغت (400) ألف وافد حاصل على تصريح عمل خلال شهر كانون الثاني، وأن نفس العدد يعمل بدون تصاريح، الأمر الذي أدى إلى مزاحمتهم للمواطن الأردني في لقمة العيش بدون غرامات أو حملات تفتيش أو مخالفات على اصحاب العمل.



وعللت ذلك بأن المستثمرين يفضلون تشغيل العمالة الوافدة من أجل تقليص الأجور المدفوعة للعاملين.



وترى مسنات أن الاقتصاد الأردني هو اقتصاد نشط، وذلك بسبب تسجيل (350) ألف طلب استقدم خلال الأربع أشهر الأولى من هذا العام، حيث تمت الموافقة على نصف العدد.



وعلقت مسنات على لقاءها بالوزير الكفاوين اليوم والذي استغرق خمسة دقائق بأنه كان سلبياً، وجاء رده على مطالبتها باقتصار بعض المهن على الاردنيين أن تقوم بجمع اسماء المواطنين العاطلين عن العمل من كافة المحافظات وإرفاق أرقام هواتفهم وموافقتهم الخطية على العمل في تلك المهن ورفعها لوزارة العمل، حيث اعتبرت مسنات ان هذا الطلب من قبل وزير العمل هو طلب تعجيزي، وأن المسؤول عن ذلك هم المستثمرون، ويقع على عاتقهم البحث عن العمالة الاردنية في جيوب الفقر المنتشرة في كافة انحاء المملكة.





وذكر التصريح الصحفي الصادر عن "التجمع الأردني للمعطلين عن العمل" بأن جيوب الفقر تزداد، وتتعاظم كذلك نسب البطالة والتي أصبحت تهدد المجتمع الأردني، ففي عام 2006 كان عدد الجيوب (22) وفي عام 2008 ارتفع إلى 32 جيب بعد الانهيار الاقتصادي العالمي والبورصة الداخلية ليصل في عام 2009 إلى (50) جيباً للفقر.



وأشارت مسنات في التصريح إلى أن ما يقارب (700) مليون دينار أردني صرفت من قبل الجهات الرسمية على جيوب الفقر خلال السنوات القليلة الماضية، وأن جيوب الفقر لم يصلها فعلياً شيء يستحق الذكر.



وقدم التصريح بالأرقام كارثة البطالة والفقر، حيث أن عدد الأسر التي تعيش تحت خط الفقر تصل إلى مليون أسرة، وعدد المواطنيين الباحثين عن العمل مليون مواطن، وقدر عدد الأسر الأردنية التي تعتاش على ما يسمى بصندوق المعونة الوطنية بنحو (200) ألف أسرة تتقاضى كل شهر 180 دينار.



وأن عدد المواطنيين المسجليين بديوان الخدمة المدنية يقدر بنحو (225) ألف مواطن باحث عن العمل.



واستنكر التصريح الصحفي الحد الأدنى للأجور والبالغ (150) دينار، حيث أن نسبة المواطنيين الذين يعملون ويتقاضون راتب ما بين 300 – 150 دينار تشكل 70% من المجتمع الأردني.



وابدى التجمع الأردني للمعطلين عن العمل من خلال تصريحه الصحفي اليوم استغرابه للألية والأسس التي اتبعتها اللجنة لتحديد الحد الأدنى للأجور بـ 150 دينار، مشيرين إلى أن اللجنة هي لجنة حكومية مكونة من ثلاث أشخاص مندوبين لثلاثة جهات رسمية، وهي من قامت بدراسة وضع المواطن وسلة العيش، وأجبرته عملياً بالقبول بهذا الحد الأدنى للأجور أو اللجوء لصندوق المعونة الوطنية الذي يمنح راتب 180 دينار وهو جالس في بيته.





وطالبت مسنات باسم "التجمع الأردني للمعطلين عن العمل" وزير العمل برفع الحد الأدنى للأجور إلى 330 دينار للمواطن الذي لا يحمل شهادة و 350 لحملة الدبلوم و 400 دينار لحملة البكالوريوس و 700 دينار لحملة الماجستير.

اسباب وضيعة جدا