متقاعدون عسكريون يعتصمون غدا أمام الديوان الملكي ويحملون مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية للفساد وأوكاره

قررت اللجنة المركزية للمتقاعدين العسكريين مواصلة الاعتصامات أمام الديوان الملكي العامر، محددة يوم الأحد من كل أسبوع موعدا للاعتصام للمطالبة بمساواة الرواتب التقاعدية بالرفاق الجدد.



واعتبرت اللجنة لقاء رئيس الوزراء مؤخرا مع بعض المتقاعدين العسكريين بالبرتوكولي والإعلامي ولا يقدم شيئا يذكر في إطار رفع الظلم عن المتقاعدين، سيما وان مطلبهم الأول والأساس هو إعادة هيكلة رواتب المتقاعدين القدامى بما يحقق العدل والمساواة مع المتقاعدين الجدد.



وحملت اللجنة مسؤولية الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها الدولة للفساد وأوكاره، والذين أمعنوا في الوطن نهبا وتشليحا، مما أوصل العجز إلى حدود خيالية تجاوزت المليار والى مديونية غير مسبوقة وغير مقبولة تناسبيا مع عدد السكان والبنية التحتية القائمة منذ عشرات السنين، والتي لا تحتاج إلى هذا الحجم من المصروفات.



وبين المنسق العام للجنة د. محمد جميعان أن لقاء رئيس الوزراء ببعض المتقاعدين العسكريين كان استفزازيا للمتقاعدين لأنه لم يسفر عن رفع المظلمة عنهم، وجاء بمثابة تصعيد للاحتقان ووسع حيز المطالبات بمواصلة هذه الاعتصامات والإصرار على استمرارها إلى حين تحقيق غايتها النبيلة التي لا تخرج عن رفع الظلم وتجاوز الجوع والفقر وتحقيق العيش الكريم لرفاق السلاح وأصحابه.



ولم يخف د. جميعان أن ما يطرحه المتقاعدون العسكريون ما قبل حزيران 2010 والذين يفوق عددهم (150) ألف يعيلون نحو مليون نسمة هو رفع الظلم وليس تحسين رواتب، مشددا على ضرورة العدل والمساواة بالمتقاعدين الجدد بحكم أن المتقاعدين في دولة واحدة وتحت نظام سياسي واحد ويحكمهم نظام تقاعدي واحد يجب أن لا يميز بين القديم والحديث، وليس زيادة رواتب في إطار ملاحق شاملة ؟!



وقال د. جميعان هناك إجحافا كبيرا لحق بالمتقاعدين العسكريين ممن هم من رتبة مقدم فما دون "ضباطا وأفرادا" والذين يشكلون نحو 85% تقريبا عند إقرار رواتبهم التقاعدية التي لا تتجاوز (300) دينار، مما كان محل تذمر ومطالبة دائمة بالإنصاف وهم من تقاعدوا في ريعان شبابهم بعد أن افنوا زهرة شبابهم وخرجوا براتب تقاعدي لا يسمن ولا يغني من جوع.



أن هؤلاء أحوج وأولى بالرعاية ومن حقهم أيضا وفق ما قاله د. جميعان أن يحتفظوا برواتبهم كما هي مع مراعاة الزيادة السنوية والموسمية الدائمة لهم لان تقاعدهم لم يأت على بلوغ السن أو العجز أو التقاعس أو بطلب منهم بل تبعا لهيكلة الجهاز العسكري أو الأمني الدائمة، فضلا عن أن لهم الحق في أي هيكلة للرواتب أسوة بالعاملين وبشكل دائم .



وأضاف د. جميعان أن الحكومة الرفاعية الراحلة عمقت الظلم بالظلم أكثر وتعاملت مع المتقاعدين العسكريين بالنكران والإجحاف عندما اقدمت على هيكلة رواتب العاملين والمتقاعدين ما بعد حزيران 2010 وهي تعلم علم اليقين أن ما يزيد عن 85% من المتقاعدين العسكريين يتقاضون راتبا يقل عن300 دينارا لرب أسرة من أربعة أفراد آو يزيد لتكون النتيجة حدود الفقر المدقع.



وأشار د. جميعان إلى الخلل المزمن في نظام التقاعد العسكري والمتمثل في الفارق الكبير الذي يصل إلى نحو عشرة أضعاف ما بين الراتب التقاعدي الأدنى ( 250 ) دينار إلى الراتب التقاعدي الأعلى الذي يصل إلى أكثر من ( 2500 ) دينار، وأصبحت معه مجموع الرواتب التقاعدية لنحو 5 % من المتقاعدين يعادل نحو 58 % من باقي المتقاعدين المتدنية رواتبهم، والذين يعيشون ظروف بيئية ومعيشية ونفسية سيئة جراء مكابدتهم الغلاء والأسعار والمتطلبات الكثيرة ، مما يفاقم الشعور بالحنق والتذمر الدائم الذي لا يخدم الواقع الحالي من الظروف.

مطلب جماعي لا مفر منه