هدد أهالي مدينة عجلون بعدم المشاركة في الانتخابات البلدية والمتوقع إجراؤها في شهر تموز العام الحالي إذا لم يتم تنفيذ مطلبهم والمتعلق بفصل بلديةعجلونالكبرى عن المناطق التي تم دمجها للبلدية وهي مناطق عنجرة والصفا والروابي وذلك للتخفيف عن البلدية الأم عبء الالتزامات المالية المترتبة عليها جراء عمليات الضم.
وأشاروا إلى أن هذا القرار جاء بعد تسليم الجهات المعنية مذكرتان تطالبان بضرورة فك دمج المناطق التي ضمت للمدينة تحت اسم بلدية عجلون الكبرى وذلك لمعالجة ضعف الخدمات المقدمة لمنطقتهم والتجاوب مع المطالب الشعبية التي تطالب بفك الدمج بسبب ضعف وتراجع الخدمات المقدمة للمدينة التي تعتبر المركز الرئيسي للمحافظة والتي تحتاج إلى العديد من الخدمات التي تتعلق بخدمات البنية التحتية وأعمال النظافة وإيجاد المشاريع الإنتاجية لتتماشى مع واقعها السياحي والأثري والبيئي والزراعي.
وأشار نائب رئيس بلدية عجلون سابقا حازم الصمادي أن بقاء الدمج زاد معاناة البلدية وأضعف الخدمة المقدمة للمدينة بسبب قضايا الاستملاك ونقصان القيمة بالإضافة إلى تراجع مستوى الخدمات المقدمة للمدينة التي تعتبر المركز الرئيسي للمحافظة والتي تحتاج إلى العديدمنالخدمات التي تتعلق بخدمات البنية التحتية وأعمال النظافة وإيجاد المشاريع الإنتاجية لتتماشى مع واقعها السياحي والأثري والبيئي والزراعي، مشيرا إلى أن البلدية وصلت مديونيتها إلى 4 مليون و 200 ألف دينار.
وبين الصمادي أن قضية الدمج لم تراع حل المشاكل العالقة التي تسببت بضعف تقديم الخدمات للمواطنين بشكل مناسب وأعاقت عمل البلديات للتفكير بشكل جدي لإيجاد مشاريع تنموية استثمارية.
وقال رئيس بلدية عجلون سابقا الدكتور أنيس عويس أن خدمات البلدية تراجعت بشكل ملحوظ بعد قرار الدمج ما تسبب بزيادة النفقات وارتفاع حجم المديونية حيث تقاعست البلدية عن تنفيذ بعض الخدمات والتي تشمل جمع النفايات وحراسة الأسواق ومكافحة القوارض وإزالة التجاوزات عن الشوارع، حيث أن قرار فك الدمج يساهم في معالجة الخلل والمشكلات التي تعاني منها البلدية والعمل على حلها والمتعلقة بأعمال النظافة وتعبيد الطرق ووضع الأرصفة والشوارع ومشاريع البنية التحتية بما فيها خدمات الصرف الصحي وتنظيم الأسواق.
وقال المقاول عاطف القضاة أن البلدية أصبحت بعد عمليات الدمج تعاني من مديونية عالية وتراجع في تقديم الخدمات الضرورية والملحة للمناطق التي تخدمها من حيث سوء وضع النظافة وفتح الطرق وصيانتها وإنارتها ومحدودية الحدائق والأسواق العامة وتدني الرقابة على الصحة العامة وعدم توفر مشاريع إنتاجية.
وبين الدكتور إحسان الربضي أن فك الدمج أضعف الخدمات وزاد الأعباء الوظيفية على البلدية والتي استنزفت موارد البلدية لأن الرواتب وصلت إلى 70% من موازنة البلدية وهذا الأمر يتسبب في تراكم المشاكل في المستقبل ويعمل على عدم تطوير المدينة رغم خصوصيتها السياحية والبيئية والزراعية.
وقال عضو بلدية سابق أكرم حداد أن العديد من المواطنين غير راضين عن مجمل الخدمات التي تقدمها بلديتهم، مشيرا إلى أن هناك قصور في العمل وتقديم الخدمات الفضلى للمواطنين في المناطق التابعة للبلدية حيث أن الخدمات المقدمة لهم قبيل دمج بلدياتهم كانت أفضل من الوضع الحالي.
وأضاف حداد أن المطالبة بفك الدمج يجب أن يكون شاملا للبلديات التي ضمت لبلدية عجلون التي أصبحت تضم أكثر من ثلث المحافظة ومناطق متباعدة مما أحرم ذلك البلديات البعيدة من الاستفادة من الخدمات حيث أصبحت الخدمات تقدم بشكل مركزي للمدينة وما حولها.
يشار إلى هناك وفد ممثل من جميع عشائر مدينة عجلون التقى محافظ عجلون سابقا فيصل القاضي حيث تم تسليمه مذكرة تطالب بإعادة النظر بقانون البلديات وفك دمج مدينتهم عن البلديات التي ضمت لها سابقا، كما أن أحدى اللقاءات التي نظمها المعهد الجمهوري الدولي عن واقع الخدمات والانجازات التي قدمتها بلدية عجلون الكبرى للسنوات الماضية انتقد المشاركون أداء البلدية في عدم توزيع خدمات البلدية بعدالة وإعطاء أعضاء المجالس البلدية صلاحيات لتنفيذ الأعمال التي تخدم المجتمع المحلي وسوء وضع النظافة وفتح الطرق وصيانتها وإنارتها ومحدودية الحدائق والأسواق العامة وتدني الرقابة على الصحة العامة وعدم توفر مشاريع إنتاجية ونقص المخصصات المالية وانخفاض الموازنة والمشاكل المتعلقة بالواسطة والمحسوبية.
موضوع: أهالي مدينة عجلون يهددون بمقاطعة الانتخابات البلدية 
16/4/2011, 02:58
