مصادر حكومية: لا نية للعودة عن قرار دمج البلديات بشكل كامل
2011-04-06 17:13:42
- كشفت مصادر حكومية مطلعة أن لا عودة عن قرار دمج البلديات؛ لأن ذلك سيكلف الخزينة ملايين الدنانير، وقد تصل تلك المبالغ إلى حوالي 200 مليون دينار، ناهيك عن أن بعض المحافظات تأقلمت مع الدمج بعد سنوات طويلة من تطبيقه، وتداخلت مشاريعها مع بعضها بعضا.
وبينت نفس المصادر أن هناك بعض الأخطاء نتجت عن عملية الدمج، وسيتم التعامل معها ودراستها وتحديد السلبيات والإيجابيات قبل إقرار القانون بشكله النهائي.
وأضافت المصادر أنه بعد دراسة آلاف العرائض والشكاوى من المواطنين من مختلف المحافظات، تبين أن أهم سلبيات عملية الدمج عدم الاستئناس بآراء المجتمعات المحلية (الشركاء المحليين والمواطنين).
وأكدت أن من أبرز سلبيات عملية الدمج عدم تعيين حدود مناطق البلديات بما ينسجم مع التقسيمات الإدارية في المملكة، وعدم الأخذ بعين الاعتبار البعد الجغرافي والوضع الاجتماعي والاقتصادي لبعض المناطق، ما أضعف قدرة هذه البلديات على خدمة المجتمعات المحلية.
يذكر أن حوالي 100 نائب وقعوا مذكرة تطالب الحكومة بإعادة النظر في قرار دمج البلديات، ووعدت الحكومة البت في هذا الموضوع خلال أسبوعين.
وأبدى عدد من النواب تذمرهم من تأخر الحكومة في الرد على المذكرة التي أيدها غالبية نواب المجلس، وتدعو الحكومة لإلغاء قرار دمج البلديات الذي اتخذ عام 2000، ووصفته المذكرة بأنه الأخطر على الإطلاق في تاريخ بلديات المملكة؛ إذ كان سببا من عدة أسباب ساهمت في إثقال ميزانيات البلديات بديون فوق ديونها المتراكمة من الأصل.
يشار إلى أن عدد البلديات كان 328 بلدية (قبل الدمج) تقلص بعد تنفيذ المشروع إلى 99 بلدية فقط.