الصيادلة» تعلن برنامجا تصعيديا لتحقيق مطالب «العاملين في القطاع العام»

الصيادلة» تعلن برنامجا تصعيديا لتحقيق مطالب «العاملين في القطاع العام»[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أعلنت نقابة الصيادلة برنامجا تصعيديا للضغط على الحكومة من أجل تحقيق مطالب الصيادلة في القطاع العام، وإلغاء ضريبة المبيعات على الدواء.

وقال نقيب الصيادلة الدكتور محمد عبابنة انه سيتم تنفيذ اعتصام يوم السبت القادم، سيتبعه توقف عن العمل في 17 الشهر القادم في حال لم تستجب الحكومة لمطالب منتسبيها العاملين في القطاع العام.

وأضاف عبابنة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر النقابة بحضور أعضاء مجلس النقابة احمد عيسى وناصر القيسي ومحمد قنديل وعدد من رؤساء اللجان في النقابة، أنه خاطب وزير الصحة الدكتور ياسين الحسبان حول النظام المعدل لرواتب وحوافز الصيادلة إلا أنه لم يتلق أي رد مكتوب على هذه المطالب حتى الان.

وقال عبابنة ان الصيدلاني في القطاع العام «مظلوم» ولا يعامل معاملة الاطباء البشريين أو الاسنان على الرغم من أن طالب الصيدلة يستمر على مقاعد الدراسة 6 سنوات مع احتساب سنة التدريب إلا أنه مستثنى من الامتيازات.

وبين عبابنة أن مطالب الصيدلاني تتلخص في تطبيق نظام رواتب وعلاوات الصيادلة الذين يعملون في القطاع العام وشمول صيادلة القطاع العام الخاضعين لنظام التقاعد المدني بالمادة رقم (4) فقرة (10) من تعليمات علاوة غلاء المعيشة للمتقاعدين لسنة (1981) وتعديلاتها حتى تاريخ (01/09/2009) وأية تعديلات تطرأ عليها لاحقا أسوة بالأطباء البشريين وأطباء الأسنان.

وتطالب النقابة برفع العلاوة الفنية للصيادلة من (120 %) إلى (150%) من الراتب الأساسي إضافة إلى استبدال علاوة العمل الإضافي التي تصرف للصيادلة وقيمتها 50% من الراتب الأساسي بعلاوة بدل تفرغ التي تصرف للأطباء البشريين وأطباء الأسنان وقيمتها 35% من الإجمالي.

وأشار عبابنة الى أن كل هذه المطالب لا يتعدى المستفيدون منها 300 صيدلاني إضافة إلى أن كلفتها قابلة للاحتواء.

وطالب عبابنة مجلس الوزراء برفع مطالب النقابة إلى ديوان الرأي والتشريع مستندا إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة يوم السبت 19/3/2011 بمعاملة اي مطلب نقابي متعلق في تعديل نظام الرواتب والعلاوات لموظفي القطاع العام كما عوملت مطالب الاطباء برفعها تلقائيا الى رئاسة الوزراء وديوان التشريع.

كما تطالب النقابة بالغاء ضريبة المبيعات المفروضة على الدواء والمكملات الغذائية.

واشار الى ان عائدات الخزينة من الضريبة المفروضة على الدواء لا تتعدى الاربعة ملايين دينار، بعد استثناء عطاءات الادوية الحكومية.

وأشار إلى أن معظم المواطنين لا يعلمون أنهم يدفعون ضريبة مبيعات على الدواء الذي يشترونه، وبحسب الدراسة التي قام بها مركز الأردن الجديد للدراسات فإن أكثر من ثلث المواطنين ينفقون ما بين ( 11ــ 30% ) من دخلهم الشهري على الأدوية و43% منهم غير مؤمنين صحيا لصالح أي جهة.

كلها صار الوضع مش عاجبها