تحليل التقارير المالية

تعتبر التقارير المالية المنتج النهائي للمحاسبة و تنقسم التقارير إلى قسمين:
1- تقارير خاصة: تعد استجابة لطلب معين
2- تقارير عامة:
تعد وفق معايير المحاسبة المتعارف عليها ليطلع عليها كل ذي علاقة بالمنشأة
أو كل مهتم بأمورها (ح /المتاجرة، ح/أ.خ ، قائمة المركز المالي)
وهذه
التقارير قد تكفي المطلع عليها أو تجيب على تساؤلاته حول المنشأة و قد
يحتاج إلى المزيد من التحليل و المقارنة للتعرف على واقع المنشأة بشكل أدق و
يتم ذلك من خلال تحليل القوائم.

أنواع تحليل القوائم المالية:

أولا : مقارنة القوائم المالية :
‌أ- مقارنة أفقية:
1- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة نفسها: يتم
مقارنة القوائم المالية نفسها لسنة مالية مع القوائم المالية لنفس المنشأة
في سنة أو سنوات أخرى. و هذا الأسلوب من المقارنة يعطي القارئ تصورا عن
وضع كل مفردة من مفردات القوائم المالية في كل فترة و يمكن أن نبحث عن
أسباب التغير و تأثيره حسب أهمية العنصر لديه.
2- مقارنة أفقية لقوائم المنشأة مع منشآت أخرى:
تتم مقارنة القوائم المالية للمنشأة في سنة مالية أو سنوات مالية مع
القوائم المالية لسنوات أخرى إما بشكل فردي أو بشكل متوسط مجموعة منشآت.
‌ب- مقارنة رأسية:
تتم المقارنة الرأسية
للقوائم المالية بنسبة أرقام مفردات القوائم المالية إلى إحدى هذه المفردات
التي يرغب المحلل نسبة الأرقام إليها.
(الأصول المتداولة تمثل 25% من مجموع الأصول مثلا) أو ( النقدية تمثل 90% من الأصول المتداولة)
و يمكن للمحلل
أن يستخدم التحليل الرأسي و التحليل الأفقي معا .( نسبة الأصول المتداولة
إلى مجموع الأصول لعام 1422 وثم مقارنتها مع الشركات الأخر ى)
و تجدر الإشارة إلى أن تفسير نتائج المقارنة يترك للمحلل نفسه حسب هدفه من التحليل و حسب الظروف المحيطة به.



النسب المالية
تستخدم النسب المالية
في التحليل المالي لاستخراج أو استنباط علاقة بين الرقمين المنسوب أحدهما
للآخر . و هذه النسب تساعد على التعرف على وضع المنشأة موضع التحليل. و من
أهم النسب المالية :
1- السيولة:
و يقصد بالسيولة مقدرة
المنشأة على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل دون اللجوء إلى الاستدانة أو
بيع أصل ثابت. و هناك عدد من المؤشرات على السيولة منها:
‌أ- رأس المال العامل: و
هو الفرق بين أصول المنشأة المتداولة و مطلوباتها قصيرة الأجل أي أن مجموع
أصولها المتداولة يزيد عن مجموع التزاماتها قصيرة الأجل. ( بمعنى آخر أن
الالتزامات قصيرة الأجل يمكن أن تسدد من الأصول المتداولة و يفيض مبلغ
معين)
مثال: فيما يلي بعض الأرصدة التي ظهرت في دفاتر إحدى المنشآت:
5000 بنك – 30000 أ.قبض – 42000 مدينون – 7000 بضاعة – 4000 أ.مالية – 17000 أ.دفع – 33000 دائنون
الحل :
رأس المال العامل = مجموع الأصول المتداولة – الخصوم المتداولة
= (5000 + 30000 + 42000 + 7000 +4000) – ( 17000 + 33000 )
رأس المال العامل = 88000 – 5000 = 38000
ب- النسبة الجارية: هي نسبة الأصول المتداولة إلى الخصوم المتداولة (قصيرة الأجل)

مجموع الأصول المتداولة
مجموع المطلوبات قصيرة الأجل
و النسبة التي نحصل عليها تدل بصورة عامة على عدد المرات التي تغطي فيها الأصول المتداولة المطلوبات قصيرة الأجل.

مثال: بالتطبيق على المثال السابق :
النسبة الجارية = 88000 = 1.76 مرة
50000
أي أن الأصول المتداولة تعادل 1.76 مرة الخصوم المتداولة
ويمكن التعبير عنها بأن نسبة الأصول المتداولة إلى المطلوبات المتداولة تبلغ 176 % ( 1.76 × 100 )
ج- النسبة السريعة = الأصول المتداولة - ( المخزون من البضاعة + مصروفات مقدمة )
الخصوم المتداولة

مثال : بافتراض أن مجموع الأصول المتداولة يبلغ
80000 منها 10000 مخزون و 5000 مصروفات مقدمة ، ويبلغ مجموع الخصوم
المتداولة 50000 عليه النسبة السريعة = 80000 - ( 10000 + 5000 ) × = 65000 × = 130 %
50000 50000
2- المقدرة على سداد الديون:
يقصد به مقدرة المنشأة
على سداد التزاماتها طويلة و قصيرة الأجل من خلال أصولها المتداولة أو
الثابتة. و توجد نسبتين للتعرف على مقدرة المنشأة:
أ- مجموع الأصول
مجموع المطلوبات

ب_ صافي حقوق الملاك = مجموع الأصول – مجموع المطلوبات ( قصيرة+ طويلة)
مجموع المطلوبات مجموع المطلوبات

مثال: بفرض أن مجموع الأصول ( ثابتة + متداولة ) = 650000 ريال ، و مجموع الديون يبلغ 230000 ريال
استخرجي نسبة مقدرة المنشأة على سداد الديون.
‌أ- المقدرة على سداد الديون = مجموع الأصول / مجموع المطلوبات
= 650000 / 230000 = 2.83 مرة = 283 % (2.83 × 100 )
تعتبر هذه النسبة مطمئنة وتظهر قدرة المنشأة على سداد التزاماتها مما تملكه من أصول

‌ب- المقدرة على سداد الديون : صافي حقوق الملاك / مجموع المطلوبات
صافي حقوق الملاك = 650000 – 230000 = 420000
المقدرة على سداد الديون = 420000 / 230000 = 1.83 مرة = 183 % ( 1.83 ×100 )
تعني هذه
النسبة أن صافي استثمارات أصحاب المنشأة تعادل 183 % من مجموع مطلوباتها .
وهذا يطمئن أصحاب الديون من ناحية كما يطمئن أصحاب المنشأة من أخرى من أن
لديهم ما يغطي التزاماتهم ويزيد .

الربحية:
عندما يرغب المحلل المالي معرفة مدى ربحية المنشأة فانه يستعين بعدد من المؤشرات أو النسب نذكر منها:
- العائد على حقوق الملاك:
يتم الحصول على هذه النسبة بقسمة صافي الدخل على متوسط حقوق الملاك في بداية و نهاية الفترة:

صافي الدخل × 100
متوسط حقوق الملاك

مثال:فيما يلي بعض البيانات التي ظهرت في دفاتر أحد المنشآت
في بداية الفترة بلغ مجموع الأصول 720000 و مجموع الخصوم 340000
في نهاية الفترة بلغ مجموع الأصول 650000 و مجموع الخصوم 230000 و صافي الدخل 78000 ريال
المطلوب: حساب العائد على حقوق الملاك
الحل :
حقوق الملاك في بداية الفترة = 720000 – 340000 = 380000
حقوق الملاك في نهاية الفترة = 650000 – 230000 = 420000
متوسط حقوق الملاك = 380000 + 420000 = 8000000 = 400000
2 2
العائد على حقوق الملاك = 78000 × 100 = 19.5 %
400000
ومعنى هذه النسبة أن كل ريال استثمره أصحاب المنشأة خلال السنة عاد عليهم ب 19.5 هللة
- عائد السهم الواحد من الأسهم العادية:
يتم الحصول على عائد السهم الواحد من الأسهم العادية بقسمة صافي الدخل على عدد الأسهم العادية.
عائد السهم الواحد = صافي الدخل
عدد الأسهم
مثال:
بالرجوع إلى المثال السابق وبافتراض أن الشركة مساهمة و أن مجموع الأسهم = 3000 سهم ،
فان عائد السهم الواحد= 78000 / 3000 = 26 ريال / سهم
أي أن كل سهم عادي ( قيمة اسمية 100 ريال ) حقق لصاحبه أرباحا بلغت 26 ريال