اعتمادات متبادلة وظيفية وغير وظيفية Traded And Un-Traded Interdependencies:
الاعتمادات المتبادلة الوظيفية هي التدني في تكاليف المعاملات التي تجري بين المنشآت القريبة مكانياً من بعضها والتي تؤدي وظائف مختلفة، ولكن مترابطة، في سلسلة الإنتاج، مما يجعل من الممكن تحقيق معاملات أكثر في ما بينها. أمَّا الاعتمادات المتبادلة غير الوظيفية، فهي المنافع، المحسوسة بدرجة أقل من التشابك الجغرافي، وتضم منافع اقتصادية، كتطور بيئة ملائمة للعمل، ومنافع اجتماعية ـ ثقافية.
اقتصاد سوق داخلي Internal Market Economy:
طريقة حديثة لإعادة تنظيم الشركات الكبيرة ذات الأقسام الكثيرة. تقوم على التخلي عن المركزية الإدارية لمصلحة منح الاستقلال الذاتي لأقسامها، بل وتحويلها الى شركات مستقلة قانوناً، عند الضرورة، عدا بعض أقسامها كالسكرتارية مثلاً. ويصبح كل قسم مؤسسة قائمة بذاتها بحيث تتعدى في تعاملها الأقسام الأخرى للشركة الى الانطلاق في نشاطها عالميا. ويعتبر كل قسم من هذه الأقسام مركز ربح.
اقتصاديات انتقالية Transitory Economies
تُطلق هذه التسمية، في الغالب حالياً، على اقتصاديات بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق التي تتحول لشكل ما من العلاقات السوقية أو الرأسمالية، بعد انهيار اقتصادها الذي كان يتميز بسعة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية على أساس التخطيط الاقتصادي، ضمن النهج الاشتراكي الذي كان قائماً قبل العام 1989.
إنتاج كبير Mass Production
يرتبط بالمنشآت ذات الأحجام القياسية الكبيرة أو الطاقات الإنتاجية العالية. من مزاياها تحقيق الوِفر الاقتصادي من خلال توفر إمكانية تخفيض متوسط تكلفة منتجاتها نظراً الى استفادة المنشأة من سعة حجمها وقدرتها على الإنتاج بكميات كبيرة وِفق الحجم القياسي القائم على أساسه بناء المنشأة.
اندثار رأس المال Capital Depreciation
وهذا يحدث نتيجة استخدام رأس المال (مكنات، أجهزة، مبانٍ) في عملية الإنتاج، فإنها تفقد جزءاً من قيمتها، وعادة ما تُقاس سنوياً. وفي الحسابات القومية، يتم تحويل جزء من الناتج يساوي قيمة الجزء من القيمة المُضافة. وهي إجمالية عند إضافة قيمة الاندثار إليها، وتكون صافية باستبعاد قيمة الاندثار.
انكماش Downswing
أو الارتداد، الفتور: هو أحد مراحل الدورة الاقتصادية أو التجارية (Trade Cycle) ويتميز بتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية كالتشغيل والناتج والدخل وأسعار السلع وقوة العمل (أي الأجور) والفائدة، الى أن يصل هذا التراجع أقصاه في مرحلة الرواج أو الازدهار (Prosperity)، حيث تنعطف الأحوال من جديد لأسباب كثيرة وجوهرية. ومن هنا تأتي تسميتها بالدورة.
بساطة إرادية Voluntary Simplicity
طريقة لدرس الحياة في إطار النظام الرأسمالي، كانت ولا تزال تنال القبول بصورة مُطردة. وهذه الإستراتيجية التي تقوم على التبسط التطوعي في حقل الاستهلاك بشكل خاص، تُدرس من ناحية أهميتها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي السائد. وهي ترتبط بمفاهيم أخرى، كالنمط الاستهلاكي أو (النزعة الاستهلاكية).
اعتمادات متبادلة وظيفية وغير وظيفية Traded And Un-Traded Interdependencies:
الاعتمادات المتبادلة الوظيفية هي التدني في تكاليف المعاملات التي تجري بين المنشآت القريبة مكانياً من بعضها والتي تؤدي وظائف مختلفة، ولكن مترابطة، في سلسلة الإنتاج، مما يجعل من الممكن تحقيق معاملات أكثر في ما بينها. أمَّا الاعتمادات المتبادلة غير الوظيفية، فهي المنافع، المحسوسة بدرجة أقل من التشابك الجغرافي، وتضم منافع اقتصادية، كتطور بيئة ملائمة للعمل، ومنافع اجتماعية ـ ثقافية.
اقتصاد سوق داخلي Internal Market Economy:
طريقة حديثة لإعادة تنظيم الشركات الكبيرة ذات الأقسام الكثيرة. تقوم على التخلي عن المركزية الإدارية لمصلحة منح الاستقلال الذاتي لأقسامها، بل وتحويلها الى شركات مستقلة قانوناً، عند الضرورة، عدا بعض أقسامها كالسكرتارية مثلاً. ويصبح كل قسم مؤسسة قائمة بذاتها بحيث تتعدى في تعاملها الأقسام الأخرى للشركة الى الانطلاق في نشاطها عالميا. ويعتبر كل قسم من هذه الأقسام مركز ربح.
اقتصاديات انتقالية Transitory Economies
تُطلق هذه التسمية، في الغالب حالياً، على اقتصاديات بلدان أوروبا الشرقية والاتحاد السوفييتي السابق التي تتحول لشكل ما من العلاقات السوقية أو الرأسمالية، بعد انهيار اقتصادها الذي كان يتميز بسعة تدخل الدولة في الشؤون الاقتصادية على أساس التخطيط الاقتصادي، ضمن النهج الاشتراكي الذي كان قائماً قبل العام 1989.
إنتاج كبير Mass Production
يرتبط بالمنشآت ذات الأحجام القياسية الكبيرة أو الطاقات الإنتاجية العالية. من مزاياها تحقيق الوِفر الاقتصادي من خلال توفر إمكانية تخفيض متوسط تكلفة منتجاتها نظراً الى استفادة المنشأة من سعة حجمها وقدرتها على الإنتاج بكميات كبيرة وِفق الحجم القياسي القائم على أساسه بناء المنشأة.
اندثار رأس المال Capital Depreciation
وهذا يحدث نتيجة استخدام رأس المال (مكنات، أجهزة، مبانٍ) في عملية الإنتاج، فإنها تفقد جزءاً من قيمتها، وعادة ما تُقاس سنوياً. وفي الحسابات القومية، يتم تحويل جزء من الناتج يساوي قيمة الجزء من القيمة المُضافة. وهي إجمالية عند إضافة قيمة الاندثار إليها، وتكون صافية باستبعاد قيمة الاندثار.
انكماش Downswing
أو الارتداد، الفتور: هو أحد مراحل الدورة الاقتصادية أو التجارية (Trade Cycle) ويتميز بتراجع مختلف المؤشرات الاقتصادية كالتشغيل والناتج والدخل وأسعار السلع وقوة العمل (أي الأجور) والفائدة، الى أن يصل هذا التراجع أقصاه في مرحلة الرواج أو الازدهار (Prosperity)، حيث تنعطف الأحوال من جديد لأسباب كثيرة وجوهرية. ومن هنا تأتي تسميتها بالدورة.
بساطة إرادية Voluntary Simplicity
طريقة لدرس الحياة في إطار النظام الرأسمالي، كانت ولا تزال تنال القبول بصورة مُطردة. وهذه الإستراتيجية التي تقوم على التبسط التطوعي في حقل الاستهلاك بشكل خاص، تُدرس من ناحية أهميتها السوسيولوجية كعامل موازنة ممكن للمجتمع الرأسمالي السائد. وهي ترتبط بمفاهيم أخرى، كالنمط الاستهلاكي أو (النزعة الاستهلاكية).
تشابكات أو تكتلات جغرافية متركزة Localized Geographical Clusters Or Agglomerations
يشير هذا المفهوم الى أن كل نشاط اقتصادي لا بُد أن يكون قائماً في مكان معين، بل أيضاً ـ وعلى نحو له دلالة أكثر ـ أن هناك ميلاً قوياً للتركز الجغرافي لهذا النشاط. وفي الواقع، فإن التركز الجغرافي للنشاط الاقتصادي على مستوى محلي أو أقل من الوطني، هو القاعدة، وليس الاستثناء.
تشابكات فُضلى Super clusters
يشير هذا المفهوم الى العلاقات بين المنتجين (أو المنشآت) التي تظهر في صورة تكتلات كثيفة (تشكل عادة مناطق ـ عواصم كبيرة Large Metropolitan Areas أو مدناً عالمية) مرتبطة معاً وظيفياً ضمن تقسيم عالمي للعمل. ويزداد الأداء الإنتاجي لهذه التشابكات الفضلى بفضل وفورات الحجم التي تنشأ حينما تتوفر البنية التحتية المادية والخدمات العامة الأخرى لتؤمن عملها الفعال.
تقييم التكاليف الكلية Total Cost Assessment
يشير هذا المفهوم الى الإجراءات المحاسبية التي تعرف وتحسب بصورة صحيحة بواسطتها منشآت الأعمال مصروفاتها الفعلية في مجال البيئة، سواء أكان ذلك للحد من التلوث، أو لتخفيض الموارد المستعملة، أو للمراقبة، أو لمراعاة التعليمات المعنية، مما يمكن من درس الجدوى الاقتصادية لهذه المصروفات.
تكافؤ القوة الشرائية (PPP) Purchasing Power Parity
يُستعمل هذا المقياس لمقارنة الدخل والإنتاجية بين بلدٍ وآخر بغية تقييم الأداء الاقتصادي في مختلف البلدان. ولهذا الغرض، أصبح هذا المؤشر يُعامل كمعدل تحويل يمكن الدفاع عنه أكثر مما يمكن الدفاع عن سعر الصرف الأجنبي، التقليدي Foreign Exchange Rate، وذلك أساساً لأنه يأخذ بالاعتبار مستوى السعر القائم (أو القوة الشرائية للعملة المعنية) في البلدان التي تجري مقارنتها.
تنمية مستدامة Sustainable Development
يشير هذا المفهوم الى نمط للتنمية الاقتصادية، في البلدان النامية في آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، ينطوي على زيادة فعلية للطاقات الإنتاجية في تلك البلدان، وبخاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والتقنية، بحيث يتحقق معدل للنمو الاقتصادي يتجاوز كلاً من النمو السكاني والزيادة في الأسعار، ولفترة معقولة من الزمن يتواصل ويدوم فيها معدل النمو المذكور.
جذرية سياسية (التطرف السياسي، عند النظر إليها بمعناها السلبي Political Radicalization)
تدعو الرديكالية السياسية الى تطبيق إصلاحات جذرية في سياق حزمة متكاملة وسريعة من الوسائل والإجراءات. هذا على خلاف الإصلاحية السياسية التي تأخذ بمبدأ الإصلاح على أساس جزئي وفي سياق فترة زمنية طويلة. وبمعناها السلبي، فإن الرديكالية السياسية متهمة برفض الطرف الآخر والقبول بإتباع الأساليب العنيفة من أجل التغيير كالثورة والانقلاب.
حدّ (أو تخم) تكنولوجي Technological Frontier
يشير الحد التكنولوجي الى المرحلة الأكثر تطوراً في أداء شركة ما، فالشركة الواقعة على الحد التكنولوجي هي شركة فعالة في تكاليفها (Cost Effective)، بمعنى أنها تنتج نواتجها بأقل نفقة على المدخلات. أي أنها تتمتع ب (الكفاءة). ويتحدد الحد التكنولوجي بموجب صيغة رياضية تم اكتشافها في نهاية السبعينات.
حواجز اقتصادية Economic Barriers
أشكال من القيود تفرضها الدولة على دخول بضاعة معينة الى أسواقها، سواء أكانت هذه القيود مالية (الضرائب والرسوم الجمركية على الواردات) أو كمية بتحديد كمية هذه البضاعة الى أسواقها، أو قيوداً إجرائية تخلق صعوبات ومعوقات أمام دخول البضاعة لحصرها في حدود معينة.
حوافز السوق Market Incentives
تتمثل في الخصائص والامتيازات التي تتمتع بها سوق اقتصادية في مجالي الإنتاج والاستهلاك، كما في حجم السوق، ومستوى دخول المستهلكين، وسهولة إجراءات الاستثمار، والإعفاءات من الضرائب، وغيرها من المساعدات الحكومية لتشجيع الاستثمار والإنتاج.
المصطلحات العقارية
الأرض الخام :
هي أرض غير مطورة وغير مستغلة ( لا تحتوي على خدمات البنية التحتية ).
التطوير العقاري :
هو تنفيذ خدمات البنية التحتية للمشروع العقاري والتي غالباً ما تكون ضمن الخدمات التالية ( صرف صحي ، مياه ، كهرباء ، هاتف ، إنارة ، سفلتة شوارع ، رصف ، .... الخ ) ويؤثر توفر بعض أو كل خدمات البنية التحتية في سعر العقار.
مخطط معتمد :
هو قطعة الأرض التي أعتمد توزيعها إلى قطع أراضي بعد حسم نسب الخدمات.
مخطط غير معتمد :
هو المخطط الذي لم يعتمد توزيعه من قبل الجهات المختصة.
البلوك :
هو جزء من مخطط معتمد معلوم المساحة يحده من جهاته الأربع شوارع.
صـك الملكية:
هو الوثيقة الرسمية التي تثبت ملكية وبيانات العقار ويختلف مسماه لدى بعض الدول.
المساهمات العقارية :
هي مساحة من الأرض الخام تطرح للاكتتاب العام على هيئة أسهم مشاعة تغطي كامل مساحة المساهمة حيث يتم تطويرها وتوزيعها إلى قطع صغيرة بمساحات مختلفة ومن ثم بيعها على الراغبين في تملك تلك القطع سواء كانوا من المساهمين ( حملة الأسهم ) أو العامة عن طريق المزاد العلني أو عن طريق تحديد سعر مُسبق للمتر المربع ، وينطبق هذا التعريف على المساهمات في مختلف أنواع العقار مثل المجمعات السكنية أو التجارية .... الخ.
دورة حياة المساهمة :
هي المراحل التي تشمل عمر المساهمة بدءاً بمرحلة تملك المشروع من قبل المؤسس ( مصدر الأسهم ) يليها استخراج التصاريح اللازمة لنوع التطوير ، طرح المساهمة للاكتتاب العام أو الخاص ( المغلق على فئة ) ، تداول أسهم المساهمة أثناء فترة التطوير ، طرح المساهمة للبيع من خلال المزاد العلني، الإفراغ للملاك ، التصفية وإعلان الأرباح وصرف حقوق المساهمين.
الأسهم العقارية :
هي عبارة عن وثيقة تملك لمساحة محددة من أرض مساهمة عقارية معينة تقاس بالمتر المربع ويتم تمليكها للمساهمين من قبل المصدّر (المالك الرئيسي للمساهمة).
المصدِِّر :
هو المالك الرئيسي للمساهمة والمعلن عن رغبته في إصدار وثائق التملك
السهم المشاع :
هو مساحة من أرض المساهمة العقارية غير معلومة بما في ذلك المساحة المقتطعة للخدمات العامة.
السهم الصافي :
هو ما يتبقى من مساحة السهم المشاع بعد حسم المساحة المقتطعة للخدمات العامة.
سعر الإصدار :
هو سعر السهم الابتدائي والمدفوع لمصدِّر السهم قبل بدء التداول.
الاكتتاب العام:
هو فتح باب القبول لاستلام طلبات الراغبين في تملك أسهم في مساهمة معينة يتم طرحها للعامة.
الاكتتاب المغلق:
هو فتح باب القبول لاستلام طلبات الراغبين في تملك حصص أسهم في مساهمة معينة يقتصر طرحها على عدد من المساهمين يتم اختيارهم من قبل مالك المساهمة.
تخصيص الأسهم:
هو تمليك كمية محددة من الأسهم لفرد أو جهة.
التداول :
هو عمليات البيع والشراء المنفذة والتي ينجم عنها انتقال الملكية من شخص إلى شخص أخر.
أمر بيع :
هو عرض بيع كمية أسهم محددة بسعر محدد.
أمر شراء :
هو طلب شراء كمية أسهم محددة بسعر محدد.
متوسط سعر السهم :
هي قيمة آنية تحتسب وفقا لمتوسط قيمة عمليات البيع والشراء المنفذة.
نسبة التذبذب :
هو معدل التغيّر المسموح به من قبل نظام التداول على سعر تداول السهم في فترة زمنية محددة.
نسبة التغّّير :
هي الفرق بين سعر إصدار السهم وسعر التداول الحالي.
مركز التداول :
هو مكان مخصص لإلتقاء الوسطاء بالمستثمرين لتنفيذ الصفقات.
المزاد العلني:
هو عرض أصل العين للبيع على عدد من المتنافسين في مكان وزمان محددين بغرض الحصول على أفضل سعر
الإفراغ :
هو نقل ملكية العقار من طرف إلى طرف أخر لدى جهات الاختصاص.
التطبيق :
هو مصطلح محلي يطلق على عملية استبدال أسهم أحد المساهمين بالتراضي بما يساوي قيمة الأسهم من عين تلك المساهمة.
التصفية :
هي عملية تهدف إلى معرفة قيمة السهم النهائية بعد حسم جميع عناصر التكاليف استعداداً لإعلان الأرباح وصرف حقوق المساهمين.
الارتداد :
هو مساحة من إجمالي الأرض لا يسمح بالبناء عليها حسب المخططات المعتمدة.
سعر السوم :
هو أعلى سعر عُرض على مالك العين ولم يتم قبوله بعد.
السعي ( مقابل الأتعاب ) :
هو نسبة مئوية متفاوتة تدفع للوسيط العقاري من قبل المشتري أو البائع حسب الاتفاق.
القيمة ( كدر ) :
مصطلح محلي يعني دفع أتعاب الوسيط من قبل البائع.
القيمة ( صافي ) :
مصطلح محلي يعني دفع أتعاب الوسيط من قبل المشتري.
الدوبلكس :
هو عبارة عن وحدة سكنية يتكون بناءها من دورين متلاصقين مع وحدة سكنية أخرى.
التقبيل :
هو مصطلح محلي يعني التنازل بين طرفين بالتراضي عن الأصول التي لا تشمل عين العقار شريطة موافقة مالك العين.
المقايضة العقارية :
هي مبادلة عقار مملوك لطرف بعقار مملوك لطرف أخر بالتراضي بين الطرفين.
الرهن العقاري :
هو حبس عين العقار لدى طرف أو جهة أخرى مقابل قرض أو دين أو خلافه لحين استيفاء الدين ومن ثم فك العين المرهونة.
القرض العقاري
هو مبلغ مالي مدفوع بالأجل يتم سداده في المستقبل على أقساط متفق عليها بين المُقرض والمقترض.
إدارة الأملاك :
هي توفير خدمة إدارة الأملاك العقارية وتشمل عدة خدمات أخرى مثل ( التأجير ، تحصيل الإيجارات ، الصيانة ... الخ ) تقدم هذه الخدمات نيابة عن مالك العقار من قبل طرف ثالث مقابل أتعاب يتفق عليها بين الطرفين.
موضوع: مصطلحات اقتصادية وعقارية 
26/3/2011, 06:06
