عمان - حاتم العبادي - كشف رئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور اخليف الطراونة أن الجامعة بالتعاون مع جهات كندية تعمل على صياغة خطط كليات المجتمع، لافتا الى انه في إطار ذلك اتخذت قرارات من مجلس العمداء في إيقاف القبول في تخصصات إنسانية واجتماعية وأخرى «راكدة»، بالمقابل سيصار الى استحداث تخصصات تقنية «عالية المستوى».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقده أمس للإعلان عن انطلاقة فعاليات امتحان الشهادة الجامعية المتوسطة في دورته الربيعية، التي يتقدم لها (4293) طالباً وطالبة من (48) كلية مجتمع، وسيتم الإعلان عن نتائجها في غضون (3-4) أسابيع.
وقال الطراونة في ظل صياغة خطط كليات المجتمع تم إيقاف القبول في تخصصات إنسانية وإدارية واجتماعية في كليات مختلفة بينها كلية السلط وعجلون، إلا انه لم يحدد عدد تلك التخصصات.
وأشار الى ان هنالك تخصصات انسانية، مرتبطة في بعد تطبيقي وتقني، سيصار الى إعادة صياغتها، خصوصا وان تخصصات ومخرجات درجة الدبلوم موجهه للخدمة المباشرة التقنية والوظيفية.
وأبدى الطراونة، تحفظه على الآليات التي يتم فيها حاليا دراسة واقع كليات المجتمع، والتي من بينها دمج كليات بالجامعات القريبة منها، بعدما تم رفض القانون المؤقت للأكاديمية الاردنية للتعليم التقني.
وأشار الى أن مثل هذا التوجه يقتضي إجراء دراسة مسيحية شاملة لواقع الكليات، من خلال جامعة البلقاء التطبيقية والتعاطي مع واقع الكليات بشكل كامل، وليس مجتزىء او تقسيم الكليات (جنوب وشمال)، خصوصا وإنها تنطوي تحت لواء جامعة البلقاء التطبيقية، التي تعتبر الجهة المشرفة على الكليات.
وكشف عن اعتذاره عن عضوية اللجنة التي شكلها مجلس التعليم العالي، مؤخرا، لدراسة إمكانية ضم كليات الجنوب الى الجامعات القريبة منها، مجددا تأكيده ضرورة ان تكون الدراسات التي تجرى بهذا الصدد نابعة عن جامعة البلقاء التطبيقية باعتبارها ذات رؤية تطبيقية.
وأكد على قدرة وجاهزية جامعة البلقاء على إعداد مثل هذه الدراسات، بما يتوفر لها من كوادر بشرية مؤهلة ومختبرات حاسوبية.
كما أكد أن يكون الهدف من عمليات الدمج وإعادة الهيكلة، مصلحة التعليم العالي الأردني، مع ضرورة الأخذ بالاعتبار تبعات مثل هذا القرار سواء المالية منها والوظيفية، مبينا أن ذلك لا يتم من خلال قرار «منفرد».
واقر ان خرجت عن مسارها التطبيقي، بسبب ضغوط، لم يحددها، إلا أنه عاد وأشار الى عملية تصويب لوضع الجامعة، من خلال إعداد دراسات أولية لكليات المجتمع، حددت اعداد الطلبة والمدرسين والإداريين، ونسب كل منهم، حيث تناولت مدى الاعتمادية لهذه الكليات وفق لمعايير الجامعة او تلك التي تتطلب معايير اعتماد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، كما انها حددت الكلف التشغيلية.
واضاف أن نتائج هذه الدراسات سيتم مناقشتها في مجالس الجامعة المختلفة، وبعدها سيتم تقديم تصورات ورؤية للكليات الرسمية والخاصة، مقترحا ان يتم دراسة ما ستخرج به اللجنة المشكلة من مجلس التعليم العالي، ونتائج دراسات الجامعة تمهيدا لاتخاذ القرار.
وبالعودة الى تفاصيل الامتحان الشامل في دورته العادية المنعقدة حاليا، أوضح الطلبة المتقدمين للامتحان منهم (2649) طالباً وطالبة يتقدمون لأول مرة ( منتظمون)، فيما هنالك (142) طالباً وطالبة ممن استنفذوا حقهم في التقدم للأوراق التي رسبوا فيها في دورات سابقة وعليهم إعادة جميع الأوراق، الى جانب (1255) رسبوا في الدورات السابقة ويرغبون بإعادة ورقة او أكثر، وأخيرا، (247) من الناجحين في دورات سابقة ويرغبون برفع معدلاتهم للاستفادة من فرص التجسير.
وتوزع الطلبة على (48) قاعة امتحان، منتشرة في جميع أنحاء المملكة، منها قاعة في كلية غرناطة في منطقة الجليل، يتقدم من خلالها (49) طالباً وطالبة من الطلبة العرب.
وبالنسبة للامتحانات العملية، بين الدكتور الطراونة ان الطلبة تقدموا لها خلال الفترة ما بين (12-15) من الشهر الحالي، إذ تم نفيذها بإشراف لجان متخصصة، وتم ترصيد وتدقيق العلامات حاسوبية في وحدة التقييم والامتحانات العامة التابعة لجامعة البلقاء التطبيقية.
وحول موعد إعلان النتائج، أوضح أنه سيتم المنهجية ذاتها في عملية تصحيح أوراق الامتحان، التي اتبعت في الدورة الماضية، بحيث سيتم تصحيح الأوراق حاسوبيا، ومن ثم أخذ عينات عشوائية، يعاد تصحيحها يدويا، ثم مقارنتها مع النتائج، الى جانب دراسة جميع الملاحظات التي ترد من الميدان والأخذ والتعاطي مع ما يثبت صحته، ومن ثم سيصار الى إعلان النتائج.
واضاف الطراونة ان ذلك قد يحتاج الى فترة من ثلاثة أسابيع الى أربعة، منوها الى ان حرص الجامعة على استخراج نتائج دقيقة، في وقت ان الاستفادة من نتائج الدورة، سيكون مع بدء العام الجامعي المقبل 2011-2012، وانه لا يوجد «حرج او مانع» لاستخراج النتائج بسرعة.
ولفت الى أن المتقدمين للامتحان في الدورة الربيعية الحالية، ممن درسوا وفقا للخطط الدراسية الجديدة.