تنبع
أهمية الإسناد ومكانته في ديننا من أهمية الحديث ومكانته التشريعية ،
والتي تحتل المرتبة الثانية بعد كتاب الله تعالى ، فالسند كان ولا يزال أهم
الوسائل التي حفظ الله بها الحديث وصانه من الوضع والكذب والافتراء ، كما
أنه المعيار الأول الذي تقيم به الروايات ، وتوزن به الأخبار ، لمعرفة
صحيحها من سقيمها ، وقويها من ضعيفها .
وقد
بدأ إسناد الحديث مع بداية الرواية التي بدأت في حياة النبي - صلى الله
عليه وسلم - حين كان الصحابة يتناوبون في حضور مجلسه عليه الصلاة والسلام
فيبلغ الشاهد منهم الغائب ، وينقل كل منهم لغيره ما سمعه وشاهده ، مع نسبة
القول أو الفعل إلى قائله الذي سمعه منه سواء كان ذلك القائل النبي - صلى
الله عليه وسلم - أو صحابياً آخر سمعه من النبي -صلى الله عليه وسلم - ،
وقد لا يذكر بعضهم الواسطة فيما لم يسمعه مباشرة من النبي - صلى الله عليه
وسلم - ، لا عن جهل منه وعدم معرفة بمن أخذ عنه ، ولكن لوجود الثقة بينهم ،
وبعدهم عن مظان الكذب ، فالصحابة كلهم ثقات عدول ، ولقرب العهد بالنبي -
صلى الله عليه وسلم - .
ثم استمر الحال على ذلك مدة من الزمن ، وإن كان الاحتياط والتثبت في الرواية قد وُجد على عهد الخليفتين الراشدين أبي بكر و عمر رضي الله عنهما ، كما يدل عليه قصة أبي بكر رضي الله عنه مع المغيرة بن شعبة في ميراث الجدة ، وقصة عمر رضي الله عنه مع أبي موسى في الاستئذان ثلاثاً ، إلا أنه لم ينتقل إلى طور الإلزام بإسناد الحديث عند روايته .
حتى وقعت الفتن التي أودت بحياة الخليفتين الراشدين عثمان بن عفان و علي بن أبي طالب رضي
الله عنهما ، وما رافق ذلك من اختلاف الأمة وتفرقها ، وظهور الفرق
والطوائف ، ومحاولة كل فرقة التمسك بما يؤيد موقفها ، مما استوجب زيادة
الحيطة والحذر ، والتثبت في قبول الروايات ، فأصبح السؤال عن السند ،
وإلزام الرواة به أمراً ضرورياً اقتضته طبيعة المرحلة ، التي مهدت السبيل
أمام أصحاب الأهواء والبدع للدس والافتراء في حديث رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ، الأمر الذي بينه ابن عباس رضي الله عنهما كما في مقدمة مسلم أن بشيراً العدوي جاء إلى ابن عباس رضي الله عنهما ، فجعل يحدث ويقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فجعل ابن عباس لا يأذن لحديثه - أي لا يستمع - ولا ينظر إليه ، فقال: يا ابن عباس ما لي لا أراك تسمع لحديثي؟ أحدثك عن رسول الله ولا تسمع؟! فقال ابن عباس :
إنا كنا مرة إذا سمعنا رجلا يقول : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
ابتدرته أبصارنا ، وأصغينا إليه بآذاننا ، فلما ركب الناس الصعب والذلول ،
لم نأخذ من الناس إلا ما نعرف " ، وبينه أيضاً الإمام ابن سيرين
بقوله : "لم يكونوا يسألون عن الإسناد ، فلما وقعت الفتنة ، قالوا سموا
لنا رجالكم ، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم ، وينظر إلى أهل البدع فلا
يؤخذ حديثهم" .
وهذا
لا يعني أن الإسناد لم يكن موجوداً قبل الفتنة ، أو أنه لم يستعمل من قبل
الرواة ، وإنما المقصود أن بداية البحث والتحري وإلزام الرواة بالإسناد بدأ
عقب الفتنة ، ثم صار الالتزام بالسند أمراً شائعاً ، وسنة متبعة لدى رجال
الحديث .
ومع
وضوح بداية استعمال السند ، وشيوع التزامه والتمسك به في هذا الوقت المبكر
من تاريخ الحديث ، فإن المستشرقين وأذنابهم حاولوا أن يثيروا الشكوك حول
الإسناد وبداياته وأهميته في الرواية ، وذلك لإضعاف الثقة به ، ومن ثم
إضعاف الثقة بالحديث النبوي ، لأن التشكيك في الإسناد أو التقليل من أهميته
، هو في الحقيقة تشكيك في السنة النبوية ، التي وصلت إلينا ، وتناقلتها
الأمة جيلاً إثر جيل ، بواسطة هذه الأسانيد .
فمن
المستشرقين من شكك في بدايات الإسناد كما فعل كايتاني ( ت 1926 م ) الذي
زعم في حولياته " أن الأسانيد أضيفت إلى المتون فيما بعد بتأثير خارجي ،
لأن العرب لا يعرفون الإسناد ، وأن استعمال الأسانيد إنما بدأ أول ما بدأ
بين عروة بين الزبير المتوفى سنة 94هـ ، و ابن إسحاق المتوفى سنة 151هـ ، وأن عروة لم يستعمل الإسناد مطلقاً، و ابن إسحق استعملها بصورة ليست كاملة .
وأشار
" شبرنجر " ( ت 1893 م ) إلى تعاسة نظام الإسناد وأن اعتبار الحديث شيئاً
كاملاً سنداً ومتناً قد سبَّب ضرراً كثيراً وفوضى عظيمة ، وأن أسانيد عروة
مختلقة ألصقها به المصنفون المتأخرون .
وأما " ميور " معاصر "شبرنجر " ، فينتقد طريقة اعتماد الأسانيد في تصحيح الحديث ، لاحتمال الدس في سلسلة الرواة .
وأما " شاخت " ( ولد 1902 م ) ، فقد أجرى دراسة على الأحاديث الفقهية وتطورها - على حد زعمه - أجراها على كتابي " الموطأ " لمالك و" الأم " للشافعي
وعمم نتائج دراسته على كتب الحديث الأخرى ، ثم خلص إلى أن السند جزء
اعتباطي في الأحاديث ، وأن الأسانيد بدأت بشكل بدائي ، حتى وصلت إلى كمالها
في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري ، وأنها كانت كثيراً ما لا تجد
أقل اعتناء ، ولذا فإن أي حزب يريد نسبة آرائه إلى المتقدمين كان يختار تلك
الشخصيات فيضعها في الإسناد " .
ووُجد
مع الأسف الشديد فيمن ينتسب إلى الإسلام من ردد أقوال المستشرقين فيما
يتعلق بالإسناد ومدى الحاجة إليه ، حتى وصف بعضهم أهل الحديث بأنهم "عبيد
الأسانيد" ، و" أسرى الأسانيد " ، وأن الإسناد نوع من التزمت ، وأن
المبالغة في الاعتداد به ، وربط الأحكام الشرعية به ، واعتباره بالدرجة
الأولى أساساً لصحة الحديث ، قد أثمر افتراقاً كبيرا بين المسلمين ، وحولهم
إلى فرق وأحزاب يعارض بعضها بعضا ، ويقاتل بعضها بعضا ، ويكيد بعضها لبعض
على مر السنين .
وقبل
مناقشة هذه المزاعم لا بد من التنبيه على أن من الأسباب التي جعلت
المستشرقين يتوصلون إلى هذه النتيجة في حكمهم على الأحاديث النبوية ، أنهم
لم يجروا دراستهم على كتب الحديث المعتمدة التي عنيت بذكر الأسانيد وعولت
عليها ، بل اختاروا الكتب التي تكون دراستها للحديث غير مقصودة لذاتها ككتب
السيرة والفقه مثلاً ، فـ " شاخت " عندما أصدر حكمه هذا على الأسانيد
أصدره بناء على دراسة قام بها لكتاب الموطأ للإمام مالك ، والموطأ للإمام محمد الشيباني ، وكتاب الأم للشافعي
ومن المعلوم أن هذه الكتب أقرب ما تكون إلى الفقه من كتب الحديث ، وعلى
الرغم من ذلك فقد عمم نتيجته التي توصل إليها في دراسته لتلك الكتب ،
وفرضها على كافة كتب الحديث ، وكأنه ليس هناك كتب خاصة بالحديث النبوي ،
وكأنه ليس هناك فرق بين طبيعة كتب الفقه وكتب الحديث .
فقد
يحذف الفقهاء جزءاً من الإسناد اكتفاءً بأقل قدر ممكن من المتن الذي يدل
على الشاهد والمقصود وذلك تجنباً للتطويل ، وقد يحذفون الإسناد بكامله ،
وينقلون مباشرة عن المصدر الأعلى ، وقد يستعملون الإسناد أحياناً ،
ويقطعونه أحياناً .
وبهذا
يتبين بأن كتب السيرة وكتب الفقه ليست مكاناً صحيحاً لدراسة ظاهرة
الأسانيد ونشأتها وتطورها ، وأن أي دراسة أو نتيجة يتوصل إليها الباحث فيما
يتعلق بالأحاديث النبوية أو الأسانيد في غير مصدرها الأصلي ، محكوم عليها
بالفشل والإخفاق ، وعلى هذا الأساس فإن ما قام به المستشرقون من دراسة وما
توصلوا إليه من نتائج في هذا المجال كانت نتائج خاطئة ، هذا إذا افترضنا
حسن النية ، والنزاهة في البحث العلمي ، فكيف إذا انضم إلى ذلك سوء القصد
والعداء للإسلام وأهله ، وتشويه مصادره ، وهدم أصوله وأركانه .
وأما
ما يتعلق بتفنيد هذه المزاعم فمن المعلوم لدى كل منصف أنه لم يلق علم من
العلوم الإسلامية في جميع جوانبه وفروعه ما لقيه علم الحديث من العناية
والاهتمام ، بدءا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يوم الناس هذا ، فما
من جزئية من جزئياته إلا وقد فصَّلها العلماء بحثاً ودراسة ، وذلك تحقيقاً
لوعد الله في حفظ الذكر ، ومن ذلك ما يتعلق بإسناد الحديث .
فقد
درس المحدثون هذه الأسانيد دراسة مستوفية من حيث الاتصال ، ووضعوا القواعد
التي تتناول كافة أحوال الاتصال ، وسائر وجوهه ، فنظروا إليه من حيث مبدئه
ومنتهاه ، ودرسوا صيغه ، وبينوا شروطها ، ونظروا إلى مسافة السند من حيث
الطول والقصر ، وإلى حال الرواة عند الأداء ، ونقدوا الأسانيد في الحديث
الواحد وما فيها من زيادة ونقص .
كما
درسوا الإسناد من حيث الانقطاع ، وأنواعه ، فبحثوا عن مواضعه من أوله أو
وسطه أو آخره ، كما بحثوه من حيث طبيعته في الظهور والخفاء ، وبلغوا في ذلك
المنتهى والغاية .
فاستوفوا بذلك جميع أوجه الاحتمالات في اتصال الحديث وانقطاعه ، مما جعل حكمهم على الأحاديث في غاية الدقة والسداد .
إضافة
إلى أنهم اشترطوا في الحديث الصحيح شروطاً تضمن أن ينقله الثقة عن الثقة
حتى يبلغ به النبي - صلى الله عليه وسلم - مع الاتصال التام ، وكل واحد من
الرواة يخبر باسم الذي أخبره ونسبه وحاله ، لا تفوتهم في ذلك كلمة أو زيادة
لفظة فما فوقها ، وهذه الشروط هي الضبط والعدالة واتصال السند ، وعدم
الشذوذ والعلة ، فاختص الإسناد من ذلك بثلاثة شروط ، واشترك مع متن الحديث
في الشرطين الآخرين .
وعرف
عن أئمة هذا الشأن الإكثار من الترحال والتنقل في طلب الأسانيد ، للوقوف
على أحوال الرواة وسيرهم عن كثب ، وحرصاً منهم على قرب الأسانيد وقلة
النقلة والوسائط ، ونظرة سريعة في تراجم الرواة تدلنا على مدى المشاق
والصعوبات التي لقيها هؤلاء الأئمة واستعذبوها في سبيل حفظ السنة وسماع
أحاديث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من منابعها الصحيحة ومصادرها
الأصلية ، حتى رأينا الصحابي يرحل من المدينة - التي هي بلد رسول الله
وموطن الحديث - إلى مصر في طلب حديث سمعه آخرُ من النبي - صلى الله عليه
وسلم - .
وأخبار
العلماء ورحلاتهم في ذلك كثيرة يضيق المقام بذكرها ، ولا ينقضي العجب منها
، وحسبنا أن نشير إلى شيء منها لنعرف عظم الجهود التي بذلها أسلافنا في
جمع الحديث النبوي وحفظه وصيانته .
فهذا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرحل من المدينة إلى مصر ليسأل عقبة بن عامر عن
حديث سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - فلما قدم قال له : حدِّثْنا ما
سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم- في ستر المسلم ، لم يبق أحد
سمعه غيري وغيرك ، فلما حدَّثه ركب أبو أيوب راحلته وانصرف عائداً إلى المدينة ، وما حلَّ رحله .
وهذا جابر بن عبد الله الأنصاري رضي
الله عنه بلغه حديثٌ عن صحابي بالشام سمعه من رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - فاستعظم أن يفوته شيء من حديث رسول الله ، فاشترى بعيرا وشد عليه
رحله ، وسافر مسيرة شهر حتى قدم الشام ، فإذا هو عبد الله بن أنيس فقال
له : " حديثٌ بلغني عنك أنك سمعته من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في
القصاص ، فخشيت أن تموت أو أموت قبل أن أسمعه ، فقال : سمعت رسول الله -
صلى الله عليه وسلم - يقول : ( يُحشر الناس يوم القيامة - أو قال العباد - عراة غرلا بُهْما ..... ) وذكر الحديث .
ومن
بعد الصحابة سار التابعون على هذا المنوال فكان أحدهم يخرج من بلده لا
يُخْرجه إلا حديث عن صحابي يريد أن يسمعه منه مباشرة بدون واسطة ، يقول أبو العالية : " كنا نسمع الرواية بالبصرة عن أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلا نرضى
حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم " .
ولذلك
جاءت العبارات عن الأئمة في التشديد على التمسك بالإسناد والتزامه في
الرواية واعتباره جزءاً من الدين مما يوجب على المرء أن يعرف عمن يأخذ دينه
، يقول عبد الله بن المبارك : " الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء " ، وكان يقول : "بيننا وبين القوم القوائم " يعني الإسناد .
وكانوا لا يقبلون حديثاً ورد إليهم إلا إذا أسنده صاحبه وتأكدوا من صحة هذا الإسناد مهما كانت مكانة من رواه ، فقد روى مسلم في مقدمة الصحيح بسنده إلى أبي إسحاق إبراهيم بن عيسى الطالقاني قال : قلت لعبد الله بن المبارك :
يا أبا عبد الرحمن ، الحديث الذي جاء " إن من البر بعد البر ، أن تصلي
لأبويك مع صلاتك ، وتصوم لهما مع صومك" ، قال : فقال عبد الله : " يا أبا إسحق عمن هذا ؟ قال : قلت له : هذا من حديث شهاب بن خراش ، فقال : ثقة ، عمن؟ قال : قلت : عن الحجاج بن دينار . قال: ثقة ، عمن ؟ قال : قلت : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: يا أبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي - صلى الله عليه وسلم - مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ، ولكن ليس في الصدقة اختلاف".
وقال شعبة : " كل حديث ليس فيه حدثنا وحدثنا فهو مثل الرجل بالفلاة معه البعير ليس له خطام " .
وعظم
اهتمام علماء الحديث بالإسناد حفاظاً على سنة رسول الله - صلى الله عليه
وسلم - من أن تنالها يد العابثين ، أو تتطرق إليها أهواء المغرضين ، قال
الإمام أبو حاتم بن حبان : " ولو لم يكن
الإسناد وطلب هذه الطائفة له ، لظهر في هذه الأمة من تبديل الدين ما ظهر في
سائر الأمم ، وذاك أنه لم يكن أمة لنبي قط حفظت عليه الدين عن التبديل ما
حفظت هذه الأمة ، حتى لا يتهيأ أن يزاد في سنة من سنن رسول الله - صلى الله
عليه وسلم - ألِف ولا واو ، كما لا يتهيأ زيادة مثله في القرآن ، فحفظت
هذه الطائفة السنن على المسلمين ، وكثرت عنايتهم بأمر الدين ، ولولاهم لقال
من شاء بما شاء " .
وكان
من ثمار تلك الجهود المباركة نشوء قواعد وأصول الرواية وتصحيح الأخبار
ونقدها نقداً علمياً ، حتى عُدّت هذه القواعد من أصح قواعد البحث العلمي
المتعلق بتوثيق الأخبار والنصوص ، وهي ميزة لا توجد في تراث أي أمة من أمم
الأرض كلها ، بل حتى ولا في كتبهم المقدسة ، مما يعد بحق مفخرة من مفاخر
هذه الأمة من جهة السبق أولا ، ومن جهة الشمولية والموضوعية ودقة النتائج
ثانياً ، وهذا ما شهد به أهل الإنصاف من غير المسلمين حتى قال " مرجليوث " :
" ليفتخر المسلمون ما شاؤوا بعلم حديثهم " ، وعندما ألف أحد علماء التاريخ
في العصر الحاضر كتاباً في أصول الرواية التاريخية وهو كتاب مصطلح التاريخ
لمؤلفه النصراني " أسد رستم " ، اعتمد فيه على قواعد علم الحديث ، واعترف
بأنها طريقة علمية حديثة لتصحيح الأخبار والروايات ، وقال بعد أن ذكر وجوب
التحقق من عدالة الراوي ، والأمانة في خبره : " ومما يذكر مع فريد الإعجاب
والتقدير ما توصل إليه علماء الحديث منذ مئات السنين في هذا الباب ، وإليك
بعض ما جاء في مصنفاتهم نورده بحرفه وحذافيره تنويهاً بتدقيقهم العلمي ،
اعترافاً بفضلهم على التاريخ " ثم أخذ ينقل نصوصاً عن بعض أئمة هذا الشأن .
فهل
بعد هذا كله يقال إن الأسانيد لم تجد أدنى اعتناء ، وأنها كانت أمراً
اعتباطياً بحيث يتسنى لمن شاء أن يختلق إسناداً وينسبه إلى من يريد لينصر
مذهبه أو طائفته أو حزبه - كما يقول المستشرقون وأذنابهم - من غير أن يميز
ذلك أئمة هذا الشأن الذين خصهم الله لحفظ دينه وحراسة سنة نبيه ، سبحانك
هذا بهتان عظيم .
_________________
المراجع :
- موقف المدرسة العقلية من السنة النبوية الأمين الصادق الأمين
- المستشرقون والحديث النبوي د . محمد بهاء الدين
- دراسات في الحديث النبوي وتاريخ تدوينه د . محمد مصطفى الأعظمي
- بحوث في تاريخ السنة المشرفة د . أكرم ضياء العمري