سوريا اليوم

يشهد الاقتصاد السورى نقلة نوعية على كافة الصعد من خلال برنامج الاصلاح الاقتصادى والادارى الذى تعمل عليه الحكومة من أجل نقل البلاد والتدرج نحو اقتصاد السوق حيث يؤدى القطاعان العام والخاص دورهما فيه بشكل متكامل فى التنمية الوطنية 0

ولما كانت الخطوات التى يتجه اليها الاقتصاد السورى تتمثل بدخول البلاد منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ بداية العام الحالى وتوقيعها على اتفاق الشراكة مع أوروبا وتقديمها طلبا لدخول منظمة التجارة العالمية واقامتها منطقة تجارة حرة مع تركيا فان الحكومة سعت لزيادة وتيرة الاصلاح الاقتصادى ورفع معدلات النمو الاقتصادى الذى بلغ العام الماضى حوالى / 3/ بالمئة وزيادة قيمة الصادرات التى وصلت الى نحو 10 بالمئة العام 2004عن العام الذى سبقه اضافة الى اقامة المدن الصناعية وتعديل القوانين الناظمة للعملية الاقتصادية فى البلاد بحيث تؤمن بيئة تشريعية وبنية تحتية تجذب الاستثمارات وتتلاءم مع استحقاقات المرحلة القادمة0

وتمتلك سورية مقومات اقتصادية قل نظيرها فى دول المنطقة حيث يتصف هذا الاقتصاد بأنه متعدد ومتنوع الموارد تشكل الزراعة فيه بنسبة حوالى/25/ بالمئة والصناعة والتعدين حوالى /30/ بالمئة يدخل فيها قطاع النفط بينما تشكل باقى القطاعات من البناء والنقل والمال والتأمين والخدمات فتشكل/ 45/بالمئة اما سكانها الذين يتجاوزعددهم /17/ مليون نسمة يعدون من الشعوب الفتية التى تشكل الشريحة العمرية بين /15/ و / 49/ عاما ما يقارب /50/بالمئة ويتزايدون بنسبة/ 7ر2/ بالمئة سنويا وهو ما يوفر أعدادا كبيرة من الايدى العاملة تساهم فى بناء هذا الاقتصاد 0

وتعتمد سورية التعددية الاقتصادية حيث تتعاون كافة القطاعات/ العام والخاص و التعاونى و المشترك/ للنهوض بعملية التنمية الشاملة وزيادة مشاركة القطاع الخاص وتشجيع مشاركة الاستثمار المحلى والاجنبى فى عملية التنمية كما يعد الاقتصاد السورى اقتصادا

مستقرا حيث لم يتعرض لهزات عنيفة وتتزايد عائداته من قطاعات الزراعة والنفط كما انه يتصف بالاستقلال والانفتاح أى انه غير مرتبط بالدوائر الرأسمالية العالمية ويتعامل مع مختلف دول العالم حسب مقتضيات مصلحة البلاد العليا0

وبعد أن قامت الحكومة بتسوية الديون الخارجية أصبحت سورية من اقل الدول النامية مديونية فيما يغطى الاحتياطى النقدى السورى مستوردات البلاد لمدة عامين الامر الذى يعد من أعلى النسب العالمية حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء المهندس /محمد ناجى عطرى/ 0

وقال /عطرى/ ان الحكومة قامت باتخاذ العديد من السياسات باتجاه تحسين الكفاءة الاقتصادية مع مراعاة العدالة الاجتماعية وان السياسات الاقتصادية والاصلاحية ستصبح أكثر تكاملا من خلال الخطة الخمسية العاشرة للدولة للفترة من /2006/ حتى/2010/ ولكن بطريقة تدريجية حيث لا يتعرض الاقتصاد والمجتمع لصدمات حادة0

وأضاف / عطرى/ ان عملية تحريرالاقتصاد هى عملية نسبية فقد تم تخفيض العديد من الرسوم الجمركية وازالة القيود غير الجمركية وفق العديد من الاتفاقيات الدولية التى أصبحت نافذة مثل اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وهنالك اتفاقيات ستتم فى المدى المنظور مثل اتفاقية الشراكة السورية الاوروبية مشيرا الى أن حجم الصادرات والواردات الى الناتج المحلى فى سورية مرتفع نسبيا وهذا يثبت أن الاقتصاد السورى ليس مغلقا أصلا والسياسات المقبلة ستعزز التنافسية فى الاقتصاد السورى مايقود الى اندماج فعال فى الاقتصاد العالمى0

ولما كان القطاع العام قد لعب دورا اقتصاديا واجتماعيا كبيرا فى السنوات الاخيرة فانه لا نية للحكومة فى خصخصته كما بين /عطرى/ وكشف عن وجود مجموعة من التشريعات التى تعطى هذا القطاع هوامش ومرونة اكبر تسمح له بالمنافسة فى المستقبل مشيرا الى أن هذا الامر يعتمد على رفع كفاءة العنصر البشرى بالدرجة الاولى وفعالية الادارة للمنشات العامة بالدرجة الثانية0

ولفت الى أن تطوير القطاع الانتاجى بشكل عام وقطاع الصناعة التحويلية بشكل خاص على راس اولويات الخطة الخمسية العاشرة لكونه المحرك الرئيسى لعملية التنمية وهذا يتطلب تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية وكفاءة القوى العاملة من خلال التدريب وتحسين نوعية التعليم حيث سيكون التركيز على تنافسية المنتجات الوطنية محددا مهما لتوجهات السياسات الاقتصادية الكلية0

وذكر/عطرى/ انه سيتم التركيز فى السنوات القادمة على قطاع الصناعة التحويلية وعلى ادخال التقانات الحديثة لقطاع الزراعة وهو ما يتطلب تطوير القطاع المالى المهم جدا وقطاع الخدمات الانتاجية مثل النقل والكهرباء والتجارة الامر الذى يعزز التنوع الاقتصادى المتوفر أصلا فى الاقتصاد السورى وقد تم البدء بالعديد من الاجراءات فى هذا الاتجاه0

وركزت الحكومة خلال العام الماضى على اصلاح السياسات المالية من خلال اصدار حزمة من التشريعات التى تساهم فى فعالية الاقتصاد الوطنى واعادة التوازن والشفافية الى التشريع الضريبى السورى فبعد صدور القانون /24/ الخاص بضرائب الدخل والقانون /25/الخاص بالاستعلام ومكافحة التهرب الضريبى صدرت حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات الضريبية مثل الغاء ضريبة المواشى وضريبة الالات ورسم التصديق القنصلى ورسم التركات ورسم الاغتراب ورسوم الانفاق الاستهلاكى وغيرها 0

وقالت الحكومة فى بيانها المالى للعام /2005/ أنها ما تزال تعمل على استمرار تحديث التشريعات الضريبية وبذات الوقت على تحسين كفاءة الادارات الضريبية وتبسيط الاجراءات بما يكفل حسن تطبيق هذه التشريعات والعمل الضريبى عموما0

وذكر البيان أن الحكومة خفضت الرسوم الجمركية على مدخلات ومستلزمات الانتاج الصناعى فى سورية وتطبيق البيان الجمركى الموحد كذلك باشرت فى أتمتة واسعة لاعمال مديرية الجمارك العامة بما يضمن شفافية وسهولة العمل الجمركى 0

كما تم اصدار العديد من المراسيم خلال الاشهر الاولى من العام الحالى منها ما يتعلق بمكافحة غسيل الاموال والسماح بانشاء مصارف اسلامية فى سورية والسماح بانشاء شركات التامين وتخفيض الرسوم الجمركية على السيارات والقطع التبديلية بهدف توفير بيئة تشريعية مناسبة للاستثمار فى سورية 0

وأوضح وزير المالية الدكتور/ محمد الحسين/ أن مجموعة المراسيم التى صدرت فى عام / 2004/ جاءت ضمن توجهات الحكومة لدعم القطاع الصناعى الخاص والمستثمرين مشيرا الى انه سيتم اعادة النظر بكل ملاحظات الصناعيين على التشريعات والمراسيم والقوانين المالية على أن تحقق هدفين الاول الخزينة و الثانى مصلحة الفعاليات الاقتصادية 0

كما قامت الحكومة بتفعيل دور مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزى والذى قام بالعديد من الخطوات باتجته اصلاح القطاع المصرفى وتفعيل أدوات السياسة النقدية مثل سعر الفائدة بالاضافة الى ادخال القطاع الخاص المصرفى وقد صدرت العديد من القوانين المنسجمة مع المعايير العالمية فى الخدمات المصرفية بالاضافة الى تنويع الخدمات المقدمة من قبل المصارف العامة0

وبعد مرور أكثر من ثلاث سنوات على صدور قانون السماح باقامة مصارف خاصة تم الترخيص لاربعة مصارف باشرت ثلاثة منها عملها فى دمشق العام الماضى هى/بنك بيمو السعودى الفرنسى/ و/بنك سورية والمهجر/ و/المصرف الدولى للتجارة والتمويل/ أما البنك الرابع فهو البنك العربى وهو حاليا فى مرحلة الاكتتاب العام0

كما أن هنالك العديد من المصارف العربية والدولية والاسلامية التى تقدمت بطلبات ترخيص لها بعضها تقدم باستمارة التأسيس وبعضها الاخر حصل على الموافقة الاولية وهى تقوم بمتابعة اجراءات الترخيص ومن تلك المصارف والبنوك نذكر00 بنك /سوسيته جنرال/ و/مصرف مشترك بحرينى سورى/ و/بنك عودة/ و/بنك بيبلوس/و/بنك سورية والخليج/و/بنك الخليج المتحد/و/ بنك سورية الدولى الاسلامى/و/مصرف الشام/و/ بنك البركة السورى/ ونأمل ان تستكمل هذه المصارف والبنوك اجراءات ترخيصها وبالتالى مباشرة

نشاطاتها المصرفية والمالية فى وقت قريب0

وذكر وزير المالية أن المرسوم رقم /60/الذى صدر أواخر العام الماضى والذى الغى التمييز بين المصارف العامة والخاصة بشأن حسابات التوفير يعتبر جزءا من حرص الحكومة على أن تعمل المصارف الخاصة بشكل موضوعى وتقديم الدعم والتسهيلات لها 0

وبشأن افتتاح سوق الاوراق المالية أشار رئيس مجلس الوزراء الى أن افتتاح هذه السوق هى ضمن أولويات الحكومة موضحا أن هذا الامر يحتاج الى مراحل تمهيدية مختلفة مثل التشريعات وتشجيع الشركات المساهمة وتحسين القطاع المصرفى وبالتالى اقرار قانون سوق للاوراق المالية فى المدى القريب كما سيتم تطوير سوق التأمين والتأمينات فى مراحل متقدمة وتم اصدار المرسوم المتعلق بتنظيم السوق التأمينية فى سورية الذى سمح للشركات الخاصة العمل فى هذا المجال 0

ولما كانت حصة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى قد وصلت من الناتج المحلى الاجمالى الى حوالى / 60/ بالمئة و حصته من التجارة الخارجية الى /70/ بالمئة و حصته فى الاستثمار قد قاربت من استثمارات القطاع العام فان السياسات الاقتصادية تتجه الان نحو زيادة مساهمته فى الاقتصاد الوطنى ومشاركته فى عملية التنمية الشاملة فى البلاد0

وكان العام الماضى عاما متميزا بالنسبة لحجم الاستثمارات فى سورية حيث بلغ حجم هذه الاستثمارات حوالى / 200/ مليار ليرة سورية موزعة على /750 / مشروعا 0

ووصف مدير مكتب الاستثمار الدكتور / عبد الله الكفرى/ العام الماضى بأنه عام الاستثمارات لجهة تنامى حجم الاستثمارات الاجنبية المباشرة ودخول صناعات جديدة الى سورية مثل صناعة السيارات والحافلات معتبرا أن الفضل يعود فى ذلك الى السياسة الاقتصادية العامة التى تتبعها سورية والتى تقوم على تشجيع القطاع الخاص من خلال تبسيط الاجراءات وتجاوز الروتين فى تشميل وترخيص المشروعات الاستثمارية واصدارالقوانين و التشريعات المالية والضريبية الهامة وافتتاح المصارف الخاصة وتطوير أنظمة التجارة الخارجية وغير ذلك

دون ان ننسى الاهتمام الكبير فى اقامة المدن الصناعية المجهزة بالمرافق اللازمة والبيع بأسعار منافسة و انجاز المعاملات بالسرعة القصوى وكذلك ما يتوفر فى سورية من استقرار سياسى مميز واستقرار فى أسعار الصرف لليرة السورية اضافة الى انخفاض كلفة اليد العاملة السورية وموقع سورية الجغرافى المتميزوالعدد الكبير من الاتفاقيات الثنائية التى وقعتها سورية مع دول عديدة فى العالم فى مجالات تشجيع وحماية الاستثمار ومنع الازدواج الضريبى وتحرير التجارة وغيرها 0

وكانت الحكومة قد وقعت خلال العام الماضى العديد من العقود مع شركات دولية لاستكشاف وانتاج النفط والغاز فى مناطق عدة من سورية وتمت المباشرة بتنفيذ هذه العقود حيث تعد مساهمة هذا القطاع هى الاكبر فى تمويل الموازنة وفى الموارد المحلية

وقالت الحكومة فى بيانها انها ما تزال عازمة على تطوير قطاع الكهرباء من ناحية اقامة محطات توليد جديدة فى المنطقة الجنوبية والشرقية ورفع كفاءة شبكات النقل والتوزيع لتقليل الفاقد والاستثمار الامثل لهذه المنظومة و أنها ما تزال الحكومة عند وعدها بأن الكهرباء ستصل الى كافة التجمعات السكنية خلال عام /2005/0

وذكر البيان ان عام/2004/ شهد خطوات ملموسة فى طرح بعض شركات القطاع العام الصناعى المتوقفة أو الخاسرة على الاستثمار أو تحويل أنشطة بعض الشركات الى انتاج جديد وهو ما يعنى أن ملكية هذه الشركات ستبقى للدولة حصرا وكذلك المحافظة على حقوق عمالها وعدم تسريحهم0وهو توجه مدروس ويحقق المصلحة الوطنية 00ويعد تمسكا حقيقيا بالقطاع العام الصناعى وهو البديل الافضل 00لان القطاع العام الصناعى بدون خطوات ملموسة ماديا معرض للمزيد من التدهور والتراجع مما قد لاينفع معه أى اصلاح 0

كما تحققت بعض الانجازات الهامة فى القطاع الزراعى بشقيه النباتى والحيوانى كما قالت الحكومة فى بيانها وانها ما تزال مهتمة بشكل كبير بالقطاع الزراعى الذى استطاع أن يحقق الامن الغذائى لسورية خلال السنوات الماضية 0

أما فى قطاع النقل فقد تم تطوير الطاقة المتاحة للمرافىء وتطوير المطارات والمباشرة بشراء طائرات جديدة واستكمال شبكة الطرق الدولية السريعة وتطوير الخطوط الحديدية والمباشرة بتنفيذ الوصلات الدولية الناقصة أما فى قطاع الاتصالات فقد تم توسيع شبكة الهاتف الثابت والخلوى فى المدن والريف وتحسنت جودة خدمة الاتصالات وتوسعت خدمة الانترنت0

كما حدث تطور ملحوظ فى قطاع السياحة خلال العام وتعمل الحكومة على زيادة هذا النشاط فى السنوات القادمة وتوفير مستلزماته والخدمات اللازمة كذلك تشجيع اقامة المشاريع السياحية الهامة فى سورية 0

وعرض ملتقى الاستثمار السياحى الاول الذى عقد فى النصف الثانى من شهر نيسان من العام الحالى / 37/ مشروعا للاستثمار السياحى موزعة فى كافة المحافظات السورية فيما سيتم عقد ملتقيات أخرى حسب تصريحات وزير السياحة الدكتور /سعد الله اغة القلعة/ لعرض مشاريع أخرى على المستثمرين العرب والاجانب 0

وبلغ مجموع اعتمادات موازنة العام/ 2005//460/مليار ليرة سورية مقابل /5ر449/مليار ليرة سورية بلغت اعتمادات المشاريع الاستثمارية/180/ مليارا حيث هدفت خطة هذه المشاريع لهذا العام الى زيادة حجم الخدمات المساعدة للانتاج المقدمة للمزارعين من خلال المشروعات الاستثمارية لوزارة الزراعة ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها ورصد الاعتمادات اللازمة لاستكمال هذه المشاريع والتركيز على انجازها وفق البرامج الزمنية العقدية اضافة الى الاستمرار بتحسين كفاءة مشاريع الرى الحكومية القائمة من خلال مشاريع الاستبدال والتجديد التى تهدف الى صيانة المشاريع واعادة تأهيل بعضها وفق سلم أولويات ومتابعة تنفيذ المشاريع المباشر بها والتركيز على

انجازها وفق البرامج الزمنية الموضوعة واستكمال أعمال بناء السدود اضافة الى البدء بتنفيذسدود جديدة فى بعض المناطق و السعى لتأمين الظروف الملائمة لتطبيق برنامج التحول للرى الحديث والاهتمام بمسالة التدريب والتأهيل

وفى مجال النفط والثروة المعدنية هدفت خطة المشاريع الاستثمارية الى حفر/5ر138/كم /فى/ 63 /بئرا استكشافيا وانتاجيا واجراء مسح سايزمى بطول/2800/ كم/ وانتاج /8ر9 /ملايين م3/ من النفط و/2ر13 /مليون م3/ من النفط الخفيف اضافة الى انتاج /296 /الف طن غاز منزلى و/2727 /مليون م3/ غاز نظيف و/724/الف طن مكثفات و/9ر13 /الف طن كبريت وانتاج /8ر3/ملايين طن فوسفات ومتابعة انشاء خطوط نقل النفط والغاز من اجل تخديم محطات توليد الكهرباء وتطوير برامج تدريب وتأهيل الكوادرالفنية

و تطوير وتأهيل مصفاتى حمص وبانياس لتحسين واقع التكرير وتطوير استثمار الثروات المنجمية لتنفيذ شبكة الاتصالات المكروية وتغطية الطلب على المشتقات النفطية لسد حاجة القطاعات الاقتصادية المختلفة0

أما فى مجال الكهرباء فقد هدفت الخطة الى المباشرة بمشروع الدورة المركبة لمحطة توليد/ زيزون/ والناصرية ومتابعة مشاريع اعادة تأهيل محطات التوليد والمباشرة بانشاء محطتى توليد فى المنطقة الجنوبية والشرقية باستطاعة/ 750/مترا لكل منها واستمرار العمل فى تنفيذ مشاريع نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية 0

وتركز الخطة الاستثمارية على مشاريع الاستبدال والتجديد والتطوير فى معظم شركات القطاع العام الصناعى بغية تحديثها وتجاوز نقاط الاختناق فى خطوط الانتاج وتحسين نوعية المنتج وتخفيض تكاليفه وانجاز المشاريع المباشر بها ووضعها فى الانتاج خلال هذا العام و أهمها اقامة مشروع مشترك مع تركيا لتصنيع الالات واقامة مشروع مشترك مع ايران لانتاج الزجاج المسطح واقامة مشروع مشترك مع ايران لتصنيع السيارات السياحية اضافة الى أعمال الاستبدال والتجديد واستكمال المشاريع فى مجالات الانشاء والتشييد والنقل و الاتصالات والتقانة 0

وان شهد الاقتصاد السورى العام الماضى والاشهر الاولى من هذا العام تطورات كثيرة على كافة الصعد لمواجهة استحقاقات المرحلة القادمة سواء ما يتعلق بالشراكة الاوربية أو الاقتصاد العالمى أو منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى فان الخطة الخمسية العاشرة التى تبدأ مع بداية العام القادم ويجرى الاعداد لها ستكون نقلة نوعية ليس للاقتصاد الوطنى فحسب بل نقلة للبلاد بأكملها التى وصفها رئيس هيئة تخطيط الدولة /عبد الله الدردرى/ بأنها بمثابة برنامج تحول واسع من اقتصاد ريعى وشبه مغلق الى اقتصاد تنافسى عالمى يعتمد على اللامركزية والتخطيط التأشيرى الامر الذى يعكس التغيير القائم فى دور الدولة بادارة العملية الاقتصادية باتجاه أن يتحول دور الدولة الى دور موجه وميسر ومحفز للعملية الاقتصادية 0

وقال/الدردرى/ ان المستثمرين بدؤوا يلمسون التحسن فى قطاع الاستثمار حيث يتم الترخيص من نافذة واحدة وخلال ساعتين وخاصة فى مدينة حسياء الصناعية مشيرا الى انه تم الترخيص مؤخرا لاكثر من /100/ شركة لتباشر أعمالها فى تلك المدينة 0

وذكر أن اقرار مجلس الوزراء لقانون الهيئة العامة للاستثمار والذى سيوفر اجراء جميع المعاملات الخاصة بالاستثمار فى مكان واحد يصب فى اطار تطوير البيئة الاستثمارية فى سورية وتحويلها بأكملها الى بيئة للاستثمار

اشكرك على مواضيعك الرائعه لكم مني كل تقدير