نهضة ذوي الإحتياجات الخاصة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني

نهضة ذوي الإحتياجات الخاصة في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني ..

--------------------------------------------------------------------------------

إيماناً بأهمية التربية الخاصة والتعليم للجميع، وانطلاقا من المادة السادسة من الدستور الأردني واستناداً إلى التشريعات الخاصة بالمعوقين التي تضمنها القانون ذي الرقم (12) لسنة 1993م وقانون الأشخاص المعوقين رقم 31 لسنة 2007 وما ورد في الميثاق، فقد ضمنت جميعها للإفراد ذوي الاحتياجات الخاصة جزءاً من حقوقهم في التعليم والتدريب والتشغيل والحياة الكريمة، مما عكس مدى حرص الدولة الأردنية على ضرورة الاستمرار في تقديم أفضل الخدمات لهم باعتبارهم الفئة الأقل حظاً في المجتمع. وقد شهدت التربية الخاصة في المملكة الأردنية الهاشمية تطوراً هائلاً وكبيراً خاصة في العشرين سنة الأخيرة من القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين، وتحديداً بعد إعلان الأمم المتحدة عام 1981 عاماً دولياً لذوي الاحتياجات الخاصة، وما انبثق عنه من توصيات مهمة تسهم في العمل لرفع مكانة ذوي الاحتياجات الخاصة حتى أصبحت الأردن في طليعة الدول العربية، لا بل دول العالم الثالث، وذلك لما أبدته من اهتمام خاص ومحدد وملموس في إبراز هذه القضية كإحدى القضايا الاجتماعية الهامة التي يتطلب العمل الجاد والحقيقي من أجلها وإعادة صياغة التوجهات ورسم السياسات ووضع الخطط بما يتلاءم مع تقديم أفضل البرامج والخدمات التربوية والتدريبية والإرشادية والرعاية المؤسسية للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة كافة، وفق قدراتهم متفاعلين وعاملين منتجين في المجتمع الذي يعيشون فيه، وفقاً لنظرة متساوية ومتعادلة ورؤية واضحة وخطط متوازية نحو بناء الإنسان الأردني.

ومع شح الموارد والعبء الكبير الذي تتحمله الدولة الأردنية تجاه مواطنيها وما يرتبط منه بفئات التربية الخاصة وارتفاع كلفة العمل معهم ومحدودية مصادر الدعم، فإن الدولة عملت جاهدة تحث الخطى وبسعي دؤوب من خلال مؤسسات رسمية وتطوعية بإيلاء هذا الموضوع كل العناية والاهتمام.

فبدءاً من الثلاثينات شهدت الأردن اهتماماً بذوي الاحتياجات الخاصة، والذي كان بتأسيس أول مدرسة للمكفوفين في القدس عام 1938/1939 سميت المدرسة العلائية التي تعنى بشؤون المكفوفين، وقد تسارع الاهتمام بهم وتطورت الخدمات التربوية والعلاجية وتتابعت مسيرة البناء في عقود الستينات والسبعينات والثمانينات، حيث ظهرت المدارس والمراكز والمؤسسات التي تقدم خدمات لمختلف الفئات عقلياً وسمعياً وبصرياً وحركياً سواء من قبل الجهات الرسمية أو التطوعية، وظهر التحول والتطور النوعي للبرامج والخدمات المتميزة في بداية عقد التسعينات، واكبه توسع كمي في أعداد المراكز والمدارس والصفوف لمواجهة تزايد الأعداد طالبة الخدمة من ذوي الاحتياجات الخاصة في أنحاء المملكة، وذلك لتحقيق العدالة وإيصال الخدمات لمستحقيها في مناطق سكناهم، إذ بلغت أعداد هذه المؤسسات والمراكز والصفوف اواسط التسعينات من القرن الماضي حوالي (112) مائة واثنتي عشرة مؤسسة تتبع لمختلف القطاعات الحكومية والأهلية والتطوعية ووكالة الغوث الدولية وتزايد عددها بشكل ملحوظ في السنوات التالية حتى وصلت عام 2005 إلى اكثر من 200 مؤسسة ومركز وأكثر من 300 غرفة مصادر عاملة في المدارس موزعة على كافة محافظات المملكة.

إن خدمات التربية الخاصة في الأردن هي خدمات مؤسسية أكثر منها مجتمعية حيث تقدم الخدمات من خلال المراكز والمدارس والصفوف التي أحدثت نقلة شاملة وواسعة في مستوى خدماتها مقارنة في العقود السابقة وخاصة في الستينات والسبعينات والتي كانت تفتقر لمثل الخدمات والبرامج الحالية، وغدت البرامج والخدمات شاملة للجوانب التربوية والتعليمية والإرشادية والصحية والتدريب المهني والتشغيل والرعاية المؤسسية الداخلية والإعفاءات والتسهيلات الضريبية والبيئية الممكنة، وهذا عكس صورة جميلة من الوعي والثقافة المميزة للمجتمع الأردني عن غيره من المجتمعات، حيث تبدلت الاتجاهات والنظرة الى الاكثر ايجابية.

ورغم تعدد الجهات الرسمية وغير الرسمية التي تعمل في مجال التربية الخاصة، إلا أن هناك نوعاً من التوافق في توجه عمل هذه المؤسسات بعيداً عن الصراع والسلبية، حيث تعمل جميع الجهات من أجل مصلحة وطنية تخص تلك الفئات، وقد منحت الدولة الأردنية الفرصة للقطاعات الدولية والمحلية من أجل الانخراط في العمل الاجتماعي مع كافة الفئات في التربية الخاصة، وتقديم جميع أشكال الدعم لهذه القطاعات وبرامجها وخدماتها دون استثناء وفي جميع أنحاء المملكة في الريف والبادية والمدن والمخيمات، وتعد وزارة التنمية الاجتماعية الجهة الرسمية التي تشرف على توجيه سياسة التربية الخاصة الأكثر التزاماً تجاه الأفراد المعوقين وما يستجد من إحداث للمؤسسات التي تعنى بهم بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأخرى مثل: صندوق المملكة علياء للعمل الاجتماعي والتطوعي / وزارة التربية والتعليم / الاتحاد العام للجمعيات الخيرية /الهيئات والمنظمات الدولية / الجمعيات الخيرية والقطاعات الأهلية والخاصة /الاتحادات والاندية الرساضية الخاصة بالمعوقين.

فقد تميزت هذه الهيئات والمؤسسات والمراكز في أعمالها مع المعوقين بمختلف فئاتها، وسعت جاهدة على الصعيد الفردي أو الجماعي بإنشاء وتأسيس مراكز ومؤسسات وصفوف للتربية الخاصة وتأسيس الخدمات الداخلية الخارجية، مما ترك أثراً طيباً في نفوس الأفراد المعوقين لاهتمام كافة شرائح المجتمع بهم، وتتمثل هذه المؤسسات في المؤسسة السويدية للإغاثة الفردية ودار المحبة وبيت الأمل ومركز نازك الحريري للتربية الخاصة وجمعية الشابات المسلمات وغيرها من المراكز والمؤسسات الهامة، ودورها بارز وظاهر للعيان في كافة أنحاء المملكة من خلال ما تقدم من خدمات للمعوقين ومشاركة فعالة مع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في كافة النشاطات والفعاليات.

واستمرت الدولة الأردنية في نهجها وخططها الموسعة الرامية إلى تطوير برامج وخدمات التربية الخاصة فئات التربية الخاصة، والسعي لتوفير أكبر قدر ممكن من البدائل التربوية المناسبة، والتي تمثلت في المدارس والمراكز النهارية والإقامة الداخلية وصفوف الجمعيات الخيرية وغرف المصادر ضمن المدارس العامة والمراكز الشاملة للتأهيل المهني.

ولتنفيذ تلك التوجهات فقد رصدت الدولة الأردنية في الموازنات السنوية العامة للدولة خلال السنوات الماضية مئات الملايين بهدف تطوير وبناء منظومة متكاملة للتربية الخاصة لخدمة الفئات المحرومة، إذ بلغت المبالغ المرصودة وإجمالي النفقات خلال العقدين الأخيرين وحتى نهاية عام 2008 أكثر من (350) مليون دينار أردني ساهمت فيها جهات حكومية وغير حكومية، وقد تمثلت تلك النفقات في إقامة الأبنية الخاصة برعاية وإيواء المعوقين من مختلف الفئات، إضافة إلى التجهيزات واللوازم والأثاث وأجور ورواتب العاملين مع تلك الفئات والنفقات السنوية الجارية، وما زالت الدولة مستمرة لاستقطاب أكبر قدر من الدعم والمساعدات في هذا الجانب لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمعوقين ومساواتهم بغيرهم من أقرانهم العاديين.

ولإحداث مزيد من النقلة النوعية في مجال التربية الخاصة، سعت الدولة الأردنية من خلال مؤسساتها المختصة برفد مراكز ومدارس وصفوف الجمعيات التي تقدم خدمات وبرامج للأفراد المعوقين بالخبرات والكوادر البشرية المؤهلة في شتى مجالات العلوم المختلفة، إضافة إلى مواكبة المستجدات الحديثة التي تؤمن للأفراد المعوقين حياة كريمة وحصولهم على أفضل الامتيازات والتسهيلات، غذ تميزت القوانين والتشريعات بضمان حقوق المعوقين في التعليم والتدريب والتأهيل والتشغيل والإعفاءات الجمركية للسيارات ومستلزمات الحياة التي يحتاج إليها هؤلاء الأفراد، إضافة إلى وسائط النقل الخاصة بالمعوقين مثل الباصات المستخدمة في المدارس والمراكز والجمعيات، وتخفيض تذاكر السفر لغايات العلاج والتأمينات الصحية، إضافة على امتيازات كثيرة وفرتها الدولة للترفيه عن المعوقين ومشاركتهم ف النشاطات والمهرجانات الرياضية والثقافية الداخلية والخارجية بإشراف الاتحاد الأردني لرياضة المعوقين والذي أسهم إسهاماً مميزاً في مجال رياضة المعوقين.

ولأهمية الإحصاءات في حياة الأمم والشعوب، فقد أولت الدولة الأردنية هذا الموضوع بعض الاهتمام، اذ قامت دائرة الإحصاءات العامة بإجراء مسح مصاحب للمسوح الزراعية في عام 1983م ، كذلك كان آخر المسوح إحصاءات عام 2004(لم تظهر نتائجها النهائية)، مما يؤكد وجود مشكلة مستمرة في عملية إحصاء المعوقين تعود لأسباب كثيرة منها عدم وجود خطة وطنية حاسمة في هذا المجال وان وجد جزئيا في وزارة الصحة عام 2004 (سجل وطني لتلك الغاية) وانخفاض مستوى التعاون والتنسيق بين الأجهزة الرسمية المختصة ذات العلاقة وعدم وجود وعي كافي وثقافة إحصائية على مستوى المؤسسات والأفراد.

وبالرغم من الجهود التي تبذلها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التي كان آخرها قرار دائرة الإحصاءات العام عام 1994م بإجراء عملية إحصاء لما مجموعه 10% من الأسر في المملكة لغايات إحصاء المعوقين، وكذلك إحصاء عام 2004 فإن الإحصاءات الخاصة بالمعوقين ما زالت غير متوفرة، مما يستدعي باستمرار اللجوء الى تقدير حجم الإعاقة والمعوقين من خلال العودة إلى النسب المئوية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، والتي تشير على أن الإعاقة التي تظهر في أي مجتمع تتراوح بين 7%-10% من افراد المجتمع، وهذا يعني بالنسبة للأردن أن هناك ما هو اكثر من (200) ألف معوق مقارنة بعدد السكان الذي أظهرته المسوح الأخيرة.

ومن هنا تبرز الحاجة الفعلية والملحة على ضرورة إيجاد أو وضع منهجية وآلية مناسبة لإحصاء المعوقين بهدف التعرف على حجم الإعاقة وأعداد المعوقين واحتياجاتهم في الأردن وتوفير أرقام مرجعية حقيقية تفيد الباحثين وراسمي السياسات وصانعي القرارات ووضع الخطط والبرامج الملائمة لطبيعة تلك المشكلات.

وفي مجال الوقاية من الإعاقة، فقد عمدت الدولة الأردنية على العناية والاهتمام بالنواحي الصحية والطبية، حيث كانت إحدى الأولويات الوطنية ومن خلال المؤسسات الرسمية مثل وزارة الصحة والمؤسسات الطبية المدنية والعسكرية ومختلف المستشفيات والمراكز الصحية بالعمل والتنسيق فيما بينها لوضع سياسة عامة وشاملة للنهوض بصحة الفرد الجسمية والنفسية ونشر الوعي والتثقيف الصحي والاجتماعي، والعمل على تعزيز برامج الوقاية المستمرة وتطعيم الأطفال ضد الأمراض السارية والمعدية، والوقاية من الحوادث وإصابات العمل والسير والحوادث المنزلية، والتركيز على أسباب الإعاقة ودراستها وتحليل العوامل المسببة لها من خلال الكشف المبكر، إضافة على الرسائل الإعلامية عبر الوسائل المختلفة مثل التلفزيون والراديو والصحافة والمجلات المتخصصة، السعي المستمر على وضع نظام كشف وتشخيص مبكر والإرشاد والتوجيه الأسري والإرشاد الجيني والإرشاد النفسي والمتمثل في إحداث مراكز ومؤسسات متخصصة في مثل هذه البرامج.

وبما أن الأردن يعد من الدول التي أخذت على عاتقها حمل الأمانة وتحفيز العمل مع فئات المعوقين وتقديم جل العناية والرعاية والاهتمام ضمن ما يتوافر من إمكانات وإسهامها المستمر في تعويضهم بعضاً مما حرموا في الحياة، فقد أعطى لهم ولأسرهم فرصة المشاركة الاجتماعية وتوفي الوسائل المختلفة لدعمهم ومساعدتهم في التخلص من الآثار التي لحقت بهم جراء إعاقتهم أو تجاوز هذه الآثار أو الحد منها وتهيئة الظروف المعيشية الكريمة وفق قدراتهم وإمكاناتهم.

ومن خلال الجهات الرسمية المختصة وشبه الرسمية والتطوعية والأهلية أولت الدولة الأردنية جهوداً مميزة في متابعة تطور التربية الخاصة بفئاتها ومجالاتها وبرامجها وخدماتها سواء العلمية أو التربوية أو الصحية أو الاجتماعية أو النفسية أو المهنية وغيرها من النشاطات والفعاليات الهادفة، إضافة على العمل باستمرار على نقل تجارب الدول المتقدة في شتى الميادين والمجالات والاستفادة من تطبيقها بما يتلائم مع البيئة والمجتمع الأردني وتأكيداً لما أنبثق عن معتقداتنا الإسلامية ودستورنا الأردني من مبادئ وثوابت، ويمكن إيجاز مراحل تطور التربية الخاصة في الأردن على النحو التالي:

المرحلة الأولى: ما قبل عام (1970م):- فمن خلال نظرة شاملة لسنوات سبقت عام 1970، نستطيع أن نميز هذه المرحلة عن المراحل اللاحقة، إذ يمكن تسميتها مرحلة التأسيس وما يمكن أن نطلق عليها المرحلة التمهيدية والتي من خلالها تم الانطلاق والخوض في تجربة فتح وإنشاء مدارس ومراكز التربية الخاصة ، والتي كان العمل معها يتطلب بقائها معزولة أو شبه معزولة عن المجتمع وبعيدة عن السكان، إذ كان يطلق على من إصابتهم إعاقة أنهم متخلفون أو معتوهون ويجب عزلهم، إلا أن تصميم البعض من مؤسسات وأفراد على إيجاد المكان الملائم وتهيئة الظروف المناسبة لفئات المعوقين وإصرارهم على السير في هذا التوجه كان وراء نجاح هذه المرحلة التي شهدت ولادة خمس مؤسسات تعنى بشؤون المعوقين.

وبذلك يمكن القول أن هذه المرحلة قد منحت التربية الخاصة بعداً اجتماعياً مهماً تمثل في ضرورة تفعيل دور المؤسسات والأفراد في العمل الاجتماعي والتحول الى عقد السبعينات وفتح الأبواب لمزيد من التوسع الكمي والنوعي في مجالات العمل مع كافة فئات المعوقين.

المرحلة الثانية (1971-1980):: في حين تميزت المرحلة الأولى بالتمهيد والتأسيس لمراكز التربية الخاصة، فيمكن القول: إن المرحلة الثانية في عقد السبعينات يمكن أن نطلق عليها مرحلة التحول الطبيعي للدخول المباشر في جسم المؤسسات الاجتماعية، إذ تميزت هذه المرحلة بالزيادة في أعداد المراكز والمؤسسات والتي بلغت خمسة عشر مركزاً ومؤسسة تعنى بشؤون المعوقين وارتفع عدد المنتفعين فيها حوالي (500) طالب وطالبة، كذلك تميزت هذه المرحلة بإحداث برامج جديدة ذات صبغة تدريبية مهنية وتأهيلية ونشاطات منهجية متجددة ولا منهجية مميزة ومتطورة أكثر من عهدها السابق، وإدخال تعديلات على بعض المناهج وطرائق التدريس والتنوع في الخدمات والبرامج المقدمة لفئات المعوقين.

وبذلك تكون هذه المرحلة قد شهدت تطوراً ملموساً في مجال خدمات المعوقين تمثلت في الزيادة الملحوظة في أعداد المراكز والمدارس ومشاركة جهات تطوعية وخيرية مثل الاتحاد العام للجمعيات الخيرية والأفراد والجمعيات الأهلية وانخراط جميع هؤلاء في العمل الاجتماعي مع المعوقين، إضافة على أن هذه المرحلة تميزت بتقديم نوعية أفضل من الخدمات والبرامج الهادفة.

المرحلة الثالثة (1981-1990م):: في حين تميزت المرحلتين السابقتين بالتمهيد لتأسيس المراكز والمؤسسات للانخراط في جسم المؤسسات الاجتماعية والتطور في نوعية ومستوى الخدمات، فقد تميزت هذه المرحلة بالانطلاق والتوسع الكمي والنوعي في مجال رعاية المعوقين، إذ بدأت الانطلاقة الفعلية لكافة القطاعات الحكومية والتطوعية والأهلية، وذلك بعد الإعلان العالمي للأمم المتحدة بأن عام (1981م) العام الدولي للمعوقين والذي صدر عنه مجموعة من المبادئ والمواثيق المهمة والداعية الى العمل مع فئات المعوقين وكانت الاستجابة على المستوى المحلي عالية وصادقة.

وقد بدأت جهات عدة في الأردن تنخرط في العمل الاجتماعي مع المعوقين والتوسع في الخدمات والبرامج والمراحل التعليمية وخدمات ا لرعاية الداخلية والتأهيلية العلاجية والإرشادية، وظهر أن مركز ومؤسسات ومدارس وصفوف التربية الخاصة قد بدأت تنتشر خارج العاصمة شاملة لجميع محافظات المملكة دون استثناء.

وكذلك تميزت هذه المرحلة بظهور كليات ومعاهد متخصصة في إعداد الكوادر الفنية المؤهلة في تربية وتعليم المعوقين والتي دعت إليها الحاجة الفعلية لتوفير كوادر متخصصة للعمل في المجال، حيث أن الفترة السابقة شهدت نقص شديد في وجود كوادر متخصصة للتعامل مع هذه الفئات، وقد كان لتأسيس كلية الخدمة الاجتماعية-الأميرة رحمة حالياً- وكلية التربية في الجامعة الأردنية وكلية العلاج الطبيعي في الخدمات الطبية الملكية وغيرها من الجامعات الأردنية الحكومية والخاصة، أهمية خاصة في رفد المراكز والمدارس بالأعداد اللازمة من المتخصصين في التربية الخاصة والعلاج الطبيعي والخدمة الاجتماعية، مما كان له أثر إيجابي في تربية وتعليم وتدريب المعوقين من مختلف فئاتهم.

وهنا يمكن اعتبار هذه المرحلة وفترة الثمانينات عقد العمل الاجتماعي، اذ شهدت الأردن في عام 1981م احتفالات بالعام الدولي للمعوقين ومشاركته دول العالم في جميع المناسبات ذات العلاقة بالمعوقين، واستمرت الانطلاقة الشاملة للعمل ومن مختلف الجهات بالتعاون والتنسيق فيما بنيها، إذ بلغ عدد المراكز والمؤسسات التي تم إحداثها خلال هذه المرحلة عشرين مؤسسة كانت غالبيتها تتبع للقطاع التطوعي والأهلية، وهذا يؤكد مدى حرص واهتمام المجتمع على النهوض بالأفراد المعوقين والتوجهات الإنسانية لهذه القطاعات أكثر من أي وقت مضى، ونلاحظ خلال هذه المرحلة أن القطاع الحكومي لم يؤد الدور المطلوب منه سوى إحداث مركزين في السلط وإربد، وهذا يبين الفجوة التي حصلت في تلك الفترة وما عانته من حالة جمود، وتشير الإحصاءات أن عدد المراكز والمدارس حتى نهاية تلك المرحلة قد بلغ حوالي (48) مؤسسة تقدم خدماتها لحوالي (1512) منتفعاً.

المرحلة الرابعة (1991-1999): لقد تميزت المراحل الثلاث السابقة بتأسيس المدارس والمراكز والتوسع في خدماتها والانخراط في صلب العمل الاجتماعي، وأصبحت مؤسسات إنسانية تعنى بشؤون المعوقين وذات بًعد اجتماعي واضح، مما أدى إلى ظهور مرحلة متميزة دعت إلى الانطلاقة الكبيرة نحو التحديث والتجديد والتطوير في مجالات التربية الخاصة من حيث المراكز والمدارس والخدمات المقدمة من خلالها والهيئات العاملة والمشرفة، إذ شهدت هذه المرحلة نمواً كبيراً وتقدماً متسارعاً في كل الصعد ويمكن تسمية هذه المرحلة (الرابعة) مرحلة الانطلاق والتسارع.

وقد تمثل ذلك في أعداد المراكز والمدارس والصفوف التي تم إحداثها سواء الحكومية منها أو التطوعية أو الأهلية والتي وصلت خلال سنوات هذه المرحلة على (120) مؤسسة تعنى بشؤون المعوقين عقلياً وسمعياً وحركياً وبصرياً ومتعددي الإعاقة وصفوف المدارس العامة، إضافة على التغير النوعي والتحديث الذي واكب برامج وخدمات التربية الخاصة الشاملة التربوية منها والتدريبية والإرشادية والتأهيلية والرعاية الداخلية والعلاج والتشغيل والانطلاق قدماً نحو التأهيل الشامل والدمج التربوي والوظيفي، وبروز تحولات جذرية في مستويات الرعاية الداخلية، والدمج للأطفال القابلين للتعلم ضمن المدارس ا لعامة، والسعي لتوفير البيئة التعليمية المناسبة لهم داخل المدرسة والصفوف الخاصة الملحقة بالمدارس العامة، والتحاق فئات القابلين للتدريب في مراكز التأهيل والمصانع والمعامل والمشاغل المحمية، ولا أبالغ إذ قلت أن هذه ا لمرحلة يمكن اعتبارها مرحلة البدء بالتوجه للتربية الخاصة العصرية والتي يمكن أن نهيئ فيها الإنسان والمجتمع والمؤسسات للدخول في سنوات القرن الحادي والعشرين وقد حققنا أحلاماً كبيرة تمنيناها نحن كثيراً مختصين ومربين، ويتمناها معنا المعوقين وآبائهم سعياً لتحقيق الحياة الكريمة والفضلى للمعوقين وحصولهم على حقوقهم وامتيازات يطلبوها من العاديين.

وبذلك يكون القطاع التطوعي والأهلي قد لعب دوراً مميزاً خلال هذه المرحلة تمثل في تأسيس مزيد من المراكز والتنوع في خدمات التربية الخاصة وبرامج المعوقين ودعمها بالكوادر المؤهلة والمتخصصة للعمل مع هذه الفئات

المرحلةالخامسة:مابعدعام2000اومايمكن تسميته مرحلة التحديث.

والتي نحت الى الانطلاق والاتجاه الى التحديث على المستوى النوعي سواء في البرامج او الانشطة او اعداد جيد للكوادر وتأهيلها في الجامعات الاردنية بشكل سليم لموالكبة العصر، اضافة الى التخصصية حسب الاعاقة والمشكلة التي تواجه الفئة الواحدة من المعوقين، وكذلك تميزت هذه المرحلة بتفعيل تكنولوجيا الاعاقة وكذلك استخدامات التعليم الاكتروني بشكل محدود واعطاء المجال لادخال التكنولوجيا والحواسيب الى مدارس ذوي الحاجات الخاصة وكودات البناء الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والدوائر التي تعنى بشؤن ذوي الاحتياجات الخاصة كتجربة امانة عمان الكبرى الفريدة.

وبلغ عدد المؤسسات والمراكز والمدارس والصفوف التي تم إنجازها حتى نهاية العام الدراسي 2009 أكثر من 240 مركز ومؤسسة و600غرقة صفية تقدم خدمات لما يزيد عن عشرين ألف منتفع من الجنسين يتناوب على خدمتهم وتعليمهم وتدريبهم ما يزيد على أربعة الآف مشرف ومعلم ومدرب ومن التحليل الإحصائي لواقع الإعداد والخدمات المقدمة من خلالها في مجال التربية الخاصة والتأهيل، يمكن تصنيف المراكز والمدارس خلال هذه المرحلة على النحو التالي مراكز التربية الخاصة للمعوقين عقلياً ، مدارس التربية الخاصة للمعوقين سمعياً وبصرياً ، مراكز الرعاية والتأهيل لشديدي الإعاقة، مراكز التأهيل المهني لكافة الإعاقات ، مراكز التأهيل المجتمعي للمعوقين عقلياً والشلل الدماغي ، صفوف الجمعيات الخيرية للمعوقين عقلياً وسمعياً ، مراكز التشخيص والكشف المبكر لكافة الإعاقات، غرف المصادر (صفوف في المدارس) صعوبات التعلم وبطء التعلم ، مراكز النطق واللغة).

وبذلك تكون الدولة الأردنية قد قطعت شوطاً طويلاً ومتقدماً في مجال التربية الخاصة والذي تمثل في إحداث أعداد كبيرة من المراكز والصفوف والتوسع في البرامج والخدمات الشاملة.

وبهذا نستطيع القول بأن مراحل التطور التي شهدتها التربية الخاصة خلال خمسة عقود بدءاً من عام 1964م وحتى عام 2009م تعد تطورات حثيثة حققت خلالها الدولة الأردنية السبق في مستوى الخدمات والبرامج المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة، وهذا جعلها في مصاف الدول المتطورة ، في مجال التربية الخاصة والتي توجت بتسلم جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظة الله جائزة روزفلت الدولية لذوي الاحتياجات الخاصة.

كل هذه ونحن نقف على بوابة القرن الحادي والعشرين، والتحديات ما زالت قائمة ورهيبة، إنها تحديات مئات الألوف من المعوقين بحاجة خدمات، ورغم التحديات التي أوصلت الإنسان إلى غزو الفضاء، والبحث عن أسرار الحياة، والوقوف على قمة التحديات التكنولوجية والعلمية وما أنتجته من وسائل إلا أنها ما زالت عاجزة ومتعثرة في التفاعل والتعامل مع تحدي من نوع آخر، تحدي إنساني عجز عنه السلف وامتد إلى الخلف، وبدا مع بداية الحياة، ولن ينتهي إلا مع نهاية الحياة، بدون مواجهة حقيقية لمثل هذا التحدي، ألا وهو الإعاقة، فرغم عهد الليزر والاتصالات الفضائية الرهيبة وتطور الطب فإن المعوق ما زال يجد نفسه شاذاً وغريباً، ويبدو مكافحاً لينفي عنه الصورة السيئة التي انطبعت في أذهان الناس، وما هي إلا صورة من صنع الإنسان... كان الله في عون المعوقين وأسرهم ومن يتولاهم من الخيرين.