الاردن بالمرتبة 76 عالميا لأشد الدول فقرا في العالم
2011-03-08 02:25:09
حل الاردن بالمرتبة 76 عالميا ضمن قائمة الدول الأشد فقرا في العالم, والتي أصدرتها مجلة الجلوبال فايننس مؤخرا, حيث اشتملت القائمة على 182 دولة نشرت على موقع المجلة, ورصدت فيها نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي في كل دولة.
وبينت المجلة نصيب الفرد في المملكة من الناتج المحلي الاجمالي لثلاث سنوات متتابعة, فكان نصيب الفرد في العام 2008 يساوي 5529 دولارا, بينما في العام 2009 ساوى 5620 دولارا, ثم ارتفع في العام الماضي الى 5759 دولارا.
وجاءت الكونغو الأفقر عالميا ب¯342 دولارا فقط للعام الماضي كنصيب للفرد من الناتج المحلي الاجمالي, تلتها الزيمبابوي, ليبيريا, ألتيريا, النيجر, سيراليون بالترتيب.
والمستغرب بالتقرير ان السودان جاءت بالمرتبة 45 عالميا ب¯ 2465 دولارا للعام الماضي, علما بأنها تحتوي على أهم الثروات الطبيعية في العالم أبرزها الماء, والأراضي الزراعية, والثروة الحيوانية, والبترول, اليورانيوم والثروة المعدنية, حيث المصادر المائية في السودان تتعدد من أمطار- مياه النيل- وديان ومياه جوفية وحتى الوقت الراهن لا تستفيد من مياه النيل إلا مساحات قليلة من الأراضي السودانية.
وللبيان اكثر فان بالسودان تعتبر من أغنى الدول العربية والأفريقية بالثروة الحيوانية التي تقدر فيها أعداد ( أبقار- أغنام- ماعز- إبل) بحوالي 103 ملايين رأس, إضافة إلى 4 ملايين رأس من الفصيلة الخيلية,و 45 مليونا من الدواجن, وثروة سمكية تقدر بحوالي 100 ألف طن للمصائد الداخلية و10 آلاف طن للمصائد البحرية, أما البترول فتقدر إحصائياته الاحتياطية بحوالي مليار ومائتي مليون برميل معظمها من الجنوب والغرب, وخاصة بإقليم دارفور الذي يطفو على بحيرة من البترول.
يضاف إلى كل هذه الثروات الطبيعية والخيرات الهائلة الموقع الاستراتيجي للسودان, حيث تعتبر السودان البوابة الشمالية لوسط وجنوب أفريقيا, كما أنها تشترك بحدود مع تسع دول أفريقية هي: مصر, ليبيا, تشاد, جمهورية إفريقيا الوسطى, جمهورية الكونغو الديمقراطية(زائير), أوغندا, كينيا, أثيوبيا وإريتريا.
أما المجلة فقد اعتمدت تحديد ثروة البلدان من خلال مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة بين الدول عن طريق استخدام نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي على أساس تعادل القوة الشرائية بالدولار الدولي الحالي.
واعتمد التقرير بإحصائياته على قياس معيار ثروة البلدان, على احتساب الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد الذي يمثل حجم اقتصاد الدولة, مشيرا انه يقيس مدى متوسط الرفاه والثراء, أو الفقر, بالنسبة لسكان الدولة.
وقال: معظم الاقتصاديين يفضلون طريقة الناتج المحلي الإجمالي في احتساب الرفاه او الفقر, حيث انه يعبر عن مقارنة الاختلافات في مستويات المعيشة معمم على وجه العموم بين الأمم بسبب تعادل القوة الشرائية يأخذ في الاعتبار التكلفة النسبية المعيشية ومعدلات التضخم من البلدان, بدلا من استخدام أسعار الصرف فقط, والتي قد تشوه حقيقة الفروق في الدخل.
وبين التقرير ان الناتج المحلي الإجمالي (GDP) هو أحد الطرق لقياس حجم الاقتصاد, حيث يقوم باحتساب قيمة السلع والخدمات المنتجة من الموارد الموجودة محلياً في منطقة معينة خلال فترة زمنية محددة, مضيفا انه بذلك يكون على خلاف الناتج القومي الإجمالي الذي يحسب قيمة السلع والخدمات المنتجة من قبل سكان منطقة ما بغض النظر عما إذا كان هذا الإنتاج الاقتصادي يتم محلياً أو خارج هذه المنطقة