"الاخوان" تحالفوا مع النظام وعلاقات نسائية متعددة لمفتي مصر وقصة طلاق القرضاوي لزوجته
بعد اقتحام "امن الدولة" والاستيلاء على ملايين الوثائق.. دهشة في مصر من فساد الرموز وخيانتهم وفضائح بالجملة للشيوخ والفنانين والإعلاميين
لم يشعر المصريون بسقوط النظام الذي اضطهدهم سنوات طوالا سوى أمس الأول فقط، حيث سقط جهازه المرعب ـ مباحث امن الدولة ـ في قبضة الشعب الثائر، ورغم مرور اكثر من 25 يوما على سقوط رئيس النظام حسني مبارك في 11 شباط/فبراير الماضي فان نظامه لم يسقط بالنسبة لغالبية المصريين، سوى بعد سقوط جهازه السري.
في المعقل الرئيسي للجهاز بحي مدينة نصر، حيث التف المئات أمام الجهاز وسط ترديد للهتافات المنددة بالجهاز، ومنها "لا اله الا الله، أمن الدولة عدو الله" و"الشعب يريد اسقاط أمن الدولة" وبعد مناوشات مع رجال الجيش والشرطة العسكرية الذين استلموا المقر استطاع المئات الدخول، وداخل المقر ذي التصميم الهندسي الفريد والشبيه بالمتاهات، والذي يعد مدينة سكنية في حد ذاته، وقف المصريون وجها لوجه امام تاريخ من التجسس والظلم والفضائح والسياسات لأول مرة في تاريخهم، وهناك مثل مصري شائع يقول "ان الحيطان لها ودان" أي أن الحوائط تسمع ما يقوله المواطن، هذا المثل الذي تأصل في العقلية المصرية لقرون، تأكد صدقه داخل الجهاز، الاف الملفات لكل ما يجري على أرض مصر، بداية من غرف النوم وحتى صنع القرار، ملفات عن السياسيين والفنانين والقضاة ورجال الاعمال والطلبة، ملفات عن فلسطين وليبيا والولايات المتحدة، الهدف منها جميعا ليس مكافحة الفساد وانما حماية النظام ورئيسه، التوصيات التي كانت تكتب على الوثائق من قبل المسؤولين تفيد بكيفية التعامل مع المواقف لصالح النظام، اضافة الى ان هناك معلومات يتم جمعها عن اشخاص لا يعرف أحد لماذا.
وكشفت وثائق عن اجتماع للتنسيق بين عميد في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت الشاطر ومحمد مرسي قبيل الانتخابات التشريعية في العام 2005، وتضمن تعهدان من الاخوان بالتعاون مع الجهاز في اخلاء دوائر انتخابية معينة وعدم مساندة مرشحين.
وفي وثيقة سرية جدا عام 1997 عبارة عن رد من هيئة الأمن القومي لطلب سابق لنائب رئيس قطاع مباحث امن الدولة، حول زواج دكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لجماعة الاخوان المسلمين، تقول الوثيقة: الموضوع: زواج الاخواني يوسف القرضاوي من فتاة جزائرية.
نفيد بأنه وردت أخبار تفيد بالآتي:
ـ قام الدكتور يوسف القرضاوي قيادي التنظيم الدولي للاخوان المسلمين بالتعرف الى فتاة جزائرية (مواليد 1963) لمدة عام وذلك منذ عدة سنوات خلال فترة عمله بالجزائر كرئيس المجلس العلمي بكلية الشريعة الاسلامية، حيث اتفقا خلال ذلك على الزواج مستقبلا.
2 ـ غادر المذكور الجزائر في اعقاب رفض والدي الفتاة وساطة بعض المسؤولين الجزائريين السابقين لزواجه منها.
3- التقى القرضاوي بالفتاة بمدينة الرباط المغربية خلال مشاركته في اعمال مؤتمر المجلس التقريبي للمذاهب، في أعقاب مكالمته التليفونية لها.
4 ـ تزوج المذكور من الفتاة في اعقاب انتهاء أعمال المؤتمر (طبقا للمذهب الحنفي الذي يبيح الزواج دون وجود ولي أمر الفتاة) حيث قام كل من قيادي التنظيم (محمد سعيد البوطي ـ د/ عبدالحميد النجار) بالشهادة على عقد الزواج ثم افترق الزوجان كلا الى دولته.
5 ـ التقى المذكور مع زوجته الجزائرية بعد عدة شهور في بيروت، حيث قاما بتوثيق عقد زواجهما بحضور القيادي اللبناني/ فيصل مولوي.
6 ـ قامت الفتاة باقناع ذويها بضرورة مغادرتها الجزائر الى الأردن لاستكمال دراستها وقد وصلت الاردن اوائل عام 1997 برفقة زوجها د / يوسف القرضاوي حيث تركها لدى احدى العائلات الاخوانية بالأردن وأقنعها بضرورة حصوله على جواز قطري لها حتى يتمكن من اصطحابها الى قطر والاقامة معا.
7 ـ قام القيادي المذكور فور وصوله الى دولة قطر بارسال مستند طلاقها بواسطة البريد المسجل، وذلك دون أن يقدم اليها أي مبررات دفعته لاتخاذ هذا الاجراء الأمر الذي دفعها مؤخرا للتقدم بشكوى الى بعض القيادات الاخوانية تجاه تصرفات المذكور غير اللائقة تجاهها.
وفي وثيقة أخرى من الادارة العامة لمباحث امن الدولة بتاريخ 6 تشرين الاول /أكتوبر الماضي، تظهر رفض الجهاز لعدم استضافة الاعلامي محمود سعد على قناة أزهري للداعية عمرو خالد والذي وصف بالاخواني وتشير الوثيقة الى انه تم الاتصال بمحمود سعد والتنبيه عليه بعدم استضافته حيث امتثل للتعليمات، وأفاد بأنه غير معلوم لديه بأن يراجع ادارة القناة في حالة دعوة الداعية الاخواني عمرو خالد لكثرة استضافته علي القنوات المصرية، حيث جعلته كثرة هذه الاستضافات أمرا مباحا ولا تخطر في بال أحد، وبعد انتهاء المذكرة يؤشر عليها ظابط برتبة لواء، يقول في توصيته: "وجود الاعلامي محمود سعد قناة ازهري هو اضافة للقناة، وليس المقصود من تحرك الادارة هو استبعاد الاعلامي المذكور أو فرض وصايا أمنية على القناة.. ولكن المقصود توضيح الخطوط الحمراء والتشديد في تنفيذ تلك الخطوط".
وفي وثيقة أخرى عن مفتي الجمهورية الدكتور علي جمعة، تفيد بتعدد علاقاته النسائية وزواجه سرا بنحو عشر زوجات ـ حسب قول احدى زوجاته لعنصر بأمن الدولة.
واضافة الى هذا الكم المهول من المعلومات والملفات، روى احد الشهود أن هناك تنظيما بين جهاز امن الدولة، وجهاز السي آي ايه الأمريكي، وأيضا قيام الأمن المصري باعداد منفذين لعمليات تفجير في العراق، اضافة الى محاضر لجلسات للرئيس الفلسطيني محمود عباس، ومعلومات عن ليبيا، والصحافيين الذين يتقاضون اموالا من نظامها وعلى رأسهم مصطفى بكري رئيس تحرير جريدة الأسبوع.
وبعد الاطلاع على المستندات انتقلا لمبنى آخر مجاور للمبنى الرئيسي، حيث تتواجد زنازين الحبس، وهي عبارة عن خرف اسمنتية مصمتة، شبيهة بالخزائن الحديدية، لا توجد بها أي نوافذ وبابها مصفح، وبكل واحدة قاعدة حمام وصنبور مياه، ومصطبة اسمنتية للنوم عليها، ومطلية باللون الرصاصي ولا تتواجد بها أي لمبات.
بعد اقتحام الثوار المقر لعدة ساعات بالتزامن مع مقرات أخرى عديدة في كافة انحاء الجمهورية، دخلت قوات خاصة من الجيش لاخراج المواطنين، والذين ينتمي كثير منهم الى الجماعات الاسلامية والاخوان المسلمين واليساريين، لاخراجهم. ووسط الدهشة من كمية المعلومات والفضائح، انتاب بعض ممن تم اعتقالهم وتعذيبهم في المقر المخيف حالات بكاء ممزوج بالانتصار، والفرح، بالقضاء على أعتى جهاز في مصر حاصر شعبه ظلما وفسادا وقهرا. وبعد خروجهم انزلوا أعلام جهاز الشرطة من على المباني واحرقوها أمام هتافات الجميع.
وفي نفس السياق ناشد المجلس الأعلى للقوات المسلحة المواطنين بعدم نشر الوثائق التي حصلوا عليها وسرعة تسليمها للجيش، لكن الوثائق انتشرت كالنار في الهشيم على موقع الفيس بوك واعداد صفحات خاصة لها وتجميعها مثل صفحة مصرليكيس، على غرار الموقع الشهير ويكيليكس، وصفحة أخرى باسم فضائح امن الدولة.
وكان أبرز ما تناولته الصفحات وجود أفلام جنسية في مكتب رئيس الجهاز، وملابس رقص في مكاتب أخرى، وملابس حريمي في مكتب الوزير، وخطة التعامل مع تظاهرات الغضب التي بدأت بها الثورة والاستعانة بالبلطجية، وغيرها الكثير.