المواد الغذائيه تتصدر

المواد الغذائية تتصدر سلّة المستهلك بوزن 7ر36% وترتفع بنسبة 5% مقابل 7ر1%



عمان – سليمان أبوخشبه - أظهرت البيانات المتعلقة بالمستوى العام للأسعار وفق بيانات البنك المركزي الأردني أن مجموعة المواد الغذائية تتصدر سلّة المستهلك وتستأثر على وزن بنسبة 7ر36% من مجمل المجموعات الأخرى المكوّنة لها لتحتل بذلك المرتبة الأولى من حيث الأهمية النسبية لمكوّنات سلّة المستهلك فيما تأتي مجموعة السلع والخدمات الأخرى بالمرتبة الثانية وتستحوذ بالمرتبة الثانية وبوزن 6ر31% من المجمل يتلوها في المرتبة الثالثة مجموعة المساكن وتحظى بوزن 8ر26% فيما تأتي مجموعة الملابس والأحذية بالمرتبة الرابعة والاخيرة بوزن 9ر4% من الاجمالي.
وكشفت بيانات البنك المركزي ان مجموعة المواد الغذائية ارتفعت اسعارها بنسبة 5% مقارنة مع نسبة 7ر1% وهو المستوى الذي كان سائدا خلال العام 2009 وعزت البيانات ذاتها ان ارتفاع مستويات اسعار المواد الغذائية ساهم بمقدار 8ر1 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل خلال العام 2010 وجاء ارتفاع اسعارها مدفوعا بزيادة أسعارعدد من البنود المكّونة لها لاسيما بند اللحوم والدواجن الذي ارتفعت اسعارها بنسبة 6% بالإضافة إلى مادة السكّر ومنتجاته بنسبة مرتفعة تراوحت عند 7ر15% فيما سجلت بعض البنود الأخرى للمواد الغذائية انخفاضا وكان من ابرزها الألبان ومنتجاتها وكذلك بيض المائدة إلى جانب الزيوت والدهون اذا هبطت اسعارها بواقع 8ر1% 6ر0% على التوالي.
وفي شأن متّصل قال رئيس الحكومة الدكتور معروف البخيت من خلال بيانه الوزاري في الشأن الاقتصادي الذي ألقاه أمام مجلس النواب أول من أمس ان الاستمرار في نهج اقتصاد السوق المفتوح دون ضوابط ولا محدّدات لا يمكن أن يدوم مثلما أن العودة إلى النمط الريعي لاقتصاد الدولة مستحيلة في حين أن إقامة مقاربة اقتصاديّة تضمن عدالة اجتماعيّة أكبر مع فعاليّة اقتصاديّة أكثر نجاحا تبدو اليوم الأصلح والأقرب للواقع الأردني وخصوصيّاته واعتباراته.
واوضح بهذا الشأن حرص الحكومة على التعامل مع تسعير المشتقات النفطية بكل وضوح وعلانيّة وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن التزاما بحق المواطن بالحصول على هذه المشتقات بسعر مناسب مبينا ان الحكومة ستدرس مراجعة تسعير المشتقات النفطية بشكل ربعي بدلاً من المراجعة الشهرية التي تمارس حاليا .
في ذات السياق اتخذت حكومة الدكتور معروف البخيت خلال شهر شباط من العام الجاري 2011 حزمة من الاجراءات الهادفة إلى ضبط الاسعار لاسيما المواد الغذائية منها ووضع سقوف محددة لارتفاع اسعارها في خطوة تهدف إلى كبح جماح التضخم والغلاء وأشارت التصريحات الرسمية وفق وزارة الصناعة والتجارة ان خطوات عملية وجادّة تم ّ اتخاذها في هذا السياق لاسيما من خلال وضع حد أعلى لاسعار بعض السلع التموينية الاساسية وخاصة الأرز والسكر والزيوت النباتية من خلال ّالية محددة وواضحة تبنّتها وضعتها وزارة الصناعة والتجارة.
وفي السياق ذاته أتخذت وزارة الصناعة والتجارة اجراءات عملية وجادّة استهدفت تحديد سعر بيع عدد من السلع والمواد الأساسية التموينية من ضمنها الدواجن الطازجة المبردة للمستهلك بسقف اعلى لا يتجاوز دينارين و15 قرشا للكيلو على ان يكون التنافس بين المزارعين والتجار دون هذا السقف كما قررت وزارة الصناعة والتجارة الغاء مديرية مراقبة الاسواق واستبدالها بمديرية التموين ومراقبة الاسواق الى جانب الغاء مديرية مراقبة الاسواق واستبدالها بمديرية التموين ومراقبة الاسواق ليتم مخالفة من يعمل على رفع الاسعار دون مبرر ويسعى الى تحميل المواطن اعباء معيشية اضافية .
في شأن متصّل قررت غالبية مصانع الالبان تخفيض أسعار مادة اللبن من 115 قرشا الى 110 قروش للكيلو وذلك استجابة لطلب وزارة الصناعة والتجارة في هذا الخصوص فيما أشارت مصادر المؤسسة الاستهلاكية المدنية توفر كميات كبيرة من مادة الارز من عدة ماركات مختلفة تكفي احتياجات المواطنين لفترات طويلة واشارت الى قدرتها على استيعاب حاجة المواطنين من المواد الاساسية وخاصة الارز والسكر بشكل دائم ودون انقطاع ويأتي ذلك مدفوعا بتخصيص مخصصات اضافية بقيمة 20 مليون دينار بواقع 10 ملايين لكل من المؤسسة الاستهلاكية المدنية والمؤسسة الاستهلاكية العسكرية كما اشارت مصادر رسمية ان الحكومة ملتزمة بالتسعيرة الحالية للمشتقات النفطية ولن ترفع اسعارها خلال شهر شباط الحالي مراعاة لظروف المواطن على أمل ان يكون الارتفاع الحاد الذي تشهده اسواق النفط العالمية مرحليا واّنيا .
وبحسب بيانات للبنك المركزي الأردني فقد ارتفع المستوى العام للأسعار مقاسا بالرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال فترة العام 2010 بنسبة 5% مقابل تراجع بلغت نسبته 7ر0%% خلال نفس الفترة المماثلة من العام الماضي 2009 بحسب البنك المركزي الأردني
المصادر الرسمية ذاتها عزت هذا الأرتفاع في معدل أسعار المستهلك وبصورة أساسية نتيجة الارتفاعات التي سجلتها أسعار المشتقات النفطية وعدد من السلع الأساسية المرتبطة بها في السوق المحلي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي ويأتي ارتفاع مستويات الاسعار الأساسية عالميا نتيجة الارتفاع الحاصل في الاسعار العالمية للنفط في ظل الظروف الاقليمية في المنطقة والتي انعكست سلبا على اسعار النفط العالمية وملحقاتها من المواد الاساسية المرتبطة بها .
ويشير تقرير للبنك المركزي الأردني ان سلّة المستهلك تتكون من اربع مجموعات رئيسية ولكل مجموعة لها وزن من حيث الأهمية النسبية لكل مجموعة من المجموعات المكوّنة لهذه السّلة كنسبة مئوية من المجمل 100% وتتكون هذه المجموعات الأربع من مجموعة المواد الغذائية التي تستأثر بوزن بنسبة حوالي 7ر36% ومجموعة السلع والخدمات الأخرى وتستحوذ على وزن حوالي 6ر31% ثم مجموعة السكن وتحظى بوزن بنسبة 8ر26% ثم اخيرا مجموعة الملابس والأحذية وحصتها من السلّة ما نسبته حوالي 9ر4% من مجمل الأوزان .
وجاء في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية لسلّة المستهلك مجموعة السلع والخدمات التي تحظى بوزن 6ر31% من السلّة اذ ارتفعت اسعار هذه المجموعة خلال العام 2010 بنسبة ملموسة بلغت 3ر6% مقابل تراجع بنسبة 9ر3% للفترة المماثلة من العام 2009 وساهم ارتفاع اسعار هذه المجموعة بمعدل 2 نقطة مئوية في معدل التضخم ويأتي ارتفاع اسعار مجموعة السلع والخدمات الأخرى في ظل ارتفاع اسعار بند تكاليف النقل الذي يعتبر المكوّن الرئيس في هذه المجموعة بحسب تقرير المركزي .
وارتفعت تكاليف النقل بنسبة 9ر14% مقابل تراجع كبير بلغت نسبته 9ر16% خلال الفترة المماثلة من العام الماضي عزا المركزي ارتفاع تكاليف النقل في ظل الارتفاع الملموس في اسعار المشتقات النفطية التي شهدت سلسة من الارتفاعات في اسعارها وبصورة متتالية كما سجلت تكاليف خدمات التعليم ارتفاعا بنسبة 7ر12% وكذلك تكاليف العناية الصحيّة والشخصية والتعليم بنسبة 4ر6% و6% بحسب تقرير البنك المركزي .
المجموعة الثالثة في سلّة المستهلك من حيث الاهمية النسبية تمثل مجموعة السكن التي حظيت بنسبة 8ر26% من محتويات السلّة اذ ارتفعت اسعارها خلال العام 2010 بنسبة 2ر4% مقارنة مع تراجع بنسبة 7ر1%خلال نفس الفترة المماثلة من عام 2009 وساهمت اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر1 نقطة مئوية في معدل التضخم المسجل للفترة ذاتها من العام الحالي .
وجاء ارتفاع مستويات اسعار تكاليف المساكن في ظل ارتفاع تكاليف اسعار الوقود والكهرباء بنسبة 6ر6% بالإضافة إلى ارتفاع اسعار البنود الأخرى المرتبطة بهذه المجموعة والتي تشمل بند التجهيزات المنزلية وبند ايجارات المساكن التي سجلت ارتفاعا بنسبة 8ر3% ويشكل بند ايجارات المساكن 3ر14% من حيث الأهمية النسبية لمجموعة المساكن .
المجموعة الرابعة والأخيرة في مكونات سلة المستهلك تشمل مجموعة الملابس والأحذية التي تحظى بوزن يقارب نسبة 5% وسجلت مستويات اسعار هذه المجموعة ارتفاعا بنسبة 9ر1% بالمقارنة مع ارتفاع بلغ 8ر5% للفترة المماثلة وساهم ارتفاع اسعار هذه المجموعة بمقدار 1ر0% في معدل التضخم .
وفي شأن اّخر وعلى صعيد خط الفقر الغذائي بالمعدلات الحقيقية ووفقا لمصادر الأحصاءات العامة فان خط الفقر يتفرع منه خط الفقر العام وخط فقر الغذاء المدقع اذ يبلغ معدل الانفاق السنوي لخط الفقر العام حوالي 680 دينار سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 7ر56 دينار شهريا للفرد الواحد وفق احصائيات عام 2008 ووفق مصادر الاحصاءات العامة ذاتها ووفق الاسعار الحقيقية .
وفي السياق ذاته تقول الاحصاءات العامة انه إلى جانب خط الفقر العام فهناك ايضا خط الفقر الغذائي المدقع وتقّدر الاحصاءات العامة معدل الانفاق الغذائي لخط الفقر المدقع بحوالي 292 دينارا سنويا وبالمعدل الشهري حوالي 3ر24 دينارا شهريا للفرد الواحد وفق الاسعار الحقيقية كما تقدر المصادر ذاتها نسبة الفقر في المملكة بما نسبته 3ر13% من السكان وبما يشير إلى ان عدد المواطنين الذين هم تحت خط الفقر يبلغ تعدادهم حوالي (800) ألف مواطن .
أما فيما يتعلق بمعدل الدخل العام للفرد الواحد سنويا وفق الأسعار الجارية فان متوسط دخل الفرد السنوي 5ر1350 دينار سنويا وبما يعادل 5ر112 دينار شهريا للفرد الواحد ويشمل معظم هذا المعدّل الطبقة الوسطى من المجتمع المحلي.
يشار إلى ان الطبقة الوسطى من سكان المملكة تشكل الشريحة العظمى للسكان وهي العمود الفقري للمجتمع المحلي وتشكل حوالي ثلثي المجتمع كما تولي الجهات الرسمية المختصة العناية اللازمة للمحافظة على ديمومة هذه الطبقة التي تعتبر المحرّك الرئيس لفعاليات الاقتصاد الوطني كما تبذل الجهود الرسمية بتحسين الأحوال المعيشية والخدمات الأساسية للمجتمع المحلي وتضييق فجوة الفقر والتقليل من جيوبه داخل نسيج المجتمع .

عدد السكان في تزايد مستمر وطبيعي يكون الاقبال على المواد الغذائية اكبر

اشكر لك مرورك الكريم

العفو اخي

اشكرك