قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور خالد طوقان أن المرحلة المقبلة ستشهد إخبارا سارة تتعلق باليورانيوم والصخر الزيتي والغاز ، مبينا في ذات الوقت بأن الحكومة لن تبرم أي اتفاقية في المستقبل إلا بوجود شرط جزائي لكي لا تسمح لأي شركة من التنصل من عملها دون تقديم تعويضات للأردن.
وجاء تصريحات طوقان خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب مساء الأحد ووافق فيها على إلغاء اتفاقية التعدينية التي أبرمتها الحكومة قبل ثلاثة سنوات مع احد الشركات الأجنبية وذلك بسبب تخلي الشركة المعنية عن بعض شروط الاتفاقية.
وأوضح طوقان أن الشركة وضعت كفالة بنكية مقدارها نصف مليون دينار تمت مصادرتها لصالح خزينة الدولة.
وبين طوقان في معرض رده على ملاحظات النواب بأن الاتفاقية التي تم إلغاؤها لم يكن مدرجا بها شرط جزائي الأمر الذي منع الحكومة من الحصول على تعويضات بدل الأضرار التي لحقت بالأردن نتيجة عن الخسارة الزمنية للتنقيب عن المعادن في البلاد.
وأكد طوقان أن موضوع النفط في الأردن أمر معقد وان الشركات العالمية الضخمة التي قامت باكتشاف النفط في العالم العربي في الثلاثينات من القرن الماضي رفضت التنقيب عنه في الأردن.
وبين طوقان أن سبب رفض الشركات العالمية التنقيب عن نفط في الأردن يعود إلى مسح في الأردن نتج عنه عدم اكتشاف النفط فيه ما جعل تلك الشركات ترفض الدخول في اتفاقيات للتنقيب عنه من جديد.
وشار الدكتور طوقان إلى أن الأردن يعتبر رابع دولة في العالم من حيث احتياطه من مادة الصخر الزيتي والتي تقدر كمياتها بحوالي 40 مليون طن، لافتا إلى ضعف احتمالية وجود النفط في الأردن مشيرا إلى وجود معادن أخرى ذات قيمة اقتصادية مثل اليورانيوم والصخر الزيتي والغاز
النائب فواز الزعبي اعتبر الاتفاقيات التي تبرم بين الحكومة وشركات التنقيب في العالم ما هي إلا شركات وهمية ومفلسة في بلدانها ولكن هناك بعض المتنفذين الذين يمررون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن وهذا ما أحدثه وزير بيئة سابق ووزير مالية سابق قاما بالعمل على إصدار قوانين لتمرير اتفاقيات مع شركات وهمية.
وطالب النائب الحكومة بتحويل جميع الاتفاقيات إلى هيئة مكافحة الفساد ومحاسبة جميع المتورطين بمثل هذه الاتفاقيات.
وبين النائب الزعبي أن خسارة الحكومة في 33 بئرا ارتوازيا تم إنشاؤها من قبل احد الشركات الأجنبية بلغت 33 مليون دينار.