بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أثناء ثورة 2011

بيانات المجلس أثناء ثورة 2011

البيان رقم 1
أصدر المجلس بيانا تحت اسم "البيان رقم واحد" جاء فيه:

«انطلاقا من مسئولية القوات المسلحة والتزاما بحماية الشعب ورعاية مصالحه وأمنه وحرصا على سلامة الوطن والمواطنين ومكتسبات شعب مصر العظيم وممتلكاته وتأكيدا وتأييدا لمطالب الشعب المشروعة، انعقد الخميس الموافق العاشر من فبراير 2011 المجلس الاعلى للقوات المسلحة لبحث تطورات الموقف حتى تاريخه.
وقرر المجلس الاستمرار فى الانعقاد بشكل متواصل لبحث ما يمكن اتخاذه من اجراءات وتدابير للحفاظ على الوطن ومكتسبات وطموحات شعب مصر العظيم.»

البيان رقم 2
أعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة البيان الثانى له الجمعة وجاء نصه
« نظرا للتطورات المتلاحقة للأحداث الجارية والتى يتحدد فيها مصير البلاد وفى إطار المتابعة المستمرة للأحداث الداخلية والخارجية وما تقرر من تفويض للسيد نائب رئيس الجمهورية من اختصاصات وإيمانا من مسئولياتنا الوطنية بحفظ واستقرار الوطن وسلامته.
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة ضمان تنفيذ الاجراءات الآتية:

أولا: انهاء حالة الطوارىء فور انتهاء الظروف الحالية.

- الفصل فى الطعون الانتخابية ومايلى بشأنها من اجراءات.

- اجراء التعديلات التشريعية اللازمة وإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة فى ضوء ما تقرر من تعديلات دستورية.

ثانيا: تلتزم القوات المسلحة برعاية مطالب الشعب المشروعة والسعى لتحقيقها من خلال متابعة تنفيذ هذه الاجراءات فى التوقيتات المحددة بكل دقة وحزم حتى يتم الانتقال السلمى للسلطة وصولا للمجتمع الديمقراطى الحر الذى يتطلع إليه أبناء الشعب.

ثالثا: تؤكد القوات المسلحة على عدم الملاحقة الأمنية للشرفاء الذين رفضوا الفساد وطالبوا بالاصلاح وتحذر من المساس بأمن وسلامة الوطن والمواطنيين.

كما تؤكد على ضرورة اتنظام العمل بمرافق الدولة وعودة الحياة الطبيعية حفاظا على مصالح وممتلكات شعبنا العظيم.

حمى الله الوطن والمواطنيين.»

البيان 3
بعد دقائق من تنحي الرئيس حسني مبارك، أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء الجمعة "البيان الثالث" الذي أكد فيه أن المجلس ليس بديلا للشرعية التي يرتضيها الشعب.

«في هذ اللحظة الفارقة من تاريخ مصر وبعد قرار الرئيس مبارك بالتنحي وتكليف القوات المسلحة بإدارة شئون البلاد ونحن نعلن جميعا مدى جسامة الأمر أمام مطالب شعبنا العظيم لإحداث تغييرات جذرية ، ما يحدث ليس بديلا عن الشرعية التي يرتضيها الشعب ".»
البيان 4
قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة تكليف الحكوم الحالية بتسيير الأعمال مؤقتا في مصر لحين تشكيل حكومة جديدة، مؤكدا على التزام مصر بكافة الاتفاقات والمعاهدات الدولية والاقليمية. وأكد المجلس في بيانه الرابع تطلعه للانتقال السلمي للسلطة في ظل نظام ديمقراطي حر، معبرا عن ثقته في مؤسسات الدولة العامة والخاصة في القيام بواجبها الوطني. ودعا الشعب المصري العظيم الى تحمل المسئولية، مشيرا الى ثقته في قدرة مصر وشعبها على تخطي الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد. كما دعا وزارة الداخلية ورجال الشرطة الى تولى مهامه تحت شعار الشرطة في خدمة الشعب، وأعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة التزامه بكل البيانات السابقة التي سبقت هذا البيان.

وفيما يلي نص البيان:

«من المجلس الأعلى للقوات المسلحة .. نظرا للظروف التي تمر بها البلاد والأوقات العصيبة التي وضعت مصر وشعبها في مفترق الطرق وتفرض علينا جميعا الدفاع عن استقرار الوطن وما تحقق لأبنائه من مكتسبات حيث أن المرحلة الراهنة تقتضي إعادة ترتيب أولويات الدولة على نحو يحقق المطالب المشروعة لأبناء الشعب ويجتاز بالوطن الظروف الراهنة.
وإدراكا من المجلس العسكري بأن سيادة القانون ليست ضمانا مطلوبا لحرية الفرد فحسب ولكنها الأساس الوحيد لمشروعية السلطة في نفس الوقت .. وتصميما ويقينا وايمانا بكل مسئولياتنا الوطنية والقومية والدولية وعرفانا بحق الله ورسالاته وبحق الوطن وبسم الله بعونه يعلن المجلس الأعلى للقوات المسلحة الآتي.

أولا : التزام المجلس الأعلى للقوات المسلحة بكافة ما ورد في البيانات السابقة.

ثانيا: إن الملجس الأعلى للقوات المسلحة على ثقة بقدرة مصر ومؤسساتها وشعبها على تخطي الظروف الدقيقة الراهنة .. ومن هذا المنطلق فعلى كافة جهات الدولة الحكومية والقطاع الخاص القيام برسالتهم السامية والوطنية لدفع عملية الاقتصاد الى الإمام وعلى الشعب تحمل مسئوليته في هذا الشأن.

ثالثا: قيام الحكومة الحالية والمحافظين بتسيير الأعمال حتى تشكيل الحكومة الجديدة.

رابعا: التطلع لضمان الانتقال السلمى للسلطة في إطار النظام الديمقراطي الحر الذي يسمح بتولي سلطة مدنية منتخبة لحكم البلاد لبناء الدولة الديمقراطية الحرة.

خامسا: التزام جمهورية مصر العربية بكافة الالتزمات والمعاهدات الاقليمية والدولية.

سادسا: يتوجه المجلس الأعلى للقوات المسلحة الى شعبنا العظيم أن يتعاون مع إخوانهم وابنائهم من رجال الشرطة المدنية, من اجل أن يسود الود والتعاون، ونهيب برجال الشرطة المدنية الالتزام بشعارهم "الشرطة في خدمة الشعب.»

البيان رقم 5

أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم الاثنين, 14 فبراير 2011 البيان الخامس له والذي كان نصه
« بسم الله الرحمن الرحيم
البيان رقم خمسة, من المجلس الأعلى للقوات المسلحة

فى ظل الظروف الطارئة التى تمر بها البلاد وقيام القوات المسلحة بحماية أبناء الشعب الشرفاء الذين قاموا بالمطالبة بحقوقهم المشروعة وبعون الله وتوفيقه أصبح المناخ مهيأ لتيسير سبل الديمقراطية من خلال صدور إعلان دستوري يضمن تعديلات دستورية وتشريعية تحقق المطالب المشروعة التى عبر عنها الشعب لتهيئة المناخ الديمقراطي الحقيقي, إلا أنه تلاحظ قيام بعض القطاعات فى الدولة بتنظيم وقفات رغم عودة الحياة الطبيعية فى ظروف من المفترض أن يتكاتف فيها كافة فئات وقطاعات الشعب لمؤازرة هذا التحرك الإيجابي ودعم جهود المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتحقيق كافة طموحات وتطلعات المواطنين.

والمصريون الشرفاء يرون أن هذه الوقفات فى هذا الوقت الحرج تؤدي إلى آثار سلبية تتمثل في الآتى :

أولا: الإضرار بأمن البلاد لما تحدثه من إرباك في كافة مؤسسات ومرافق الدولة.

ثانياً: التأثير السلبى على القدرة في توفير متطلبات الحياة للمواطنين.

ثالثاً: إرباك وتعطيل عجلة الإنتاج والعمل في قطاعات من الدولة.

رابعاً: تعطيل مصالح المواطنين.

خامساً: التأثير السلبي على الاقتصاد القومي.

سادساً: تهيئة المناخ لعناصر غير مسئولة للقيام بأعمال غير مشروعة, الأمر الذي يتطلب من كافة المواطنين الشرفاء تضافر جميع الجهود للوصول بالوطن إلى بر الأمان وبما لا يؤثر على عجلة الإنتاج وتقدمها.

والمجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد أنه في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار للوطن والمواطنين وضمان استمرار عجلة الإنتاج لكافة مؤسسات الدولة، يهيب بالمواطنين والنقابات المهنية والعمالية القيام بدورها على الوجه الأكمل كل في موقعه مع تقديرنا لما تحملتموه لفترات طويلة.

ونأمل من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شئون البلاد في هذه الفترة الحرجة إلى أن يتم تسليمها إلى السلطة المدنية الشرعية والمنتخبة من الشعب لتتولى مسئوليتها لاستكمال مسيرة الديمقراطية والتنمية, والله الموفق والمستعان.»

بيان لجنة تعديل الدستور
قرر رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة في القرار رقم واحد لسنة 2011 بعد الاطلاع علي الإعلان الدستوري الصادر في الثالث عشر من شهر فبراير من عام 2011 مايلي:

المادة الأولي: تشكيل لجنة برئاسة المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الاسبق وعضوية الأستاذ الدكتور عاطف البنا استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور حسنين عبد العال استاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، والاستاذ الدكتور محمد باهي يونس استاذ القانون الدستوري بجامعة الاسكندرية. والاستاذ صبحي صالح المحامي بالنقض، والمستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا. والمستشار الدكتور حسن البدراوي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا. ويكون المستشار حاتم بجاتو مقررا للجنة.
وتختص اللجنة بدراسة الغاء المادة 179 من الدستور. وتعديل المواد 88 و77 و76 و189 و93 وكافة ما يتصل بها من مواد تري اللجنة ضرورة تعديلها لضمان ديمقراطية ونزاهة انتخابات رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشوري.

كما تختص اللجنة بدراسة التعديلات اللازمة للقوانين المتعلقة بالمواد الدستورية محل التعديل.

المادة الثانية: علي اللجنة الانتهاء من عملها في مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ هذا القرار.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في القاهرة في الحادي عشر من ربيع الأول عام 1432 من الهجرة الموافق الرابع عشر من شهر فبراير عام 2011.

المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة.

يعطيكِ العافية وما تحرمنا
من جديدكِ لك مني
كل الشكروالتقدير
دمت بحفظ الله ورعايته

بارك الله فيك
و كل الشر لمرورك الراقي

بيانات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية أثناء ثورة 2011