خسر مصر أكثر من 6 مليارات دولار سنويا نتيجة للنشاطات المالية غير القانونية والفساد الحكومي وبلغت الخسائر 57 مليار دولار بين عامي 2000 و2008، وفقا لبيان صحفي صادر عن مؤسسة النزاهة المالية العالمية (Global Financial Integrity - GFI).
وأصدرت المؤسسة المذكورة في تقرير بعنوان النزيف المالي من الدول النامية بين عامي 2000 و2009، ويدرج التقرير تهريب رؤوس الأموال في كل الدول النامية بما فيها مصر.
ويشير التقرير إلى أن دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من أعلى معدلات تهريب الأموال بل شهدت زيادة بمعدل 30% في الأعوام القليلة الماضية.
وبمقارنة تهريب الأموال في مصر مع تلك العمليات في تونس، ظهر نمو خفيف في تونس على شكل تزوير الأسعار، فيما تشهد مصر نموا قويا من خلال التلاعب بالأسعار والفساد والجريمة بمعدل إجمالي يبلغ مليارين ونصف المليار من الدولارات سنويا.
ويشير البيان الصحفي إلى أن قيمة الجريمة الدولية بلغت 650 مليار دولار لكنها تخلف وراءها مآسي الفقر والفساد في الدول النامية.(ارابيان بيزنيس)