انخفاض أسعار العقارات يتواصل في الإمارات.. والفاخرة تحافظ على مستوياتها

انخفاض أسعار العقارات يتواصل في الإمارات.. والفاخرة تحافظ على مستوياتها

يتواصل انخفاض أسعار إيجار العقارات في كل من أبوظبي ودبي بسبب وجود فائض في السوق واحتمالات تزايد هذا الفائض مع اكتمال الوحدات الجديدة، ولكن القطاع الفاخر لا يزال يجتذب الزبائن. وذلك وفقا للتقارير الأخيرة التي أصدرتها وكالات العقارات العاملة في الإمارات، وعلى رأسها «كليتونز» و«تشارلز أليس» و«أستيكو». ففي أبوظبي أظهر التقرير الذي أعدته شركة «أستيكو» للقطاع العقاري بأبوظبي في عام 2010 عن انخفاض إيجارات الشقق السكنية بنسبة 7 في المائة، وبنسبة 5 في المائة للفيللات، وذلك بفعل ارتباط أسعار الإيجارات بالطلب. ففي الوقت الذي يزداد فيه المعروض مع اكتمال المشاريع في جزيرة الريم ومناطق الإنشاءات الحديثة في أبوظبي يجد المؤجرون خيارات أوسع، ويزداد التنافس بين أصحاب العقارات على تقديم عروض أفضل للمؤجرين ومرونة من حيث الأسعار والخدمات المجانية. ويشير تقرير شركة «أستيكو» إلى تراجع أسعار بيع العقارات التجارية كذلك بنسبة 7 في المائة، مع توافر المزيد من المكاتب المزودة بمنشآت أفضل وبمساحة أكبر لمواقف السيارات. ويتوقع محللون أن تستمر الإيجارات وأسعار بيع العقارات في التدني بوتيرة متسارعة في أبوظبي، لا سيما مع اكتمال 16000 مسكن في العام الحالي، وبخاصة على جزيرة الريم، شاطئ الراحة، وفي مشروعي الريف ومرتفعات الريحان.
وفي دبي رشحت وكالات عقارية انخفاض أسعار العقارات بنسبة 10 في المائة خلال العامين المقبلين، بينما توقعت وكالات أخرى أن تنخفض الأسعار بأكثر من ذلك، إذا لم تتحسن الأوضاع الاقتصادية في الإمارة التي تعتمد بشكل كبير على الموظفين والعمال الأجانب. ويذكر أن أسعار بيع العقارات والإيجارات انخفضت بنسبة 15 في المائة بدبي خلال الربع الأخير من عام 2010. وبلغت نسبة هذا التراجع 10 في المائة بمنطقة دبي مارينا. وبإجراء مقارنة بسيطة للأسعار العقارية الجارية حاليا بما كانت عليه في عام 2008، فتكون الأسعار قد هبطت بنسبة تتراوح بين 50 إلى 60 في المائة.. وإن يستمر هذا التراجع في أسعار العقارات السكنية خلال عام 2011 مع إطلاق 10000 شقة جديدة. وتوقع خبراء عقارات أن تواصل الأسعار الانخفاض حتى عام 2012. وعلى صعيد العقارات التجارية، في قطاعي المكاتب والمتاجر، تراجعت الإيجارات بنسبة 8 في المائة، وفقا لتقرير شركة «أستيكو» حول القطاع العقاري في دبي خلال عام 2010، مع ازدياد العرض وتنافسية الأسعار. فقد أعلن مركز دبي المالي عن خفض سعر المتر المربع في المركز من 370 درهما إماراتيا إلى 230 درهما، ليتمكن من منافسة برجي «سما» و«رولكس» الواقعين على طريق الشيخ زايد.
ووفقا لتقارير عقارية، فإن إيجار العقارات التجارية انخفض في دبي بمعدل كبير، حيث بات يساوي 25 درهما إماراتيا للقدم المربع في أبراج بحيرة الجميرا. لكن رغم ذلك، لم تعرف العقارات التجارية التراجع نفسه الذي شهدته العقارات السكنية، وذلك بفعل عدم اكتمال المشاريع التجارية المنتظرة لهذا العام، لا سيما في الخليج التجاري، التي تبلغ مساحتها الإجمالية 6 ملايين قدم، إذ تم تسليم مليون قدم مربع منها فقط. لكن مع انتهاء بناء هذه المشاريع في عام 2013، ستشهد العقارات التجارية فائضا للعرض مقابل الطلب بنسبة 50 في المائة.

كل الشكر اخي كلمة حق