امن الدولة:توزيع اموال البورصات حال ارتفاع نسبة التحصيل

امن الدولة:توزيع اموال البورصات حال ارتفاع نسبة التحصيل

2011-01-29 14:08:38
- قال النائب العام لمحكمة امن الدولة اللواء القاضي العسكري يوسف الفاعوري ان نيابة امن الدولة ستقوم بتوزيع المبالغ المحصلة في قضية البورصات العالمية حال ارتفاع نسبة التحصيلات .



واشار الى انه يوجد الان مبلغ 18932195 دينارا ، تعود لـ 57 شركة، مؤكدا انه لا يمكن توزيع هذا المبلغ على المتضررين كونه لا يشكل سوى 8 بالمائة في بعض القضايا ما يتعذر معه التوزيع.



وقال اللواء الفاعوري اليوم السبت انه جرى خلال الفترة ما بين 7/9/2008 ولغاية 26/1/2009 تحويل عدد من الشركات المتعاملة في البورصة الى نيابة امن الدولة بقرار من رئيس الوزراء نظرا لتعلقها بالامن الاقتصادي الاردني حيث بلغ مجموع هذه الشركات 332 شركة، في حين بلغ عدد الشكاوى المقدمة على هذه الشركات ما يزيد على 400 الف شكوى.



وبين انه بعد قيد هذه القضايا ومباشرة التحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة ونتيجة للتحقيق ودمج القضايا المترابطة بعضها مع بعض اصبح مجموع هذه الشركات 256 شركة بواقع 256 قضية، حيث قامت نيابة امن الدولة باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بموجب احكام القانون.



واضاف اللواء الفاعوري انه تم استدعاء جميع المشتكى عليهم اصحاب تلك الشركات وجميع من ثبت له علاقة بنشاط هذه الشركات من خلال التحقيق الذي اجرته نيابة امن الدولة بحقهم وجميع من ثبت بان لهم علاقة بحركة الاموال التي تم الاستيلاء عليها من المواطنين، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وفقا لقانون الجرائم الاقتصادية حيث تم منعهم من السفر والحجز على جميع اموالهم المنقولة وغير المنقولة والارصدة والحسابات العائدة لهم وكذلك اصولهم وفروعهم وفقا لاحكام القانون.



واشار الى ان عدد المشتكين في هذه القضايا بعد التحقيق والفرز واسقاط العقود المزورة والمكررة بلغ حوالي تسعين الفا جرى التحقيق مع ما يزيد على ثمانين الف مشتك ومشتكي عليه وشاهد وخبير ومدقق حسابات ، مبينا ان حجم المشكلة يقدر بحوالي 300 مليون دينار اردني ، تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيل حوالي 67115048 دينارا من اموال تلك الشركات.



واضاف ان نيابة امن الدولة حجزت عقارات (اراضي وشقق)مملوكة للمشتكي عليهم بلغت قيمتها حسب تقدير اصحاب الخبرة والاختصاص في عام 2008 حوالي 100 مليون دينار، مثلما تمكنت من وضع يدها على عدد من السيارات تقدر قيمتها بحوالي مليوني دينار.



وقال الفاعوري ان النيابة وزعت المبالغ المحصلة من اموال 91 شركة جرى توزيعها في خمس مراحل سابقة حيث تم توزيع مبلغ 48182853 دينارا على المستحقين المشتكين على هذه الشركات والبالغ عددهم 29213 مستثمرا لدى تلك الشركات بنسب متفاوتة بين 40 - 100 بالمئة من قيمة المبالغ المستحقة لهم على تلك الشركات وذلك بموجب اتفاقيات تسوية اجريت من خلال نيابة امن الدولة.





ولفت النائب العام لمحكمة امن الدولة الى انه تم في مرحلة التوزيع الاولى للاموال المتحصلة من اموال شركتين هما ( الافق لتطوير الاستثمارات المالية و ( مؤسسة ريماس لخدمة رجال الاعمال ) حيث بلغ عدد المستثمرين لدى هاتين الشركتين 12735 شخصا وتم توزيع مبلغ 20965927 دينارا بنسبة 53ر57 بالمئة لشركة الافق و795ر42 بالمئة لشركة ريماس .



وتم في المرحلة الثانية توزيع مبلغ 8642680 دينارا تمكنت نيابة امن الدولة من تحصيلها على على 4788 مستثمرا لدى 25 شركة ، فيما تم توزيع مبلغ 4106872 دينارا في المرحلة الثالثة على 2015 مستثمرا لدى 33 شركة .



وتم في المرحلة الرابعة توزيع مبلغ 10289119 دينارا على 8995 مستثمرا لدى 26 شركة ، اما المرحلة الخامسة فقد جرى توزيع المبالغ المحصلة من 9 شركات حيث تمكنت نيابة امن الدولة من اعادة وتحصيل مبلغ 4178255 دينارا تعود لحوالي 680 مستثمرا ممن اشتكوا على تلك الشركات .



واشار الى انه سبق لنيابة امن الدولة وان قامت بتوزيع الاموال المحصلة من 5 شركات دون اجراء التسويات ما بين المشتكين المستثمرين لدى هذه الشركات وذلك كون نسبها كانت دون 40 بالمئة وكذلك لعدم القاء القبض على اصحابها الذين تمكنوا من الفرار خارج البلاد، وبعد الانتهاء من عملية التوزيع تمت احالة هذه الشركات الى محكمة امن الدولة لمباشرة اجراءات المحاكمة حسب الاصول .



وقال اللواء الفاعوري انه عند طرح المبالغ التي تم توزيعها والبالغة 48182853 دينارا من المبلغ الكلي المحصل فانه يصبح مجموع التحصيلات النقدية التي لم يتم توزيها 18932195 دينارا ،مشيرا الى ان هذا المبلغ يعود ل 57 شركة والذي لا يمكن توزيعه كونه يشكل نسبة مئوية متدنية لا تتجاوز كحد اعلى 8 بالمئة في بعض القضايا الامر الذي يتعذر معه في هذه الحالة امكانية للتوزيع او اجراء التسوية مع المستحقين سيما وان عدد المشتكين يصل في بعض القضايا الى 12 الف مشتك مستثمر .



واضاف ان نيابة امن الدولة تمكنت من انهاء 80 شركة نتيجة للمخالصات او اسقاط الحق الشخصي بالشكاوا التي قدمت بحق تلك الشركات فيها وتم اتخاذ القرار القانوني اللازم بشانها ، وبذلك يكون عدد الشركات التي تمت تسوية امورها اما بالمخالصة او اسقاط الحق الشخصي بالاضافة الى احالة ثلاث قضايا الى القضاء النظامي لعدم الاختصاص 169 قضية ، في حين تم احالة 87 قضية الى محكمة امن الدولة صاحبة الاختصاص لمباشرة اجراءات المحاكمة كون هذه القضايا متعلقة بشركات لم تبد أي رغبة باجراء التسوية على المبالغ المطلوبة منها وكذلك عدم دفع المبالغ المطلوبة منها لصالح المستثمرين المشتكين عليها، وبذلك يصبح عدد المستثمرين الذين تم توزيع المبالغ عليهم شاملا الذين اسقطوا شكاواهم والذين استلموا جزءا من اموالهم بموجب سندات قبض 30913 شخصا .



واكد اللواء الفاعوري ان نيابة امن الدولة قامت بالتحقيق في هذه القضايا وفق احكام القانون وبمنتهى الشفافية حيث طال التحقيق كل من كان له علاقة بهذه القضايا وبغض النظر عن شخصه وصفته وان نيابة امن الدولة لن تتوانى بالتحقيق مع أي شخص يثبت لاحقا ان له علاقة بهذه القضايا، مبينا بان نيابة امن الدولة انتهت من الاجراءات بتاريخ 8 / 12 / 2010 .

شكرا" ام ادم