الأحداث
مراقبة سلوك الأحداث
على اثر صدور قانون مراقبة سلوك الأحداث رقم (51) لسنة 2001 وسريانه ابتداء من تاريخ 1/11/2001م فقد أصبحت الأمور التالية محظورة تحت طائلة المساءلة الجزائية:
1. بيع التبغ (الدخان) أو المشروبات الروحية أو المواد المخدره والمؤثرات العقليه لمن لم يتم الثامنة عشرة من عمره حتى ولو كان بموجب وصفه طبيه بالنسبة للمواد المخدرة او المؤثرات العقلية.
2. السماح لمن لم يتم الثامنة عشره من عمره بارتياد الملاهي الليلية والحانات او تقديم المشروبات الروحية أو الارجيله له في هذه المحلات والمقاهي والمطاعم.
3. شراء التبغ أو المشروبات الروحية أو المواد المخدرة والمؤثرات العقلية أو المواد الطيارة (كالتنر والآجو) من قبل من لم يتم الثامنه عشرة من عمره سواء كانت المادة مشتراة له أو لغيره.
4. التدخين أو تعاطي المشروبات الروحية أو المؤثرات العقلية أو الارجيله من قبل من لم يتم الثامنة عشرة من عمره. 5. تكليف من لم يتم الثامنة عشره من عمره بشراء التبغ بأنواعه أو المشروبات الروحية أو المؤثرات العقلية.
6. التسول بطريقة الاستعطاء أو طلب الصدقه سواء له أو لغيره متجولا كان أو جالسا في مكان عام .
7. القيام باستغلال من لم يتم الثامنة عشرة من عمره باستخدامه في عمل من أعمال التسول.
تقرير حول انتهاكات السلطات السورية لحقوق الطفل في ظل حالة الطوارئ المعمول بها منذ عام 1963
المخابرات تعتقل الأحداث
أقدمت السلطات السورية على ارتكاب جرائم خطيرة بحق الطفل والطفولة، في ظل قانون الطوارئ، من خلال الممارسات القمعية التي طالت الأطفال و الكبار على حد ٍسواء. فقد أقدمت سلطات الأمن والمخابرات خلال الفترة الممتدة من عام 1980 ولغاية 1983 على ممارسة الاعتقال التعسفي بحق الأطفال والقاصرين الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 18 سنة وتعريضهم لأقسى أصناف التعذيب والتنكيل، منتهكة بذلك كافة المواثيق الدولية والمعاهدات التي ضمنت حقوق الطفل والطفولة .
عدد المعتقلين الأحداث
وقد بلغ عدد المعتقلين الأطفال السياسيين في سورية في تلك الفترة ما يقارب (600) طفلاً وحدثاً. (والحدث حسب القانون السوري هو من لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره).
أسباب اعتقال الأحداث
وقد شملت حالات التوقيف مراكز المحافظات والمدن السورية، وذلك عندما قررت السلطات السورية استئصال التوجه الديني في المجتمع السوري، فأقدمت على اعتقال الأطفال من مرتادي المساجد الذين كانوا يحضرون للصلاة وحفظ القرآن وسميت تلك التهمة بـ (دروس قرآن)
الأطفال رهائن عن أقاربهم
كما أقدمت على اعتقال عدد من الأطفال رهائن عن اخوتهم أو آبائهم، ولم يكن يفرج عنهم حتى بعد تسليم الشخص نفسه أو اعتقاله ، وسميت حالة التوقيف تلك بـ (الرهينة) .
دهم البيوت والمدارس بقصد الاعتقال
وكان يتم اعتقال الأطفال الأحداث من المدارس وأثناء الدوام الرسمي، حيث كانت تحاصر المدرسة بالوحدات الخاصة، وتقوم الأجهزة الأمنية بمداهمة المدرسة، واقتياد الطلاب من حصص المدرسة، منتهكين بذلك الحرمات. وكانت تلجأ القوة المحاصرة للمدرسة بإطلاق النار من أجل إثارة الذعر في نفوس الأساتذة قبل الطلاب، من أجل تأمين عدم الممانعة أثناء الاعتقال . كما كانت تتم عمليات اعتقال الأطفال الأحداث من منازل ذويهم بعد منتصف الليل، حيث كان يخرق سكون الليل وصمته صوت الآليات الأمنية التي تحاصر المنزل بأعداد لا تتناسب البتة مع اعتقال طفل أو حدث، وكثيراً ما كانت تُفاجَأ فرق المداهمة الأمنية من صغر الهدف، أي الحدث المراد اعتقاله .
الأطفال يتعرضون للتعذيب المميت:
ولقد تعرض الأطفال الأحداث في فروع المخابرات العسكرية و فروع أمن الدولة وسواها إلى صنوف التعذيب المتمثلة بوضعهم بزنزانات منفردة، وبالتعذيب بصعقهم بالتيار الكهربائي في المواطن الحساسة من الجسد، وبالجلد بالسياط والكبلات الفولاذية على كافة أجسادهم، بالإضافة إلى استخدام الدولاب وبساط الريح المتعارف عليهما في التعذيب. وقد تعرّضوا كلهم للامتهان الجسدي أثناء التعذيب والجدير بالذكر أنه تمت تصفية بعض الأحداث تحت التعذيب في فروع المخابرات بسورية، ومن أمثلة ذلك إقدام غازي كنعان - عندما كان رئيساً لفرع المخابرات العسكرية بحمص - على تصفية بعض الأحداث بعد اعتقالهم من مدينة حماة عام 1982، وذكرت التقارير بأنه كان يمارس التعذيب بنفسه. وتعتبر هذه من الجرائم ضد الإنسانية، ولا يزال الضابط المذكور في موقع القرار فهو رئيس شعبة الأمن السياسي في سورية حالياً .
الأطفال لم يُستثنَوا من تشريفة سجن تدمر:
و كان يتم نقل المعتقلين الأطفال والأحداث إلى سجن تدمر الصحراوي، حيث كان يتم استقبالهم في سجن تدمر بما يسمى حفلة الاستقبال المتمثلة بالتعذيب، وقد يستمر التعذيب من الصباح إلى المساء، حسب العدد الذي يتم نقله، وكان يشرف على التعذيب مدير السجن فيصل غانم في ذلك الوقت، وكانت الشرطة العسكرية هي التي تباشر التعذيب والأمن داخل السجن، وفق مهمات مسندة إليها، وكان معظمهم من الفئة المرتبطة بالنظام مباشرة، وكان التعذيب يتم بشكل منتظم .
من طرق قتل الأطفال في سجن تدمر:
وكان يفصل الأطفال الأحداث عن الكبار في مهاجع للأحداث وهي ذات أرقام 31 / 32 ثم 36 / 37 / في سجن تدمر هذه المهاجع التي كانت تكتظ بالمعتقلين الأطفال دون تأمين أي حد أدنى من حاجياتهم الحياتية أو حتى الغذائية، وقد تعرض الأطفال والأحداث إلى أشد وأعنف أنواع التعذيب المبتكرة من قبل السجانين، دون انقطاع، خلال فترة توقيفهم في سجن تدمر، وكان يموت بعضهم تحت التعذيب، ومن الأشخاص الذين قضوا تحت التعذيب على سبيل المثال (محمد إدلبي من حلب) عام 1982 من خلال لعبة تم تنفيذها من قبل السجانين أثناء التفقد، فبعد أن ألقوه أرضاً على ظهره، وقف أربعة من السجانين على كل طرف من أطرافه، وقام آخر بالقفز على صدره وبطنه، فبدأ بالنزف من صدره ومعدته، حتى توفي بعد عدة ساعات. ونفذت تلك اللعبة على عدد آخر من الأحداث، كما كانوا يقومون بالتعذيب بطريقة ما يسمى بـ (المظلة) فكانوا يمسكون الأحداث من أطرافهم الأربع، ثم يؤرجحونهم في الهواء، ثم يقذفون بهم على الأرض، لتتكسر بعض عظامهم، وقد كانت العملية تكرر عدة مرات حتى يغيب الطفل أو الحدث عن الوعي .
تدهور صحة الأطفال بسبب الحرمان والتجويع:
واستخدم أسلوب التجويع المبرمج وقطع المياه عن الأحداث وهم في سن النمو، مما أسفر عن إصابتهم بأمراض خطيرة كالسل الذي عم السجن بكامله، والجرب الذي أسفر عنه إنتانات جلدية، وتقيحات دموية في كافة أجسادهم، وحالت دون تمكينهم من التداوي، كما أصيب عدد آخر منهم بفقدان الذاكرة والجنون وبالصرع، وقد أسفر الوضع الصحي المتدهور عن وفاة عدد منهم بالمرض، منهم على سبيل الذكر مهند الوفائي من حمص بتاريخ 17 / 9 / 1983 في سجن تدمر العسكري، حيث أنه رغم إخطار إدارة السجن بضرورة نقل الحالات الخطيرة إلى المشفى للتداوي أو إجراء عمليات جراحية لم تكن تستجب لذلك . وممن توفي منهم بعد خروجه من السجن، بسبب المرض (نوبة صرع) عبد الناصر كسيبي عام 1998. محاكمات الأطفال أمام سليمان الخطيب: أما من ناحية المحاكمات التي كانت تجري في سجن تدمر، فقد كانت تعقد المحاكمات الميدانية برئاسة المقدم سليمان الخطيب، الذي ينحدر من منطقة الدريكيش قضاء طرطوس . وكان يتعرض من يُساق للمحاكمة، لصنوف التعذيب كافة، قبل مثوله أمام المحكمة، فكانت تؤخذ بصمة المعتقل على ضبط تم إعداده سابقاً والذي لا يدري ما كتب فيه. وكان هذا النمط من المحاكمات يتعرض له المعتقلون الأحداث والكبار على حد سواء . وكان يحكم على الأحداث بمدد تتراوح بين 6 سنوات و12 سنة، إلا أنه لم يكن يفرج عنهم عند انتهاء مدة الحكم، فقد بقي من كان حدثاً لمدد تجاوزت أحكامهم بكثير .ولا يزال عدد منهم معتقلاً حتى تاريخ إعداد هذا التقرير عام 2004 .
القاضي يحكم على الأحداث بالإعدام:
وفي انتهاك خطير لكافة القوانين المحلية والأعراف الدولية، فقد كان رئيس المحكمة الميدانية سليمان الخطيب يحكم بالإعدام على الأحداث، وتعتبر هذه سابقة خطيرة على الصعيد الإنساني والعالمي، ومن الذين قضوا بمثل هذه الأحكام الجائرة بكل المقاييس ( محمد عادل سخنيه) الذي أعدم بتاريخ 29/1/1983 و (أحمد حلاج) أعدم بتاريخ 6 / 7 / 1985 . وكثيراً ما كان سليمان الخطيب يأمر كاتبه بتكبير سن الحدث، في إشارة منه إلى أنه سيحكم عليه بالإعدام.
الزيارات ممنوعة إلى الأبد:
أما بالنسبة للزيارات فقد كانت ممنوعة على ذوي الاتجاه الديني، طول فترة الاعتقال وقد خرج عدد كبير منهم من المعتقل بعد فترة طويلة قضوها في السجن تجاوزت 15 سنة ولم يروا أحداً من أهليهم، مع أن أكثرهم قضى في السجن مثل عمره لدى الاعتقال أو ثلثيه على أقل تقدير . وقلة من الأهل أولئك الذين تمكنوا من خلال الالتماسات ودفع المبالغ الطائلة والذهب، لزوجة مدير سجن تدمر المقدم فيصل غانم، ليتمكنوا من رؤية أولادهم ، والذي أصبح فاحش الثراء من خلال هذه التجارة المحظورة قانوناً ...
بداية الإفراج بعد 12 سنة سجناً
تم الإفراج عن كثير من المعتقلين الأحداث بين عامي 1992 و1995 بعد قضاء فترة سجن تراوحت بين 12 و15 سنة قضوها في المعتقل .
آثار التعذيب لا تمحى:
ولا تزال أثار التعذيب الجسدي والنفسي ظاهرة إلى الآن، على كثير ممن اعتقلوا وهم أطفال وأحداث، وأفرج عنهم، وذلك لهول ما تعرضوا له من تعذيب وامتهان لحرية الإنسان وكرامته.
ألغوا حالة الطوارئ:
وإننا إذا نطالب اليوم بإلغاء قانون الطوارئ الذي اعتقل في ظله حتى الأطفال في سورية، فإننا نكشف عن الممارسات الخطيرة التي ارتكبت بحق إنسانية الإنسان والطفولة والأحداث في معتقلات النظام الحاكم في سورية 8 / 3 / 2004
ملاحظة:
التقرير من إعداد معتقل سابق اعتقل وهو في سن الطفولة وأمضى في السجن أكثر من 15 عاماً .
موضوع: بحث عن الأحداث 
23/1/2011, 17:03
