مال و أعمال
مؤشرات النفط العالمية ترجح رفع أسعار المحروقات 5 %
الأحد, 23 كانون الثاني 2011
سيارة تتزود بالوقود في إحدى محطات المحروقات في عمان
زاد الاردن - يستقبل الأردنيون التعديل الأول لأسعار المحروقات في 2011 بأرقام تنذر باحتمالات رفع أسعار المشتقات النفطية الأربعة بنسب قد تصل إلى 5.5 % مساء الخميس المقبل.
توجه الحكومة لرفع الأسعار يؤدي إلى تقليص إثر إجراءاتها الأخيرة، التي قررت من خلالها تخفيض نسبة الضريبة على مواد الكاز والديزل والبنزين أوكتان (90) بنسبة ٪6، في محاولة لتخفيف الضغوط الاقتصادية عن عاتق المواطن الأردني، بحسب مراقبين.
لكن، وفي ظل التطورات الأخيرة على صعيد الساحة الاقتصادية، يعتقد مراقبون أن الحكومة ستتجه لتقليص نسب رفع أسعار البنزين والكاز والديزل، فيما يرجح آخرون أن تلجأ إلى تثبيت الأسعار نهاية الأسبوع الحالي، باستثناء البنزين أوكتان (95).
ويبين خبراء أن احتمال تثبيت الأسعار رغم ارتفاعها عالميا سيكون في إطار استكمال الإجراءات التي اتخذتها الحكومة استجابة للمطالب الشعبية بتحسين الأوضاع المعيشية.
وتشير الأرقام العالمية إلى أن سعر برميل خام برنت الذي تعتمده الحكومة كأساس لتعديل الأسعار محليا قد ارتفع بنسبة %4.7، بعد التعديل الأخير الذي كان موعده اليوم الأخير من العام 2010.
وارتفع متوسط سعر برميل خام برنت إلى 96 دولارا صعودا من 91.7 دولار في نهاية العام 2010.
ويقول الخبير الاقتصادي حسام عايش "على الأرجح أن تقوم الحكومة بتقليص نسب الرفع يوم الخميس أو تثبيت أسعار المحروقات باستثناء البنزين أوكتان (95)، لاسيما وأن السياسة الاقتصادية بدأت تراعي الأحوال الاقتصادية الصعبة السائدة".
ودعا عايش الحكومة إلى إعادة النظر في الضريبة المفروضة على المحروقات من جديد، لا سيما وأن النسبة المفروضة مرتفعة جدا.
ومن الجدير بالذكر أن الضريبة المفروضة على البنزين أوكتان (95) بقيت ثابتة عند %40، بينما باتت الضريبة على البنزين أوكتان (90) تبلغ 20 %، بعد أن قررت الحكومة مؤخرا تخفيضها بنسبة 6 %.
ويرى عايش أن حل مشكلة متوالية ارتفاعات سعر البنزين والديزل والكاز يكمن في توجه الحكومة لفرض "ضريبة مقطوعة" بدلا من "ضريبة تصاعدية" تؤدي إلى أسعار جنونية في نهاية المطاف.
من جهته، يؤكد الخبير الاقتصادي مازن مرجي أن ارتفاع الأسعار العالمية من جديد يعيد الأردنيين من جديد إلى الحلقة الأولى، لا سيما في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط عالميا بشكل مستمر ولو تخللتها عمليات تصحيح.
ويقول مرجي "إن أي قرار رفع مبني على الارتفاعات العالمية هو إجراء غير مبرر أصلا، وذلك لأن الضرائب المفروضة على المحروقات تخلق هامشا كبيرا بين الأسعار العالمية والأسعار المحلية".
ويرى مرجي أن أي قرار رفع لأسعار المحروقات سيكون بمثابة "الضرب على العصب المتوتر للمواطن الأردني".
ودعا مرجي إلى ضرورة إعادة النظر في الضرائب المفروضة على أسعار المحروقات حتى يتسنى للمواطن الأردني التقاط أنفاسه.