أنباء تتحدث عن رواتب تصل الى 6 الاف دينار لموظفي مكتب الرفاعي
يبدو أن فتح ملف رواتب واعداد موظفي مكتب رئيس الوزراء سمير الرفاعي قد فتح شهية بعض موظفي الرئاسة – ربما – من كشف تفاصيل مثيرة وصلت سرايا عبر رسالة تضمت العديد من الخفايا الصادمة حيث تؤشر احدى المعلومات الى وصول رواتب بعض الموظفين من 5- 6 الاف دينار – حسب الرسلة – .
سرايا حاولت الاتصال مع وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء فارس القطارنة لمعرفة صحة المعلومة الا أنه – كالعادة – لم يجب.
وتالياً نص التقرير الذي وصل الى سرايا والذي جاء فيه:
حين شرعت حكومة الرفاعي في العمل على اعادة هيكلة الدوائر في رئاسة الوزراء والتي كان من المخطط العمل بها قبل ما يقارب الخمس سنوات (فكل تأخيره فيها خيره كما يقولون) أبدى الموظفين تفاؤلا كبيرا حيث كان التصور أنه سيتم اعادة النظر في السياسات والاجراءات المتبعه في رئاسة الوزراء والتي أغلبها روتيني وبيروقراطي مع ضرورة التسريع في الاجراءات واستغلال الوقت لأقصى درجة ممكنة هذا مع اعادة النظر أيضا في حجم العمالة ونوعية الكفاءات الموجودة كل ذلك بالاستعانة بشركة أجنبية تشرف على الية رسم الهيكلة الجديدة وأبعادها.
وتم بدء العمل بالفعل ونادت الضرورة بسياسة نقل بعض الموظفين وانهاء العقود واحالة البعض على التقاعد،كان هناك بريق أمل أن ذلك سيكون لصالح الموظفين وأنها سياسة الاصلاح المطلوبه.
لكن تبين في الأغلب أنها سياسة تطفيش ونشر الرعب والهلع في قلوب الموظفين!!...ففي اللحظة التي يتم فيها اعطاء ورشات توعية في رئاسة الوزراء حول المعايير والأساليب الادارية المتبعة في جائزة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ليتم تبنيها في بيئة العمل...للأسف لا يتم التقيد بأدنى مستلزماتها وهو ضرورة شعور الموظفين بالأمان الوظيفي.
تم تنفيذ الهيكلة بدمج الدوائر وتغيير المسميات واستحداث وزارات جديدة... وهنا يتم طرح السؤال التالي :- ما الفائدة من اندماج الدوائر واختلاف المسميات الادارية واحلال الموظفين بغيرهم لا يقلوا كفاءة عنهم و النتيجة في النهاية ليس أكثر من تغيير وجوه ومسميات وتشابه سياسات واضافة دوائر ووزارات لغرض الاضافة ليس أكثر؟؟.
فعلى سبيل المثال وليس الحصر ادارة الموارد البشرية والتي تعني جل اهتمامها في اليات الاستقطاب والتعيين المبنية على الموضوعية والشفافية والكفاءة قد بدأ العمل بها الان بالرغم من وجودها أوائل الستينات في العالم الغربي لكن تتفاجأ أن ادارة الموارد البشرية في رئاسة الوزراء ليست إلا لإرضاء رغبات دولة الرئيس في توظيف فلان وعلان بناء على المصالح والمعارف والمحسوبيات أما المثال الاخر والذي لا يقل أهمية عن المثال الأول هو تحويل بعض المديريات الى وزارات لاستيعاب الأعداد الهائلة من الموظفين الجدد والمنقولين فبدلا من مديرية لمجلس الوزراء في رئاسة والتي يتولى أمين سرها كامل أعمالها يتم استبدالها بوزارة لشؤون مجلس الوزراء وبدلا من مديرية للشؤون البرلمانية يكون هناك وزارة للشؤون البرلمانية وبمبنى جديد يستوعب أعداد الموظفين الذين تم نقلهم من رئاسة الوزراء الى وزارة الشؤون البرلمانية وقد تتساءل ما ضرورة ذلك حين تزداد الوزارات و المسميات وتتضارب الصلاحيات والمسؤوليات هل الغاية من استحداث وزارة هو إستيعاب الفائض من الموظفين أم لأنها ضرورة ؟.
هل اعادة الهيكلة تعني تحويل موظف من الدرجة الرابعه الى الدرجة العليا بين ليله وضحاها دون وجود معايير واضحة الا لأنه محسوب على سين وصاد؟؟ .
أم معنى اعادة الهيكلة هي توظيف كم هائل من الموظفين في مكتب رئيس الوزراء لتصل رواتب أحدهم الى ما يقارب 5000-6000 تقريبا وهذا ليس كلام على الورق وانما حقائق بّإمكانكم الرجوع والتأكد منها ...فالحكومة التي تطالب الشعب بشد الأحزمة وتطالب وزاراتها ومؤسساتها بإتباع سياسة ترشيد النفقات ووقف التعيينات لأغراض اصلاحية هي أول من يخرج عن سياساتها والتي تبين فيما بعد انها سياسات شكلية لأغراض الترويج والاعلام فتعيين ما يقارب ال50 موظف على الأقل وبمسميات متنوعة في مكتب دولة الرئيس وبرواتب خياليه تتعدى المعقول يجعلك لا تصدق أن عمال المياومة في وزارة الزراعة يتم فصلهم من اعمالهم وتجاهل مطالبهم وتعذيبهم معنويا وماديا ما بين اعتصامات وتظاهرات وراتب أحدهم لا يتعدى ال150 دينار!!... وقد تتساءل وتندهش :هل كانت الحكومة تصمم على عدم ارجاعهم الى أعمالهم خوفا من الافلاس في حين أن موظف واحد في مكتب دولة الرئيس قد يعادل راتبه عشرات الموظفين من عمال المياومة !!.. لماذا يتم حصر المال في طبقة معينة ثم نتساءل عن سبب انعدام الطبقة الوسطى في بلدنا الطيب؟ لماذا نسأل عن أسباب المشكله ونحن أكبر سبب من أسبابها؟.
ماذا عن موظفي الرئاسة الذين مضى على أدناهم خبرة ما لا يقل عن الخمس الى العشر سنوات ورواتبهم لا تتعدى الـ500 دينار ومن ثم يتم ترعيبهم وترهيبهم بالتهديد والقمع وزيادة أوقات الدوام الرسمي لتكون من الثامنة صباحا حتى الخامسة مساء بدلا من الثالثه مساء ، أي أن الموظف مطلوب منه أن يمضي ساعتين اضافيتين دون بدل عمل اضافي مع أن معظم الوزارات والمؤسسات الحكومية تنهي أعمالها في تمام الثالثه وما دام الأمر كذلك أين يتم استغلال الوقت المتبقي من دوام الموظفين؟؟ هل على استهلاك الكهرباء والماء دون جدوى ؟!.
أم على حفلات النميمة والتأفف والعزف على أوتار الملل والقرف والاحباط. وإذا سألت كيف يتم سد جوع الساعتين الاضافيتين؟؟ فتكون الاجابة على طبق من سندويشات الفلافل الباردة التي لا يصاحبها على الأقل علبة عصير وعلى سندويشات اللبنة التي لا تشبع الطفل الصغير وماذا عن موظفي الطبقة الارستقراطية وهم مكتب دولة الرئيس وغيرهم ؟؟.
بالأغلب يتم توزيع وجبات سوبر مدعومة بعلب البيبسي والعصائر ومغلفة بإحكام كأنها تواصي من فنادق خمس نجوم هذا مع اختلاف وتنويع الوجبات الفاخرة والأكلات وهذا يذكرك بالعصور المظلمة العصور الوسطى عصر الأسياد والعبيد فيتم التعامل مع الموظف العادي بطريقة سيادية كأنه عبد مملوك للحكومة ولها الحق في أن تعمل به ما تشاء وعليه ان يخضع للأوامر والا تم تسريحة وتهديده بقوته ورزق أولاده أما الساده فلهم مالا لغيرهم من الطاعة وفرض الأوامر والوجبات الخاصة بالاضافة الى المكافات وامكانية الوصول الى أشياء لا يصل اليها الموظف العادي ... المسؤول في نظرنا هو صاحب الدرجات والألقاب العليا وننسى أن كل شخص مهما صغر لقبه وحجمه مسؤولا قدر الصلاحيات المخولة اليه.
ما تراه في رئاسة الوزراء سياسات قمعية وبطرق ذكية تجعل الموظف في حيرة من أمره ...هل برنامج اعادة الهيكلة يدعو الى قيام دولة الرئيس بزيارة انتقائية لأحد دوائر الرئاسة وتحديدا دائرة الاعلام متجاهلا باقي الدوائر التي كانت تتهيأ للزيارة ولكن خابت الظنون.
هل وهل أشياء كثيرة قد تجد لها اجوبه لكن في النهاية ستسأل هل من مجيب؟؟...أتمنى ان يحفظ الله هذا البلد الطيب في ظل الرعاية الهاشمية الحكيمة وأن يجعل الحكومات تسترشد بكتاب التكليف السامي الذي خطه جلالة الملك حفظه الله ورعاه ولا تشبع الشعب بالوعود والأحلام وتطالب بتنفيذ سياسات هي نفسها عاجزه عن تطبيقها حمى الله سيد البلاد وحفظ هذا البلاد الطيب بأبنائه ومؤسساته التي نفخر بها .