أميركي من أصل فلسطيني يحارب لشراء مشروع سكني في القدس

أميركي من أصل فلسطيني يحارب لشراء مشروع سكني في القدس

الجدل يتصاعد مع سعي رجل أعمال من أصل فلسطيني لشراء مشروع سكني في القدس يناضل رجل أعمال ثري أميركي من أصل فلسطيني من أجل الاستحواذ على شركة عقارية تمر بحالة من الاضطراب، وتقوم ببناء وحدات سكنية لليهود فقط في القدس الشرقية التي يهيمن عليها العرب، لكن جماعات يهودية يمينية قد تعهدت بأن تحول دون إتمام تلك الصفقة.



أفادت صحيفة شيكاغو تريبيون الأميركية في بأن رجل أعمال يدعى بشار مصري، وهو أساسًا من مواطني الضفة الغربية ويحمل الجنسية الأميركية، قد عرض شراء شركة "Digal Investment and Holdings Ltd" المثقلة بالديون، والتي تقوم ببناء مشروع مستعمرة تلة صهيون (نوف صهيون) التي تشتمل على 400 وحدة سكنية على أراضي المواطنين الفلسطينيين في جبل المكبر الذي يطل على المدينة القديمة.

وقد اجتمع حملة سندات الشركة المتعثرة في وقت متأخر من مساء يوم أمس الأحد لمناقشة العرض الذي تقدم به رجل الأعمال، بشار مصري، وكذلك أحد العروض المنافسة الأخرى، لكن من دون أن يتم الإعلان عن أي قرارات.

كما لم يرد عدد من محامين حملة السندات على الاتصالات الهاتفية التي كانت تحاول الاستفسار منهم عن أي تفاصيل متعلقة بهذا العرض أو آخر تطوراته. في حين قال مصري إنه إذا ما نجح في تملك الشركة، فإنه يخطط لبيع الـ 300 وحدة الإضافية المتبقية إلى مشترين فلسطينيين.

وحتى الآن، أكملت الشركة المرحلة الأولى من المشروع، وباعت الوحدات إلى مشترين يهود فقط، بمن فيهم العديد من العائلات الدينية. وتابعت الصحيفة حديثها في الإطار عينه بالتأكيد على أن عملية الاستحواذ هذه ستشكل مثالاً نادرًا على فوز مقاول فلسطيني بالسيطرة على مشروع سكني خاص بالمشترين اليهود في القدس الشرقية.

ففي معظم الحالات، يقوم المطورون اليهود بشراء ممتلكات في الأحياء العربية، لتأسيس تواجد يهودي، على الرغم من الانتقادات التي تصدر عن جماعات فلسطينية ودولية تقول إن مثل أعمال البناء الاستفزازية هذه تعيق محادثات السلام في الشرق الأوسط.

وخير دليل على ذلك، هو إقدام إسرائيل يوم أمس على هدم فندق شيبرد القديم الشاغر، تمهيدًا لبناء 20 وحدة سكنية يهودية. وهي الخطوة التي انتقدتها وزيرة الخارجية الأميركية، هيلاري كلينتون، واصفةً إياها بـ "التطور المقلق" الذي يعمل على تقويض الجهود الرامية لإنشاء دولة فلسطينية منفصلة و"يناقض المنطق الخاص بوجود اتفاق ضروري ومعقول بين مختلف الأطراف بشأن وضع القدس".

وقال مصري إن العرض الذي تقدم به لشراء الشركة قد حظي بالقبول من جانب لجنة حملة السندات قبل شهر. لكن حين أُعلِن عن قرب توقيع الصفقة، تحركت جماعات إسرائيلية محافظة مع بعض من سكان مستعمرة تلة صهيون من أجل التصدي لها.

واتهموا مصري بمحاولة إخفاء هويته من خلال استعانته بوسطاء إسرائيليين وشركة يوجد مقرها في قبرص. وبحسب ما ورد في خطاب غاضب نشرته إحدى الصحف الإسرائيلية، قال أحد سكان المستعمرة إن هذا الاتفاق يعتبر خيانة، حيث يتم تسهيل صفقة سرية ستؤدي إلى بيع مستعمرة "تلة صهيون" لمصالح عربية.

وقد اشتملت الحملة المناهضة لتلك الصفقة على القيام باعتصامات أمام المقار التي كان يجتمع بها حملة السندات، وإرسال تهديدات بالرسائل النصية إلى الأطراف المشتركة في الصفقة، إضافة إلى الحملات الإعلانية والملصقات. وقد أطلق بعض الخصوم على مصري لفظة "إرهابي" بسبب دوره السابق في السياسة الفلسطينية.

وأشار مصري، الذي لم يسبق له مطلقًا أن أخفى حقيقة أنه فلسطيني، إلى أن الصفقة في طريقها إلى طي النسيان على ما يبدو. ونقلت الصحيفة عنه في هذا الجانب، قوله :" إن تأخير إتمام الصفقة كل هذه المدة الطويلة ليس بالأمر الجيد. وذلك يعني أن حملة السندات ينتظرون قدوم أحد الإسرائيليين ليتقدم لهم بعرض أفضل".

وقد كشفت صحيفة "هآرتس" عن أن حملة السندات صوتوا الأسبوع الماضي لفتح باب المفاوضات مع مشترٍ آخر – بقيادة قطب إسرائيلي يمتلك سلسلة من المتاجر الكبرى – على الرّغم من أن البعض في اللجنة ما زالوا مهتمين ببيع الشركة إلى مصري.

وقد وصف مصري الحملة المناهضة له بـ "الحملة العنصرية"، وقال إن ذلك سينعكس سلبًا على صورة النشاط التجاري لإسرائيل. وأضاف مصري، الذي يمتلك استثمارات ضخمة في شركات فلسطينية بالضفة الغربية، قائلاً :" أنا رجل أعمال أميركي أحاول أن أتمم صفقة تجارية بحتة". كما أكد على أن العرض الذي تقدم به، وقيمته 36 مليون دولار، هو العرض الأعلى، حيث سيخصص أكثر من نصف هذا المبلغ لتغطية بعض الديون المستحقة على الشركة والباقي سيذهب لحملة السندات.