الحكومة بانتظار اشعار مجلس النواب لها بشغور مقعد الدائرة الاولى العاصمة لوفاة النائب البرايسة
لا زالت الاجراءات الرسمية المتعلقة بملء شاغر مقعد مجلس النواب لوفاة النائب المرحوم راشد البرايسة في انتظار ابلاغ مجلس النواب الحكومة بذلك.
وتنتظر الحكومة هذا البلاغ من اجل تحديد موعد لاجراء الانتخاب في الدائرة المعنية خلال ستين يوما من تاريخ الابلاغ, وفي حال لم يقم مجلس النواب في هذا الصدد فإن الحكومة ليست ملزمة قانونا بتحديد موعد للانتخابات من اجل ملء المقعد الشاغر.
وبحسب الدستور فإن امام الحكومة خيارين بعد اشعار النواب بذلك الاول اجراء انتخابات تكميلية مباشرة في الدائرة الاولى عمان والثانية ان تعلن الحكومة اسباب تعذر اجراء الانتخابات التكميلية ويصار إلى انتخاب من قبل مجلس النواب لملء الشاغر.
من جانبه قال مدير الانتخابات في وزارة الداخلية المتصرف سعد الشهاب ان مسؤولية تحديد موعد الانتخابات التكميلية في محافظة العاصمة الدائرة الاولى وذلك بعد شغور مقعد النائب البرايسة لوفاته تقع بين الحكومة ومجلس النواب الذي يجب ان يشعر الحكومة بشغور مقعد في المجلس وتقوم الاخرى بتحديد يوم الاقتراع واجراء الانتخاب وذلك وفق المادة (88) من الدستور.
ومن ناحيته أكد الامين العام لمجلس النواب فايز الشوابكة في تصريح لـ العرب اليوم ان المجلس لم يقم بتبليغ الحكومة عن شغور مقعد الدائرة الاولى محافظة العاصمة عمان بوفاة النائب المرحوم راشد البرايسة.
وأشار الشوابكة انه في حال ابلغ المجلس الحكومة بشغور المقعد فإنه يترتب عليها استحقاقات متعددة من اهمها التزام الحكومة بتحديد يوم الاقتراع واجراء الانتخابات التكميلية خلال 60 يوما من اشعار المجلس للحكومة موضحا بأن الحكومة والمجلس بحاجة إلى التشاور المشترك حول امكانية اجراء الانتخابات التكميلية.
وقال ان الحكومة والمجلس لم يتشاورا حتى الآن بهذه القضية.
وكان نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية سعد هايل السرور قد حسم الجدل الذي دار اثر وفاة المرحوم النائب البرايسة بتشديده على ان الحكم باجراء انتخابات تكميلية وملء الشاغر هو الدستور مؤكدا التزام الحكومة بتنفيذ الدستور في هذا الامر.
وأضاف السرور في تصريحات صحافية سابقة لقد سمعنا تساؤلات حول هل المرحوم نائب خاصة انه لم يؤد القسم, مشيرا ان الدستور نص على ان اداء القسم هو مكمل لنزاهة الاداء في مباشرة العمل البرلماني ولذلك فإن المرحوم هو عضو في مجلس النواب وسنحتكم إلى الدستور في ملء مقعد الدائرة الاولى.
يذكر بان المادة (88) من الدستور تنص على : إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيان والنواب بالوفاة أو الاستقالة أو غير ذلك من الأسباب فيملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً أو الانتخاب الفرعي إن كان نائباً وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس الحكومة بشغور المحل وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة سلفه. أما إذا شغر محل أحد أعضاء مجلس النواب في أية دائرة انتخابية لأي سبب من الأسباب وكانت هناك ظروف قاهرة يرى معها مجلس الوزراء أن إجراء انتخاب فرعي لملء ذلك المحل أمر متعذر يقوم مجلس النواب بأكثرية أعضائه المطلقة وخلال شهر من تاريخ إشعاره بذلك بانتخاب عضو لملء ذلك المحل من بين أبناء تلك الدائرة الانتخابية ممن تنطبق عليه أحكام الدستور وذلك بالطريقة التي يراها المجلس مناسبة.
كان البرايسة اصيب بذبحة قلبية حادة قبل اجراء الانتخابات الاخبرة لمجلس النواب السادس عشر ادخل اثرها إلى المستشفى حيث رقد دون ان يتمكن من العودة إلى قبة المجلس التي غادرها في انتخابات ,2007 كما حصل المرحوم البرايسة على 3233 صوتا في الانتخابات مجلس النواب السادس عشر الاخيرة بتمثيل الدائرة الانتخابية الاولى في عمان.
وسبق لمجلس النواب الثالث عشر ان لجأ إلى الخيار الثاني في انتخاب النائب نهى المعايطة بشغور مقعد النائب المرحوم لطفي البرغوثي, كما شهد مجلس النواب الحادي عشر اجراء انتخابات تكميلية (لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب احمد الازايدة) حيث تم انتخاب النائب محمد مسلم الازايدة, كما جرت انتخابات تكميلية لملء المقعد الشاغر بوفاة النائب نايف الحديد وتم انتخاب انور محمد منور الحديد, اضافة إلى انتخاب مجلس النواب الثاني عشر د. طراد سعود القاضي بانتخابات تكميلية عن المقعد الشاغر بوفاة النائب نواف السعود القاضي, كما جرت انتخابات تكميلية للمقعد الشاغر بوفاة النائب ابراهيم شحدة وتم انتخاب هاني المصالحة.
موضوع: الحكومة بانتظار اشعار مجلس النواب لها بشغور مقعد الدائرة الاولى العاصمة لوفاة النائب البرايسة 
11/1/2011, 16:20
