علن وزير الصناعة والتجارة عامر الحديدي عن البدء بصرف مبالغ مالية لدعم قطاع الخدمات خلال الشهرين المقبلين من خلال البرنامج الممول من الاتحاد الأوروبي بقيمة 15 مليون يورو.
واعلن كذلك خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم الاثنين انه سيتم التوقيع خلال الأيام المقبلة على اتفاقية منحة اخرى بقيمة 15 مليون يورو لتقديم الدعم الفني للشركات الصناعية .
وقال ان منهج عمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة يقوم على التركيز على قطاعات محددة وحل مشكلاتها وايجاد أدوات لتحفيزها على المستويات القصيرة والمتوسطة وطويلة الأمد.
وأكد الحديدي عزمها التركيز على اسواق الجزائر وليبيا واليمن والسودان والعراق مشيرا إلى ان اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي وقعت قبل خمس سنوات أعفت المنتجات المتبادلة في اطار المنطقة العربية من الرسوم الجمركية .
وأضاف ان الأردن ملتزم التزاما كاملا ببنود اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى لتعزيز التبادل التجاري البيني العربي وهي تبادله الالتزام ذاته مشيرا الى ان 45 بالمئة من تجارة الأردن الخارجية تتم مع الدول العربية .
وتوقع الحديدي ان تدخل اتفاقية التجارة الحرة مع كندا حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع نيسان المقبل مشيرا الى انها تاتي مكملة للاتفاقية الموقعة مع الولايات المتحدة .
وقال ان الأردن اعد برامج مدروسة للترويج للصادرات الأردنية لإزالة العقبات التي توجه صادرات الصناعة الأردنية وخصوصا قطاع الأدوية الذي عانى من لجوء بعض الدول الى الحمائية تجاه مستورداتهم من الأدوية الأردنية .
وأضاف ان قطاع الألبسة يعتبر من القطاعات الرئيسية في رفد الاقتصاد الأردني والتي ستشهد منتجاتها خلال الفترة المقبلة تصديرا الى السوق الكندي .
وبين ان قانون حماية المستهلك المزمع إصداره خلال المرحلة المقبلة اوجد صلاحيات أوسع واليات تنظم للعمل مستبعدا ان تبيع اسواق المملكة بالسعر ذاته ، لافتا الى ان قانوني حماية المستهلك والصناعة والتجارة وتعديل قانون المنافسة ستعمل على تنظيم السوق.
وحول دراسة إعادة الرسوم الجمركية والضرائب على السلع الأساسية التي أعفيت العام الماضي بعد ارتفاع أسعارها في الاسواق العالمية اكد الحديدي ان هذا الموضوع ما زال قيد الدراسة .
وعن أهداف استحداث مديرية تنمية المحافظات قال انها تاتي ستكون نقطة تواصل بين الوزارة والمحافظات من خلال مشروع اللامركزية .
وعرض الرئيس التنفيذي للمؤسسة الاردنية للمشاريع الاقتصادية المهندس يعرب القضاه محاور عمل المؤسسة خلال المرحلة المقبلة في تطوير الشركات وتحفيز الشركات المبتدئة والتي تهدف الى تشجيع الشباب الاردنيين أصحاب الأفكار الإبداعية الى شركات ومؤسسات قابلة للنمو والنجاح.
وبين القضاه ان محور التمويل يهدف الى تسهيل عملية حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التمويل من خلال صندوق راس المال المغامر والبالغ 25 مليون دينار إضافة الى النافذة البنكية داخل المؤسسة والتي ستكون حلقة وصل بين المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبنوك ومصادر التمويل . -(بترا)