جلالة الملك يامر بتخفيض موازنه الديوان الملكي 7%

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

امر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بتخفيض موازنة الديوان الملكي لعام 2011 بنسبة 7 بالمئة.

وكانت موازنة الديوان الملكي بلغت 5ر44 مليون دينار في العام 2009 خفضت الى 37 مليون دينارفي العام 2010 ثم الى 35 مليون دينار في موازنة 2011.

ونوه وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور أن موازنة عام 2011 خطوة مهمة لتعزيز وتحسين الإدارة المالية ورفع كفاءتها، ولبنة أساسية لإعادة التوازن للمالية العامة.

وكان مجلس الوزراء قد اقر موازنة عام 2011 في جلسته التي عقدت يوم الثلاثاء الموافق 30/11/2010 وأحالها لمجلس الأمة في نفس اليوم لتكون الحكومة بذلك قد أوفت بأحد الاستحقاقات الدستورية.

وتظهر موازنة عام 2011 حصة كل محافظة من محافظات المملكة من النفقات العامة، وذلك تمهيداً لتطبيق نهج اللامركزية وتعزيزاً لمشاركة المواطنين والمجتمعات المحلية في صناعة القرار التنموي وفقاً لأولوياتها واحتياجاتها من المشاريع الرأسمالية وذلك في خطوة لترجمة التوجيهات الملكية السامية في هذا المجال، كما انه ولأول مرة سوف تبين الموازنة المخصصات المالية المرصودة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بشؤون المرأة والتي بلغت حوالي (1,1) مليار دينار، بما يقارب (18%) من النفقات العامة، إضافة إلى أن المؤشرات والأنشطة المتعلقة بالطفل ستظهر أيضاً لأول مرة في برامج الوزارات والدوائر الحكومية التي تعنى بالطفل.

ويذكر أن جهود الأردن في تطوير وتحديث أسلوب إعداد وتنفيذ الموازنة العامة أهلته ليحتل المرتبة الأولى عربياً في تقرير شفافية الموازنة الصادر عن الجهات الدولية مما يشير بوضوح إلى مدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا المجال.

وقد بلغ إجمالي النفقات العامة في موازنة عام 2011 نحو 6248.7 مليون دينار موزعة بواقع 5025.3 مليون دينار للنفقات الجارية و 1223.4 مليون دينار للنفقات الرأسمالية.

وترتيباً على ذلك، فقد بلغ عجز الموازنة لعام 2011 نحو 1060 مليون دينار مشكلاً ما نسبته (5%) من الناتج المحلي الإجمالي مقابل (8,5%) عام 2009 و(5,3%) حسب إعادة تقدير لعام 2010 .

هذا ومن المتوقع أن تواصل هذه النسبة انخفاضها لتصل إلى (4%) عام 2012 والى (3%) من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]