النائب ناريمان الروسان: مياهنا تذهب للعدو الصهيوني وحكومتنا غضت البصر عن شراء أصوات
وصفت النائب ناريمان الروسان الانتخابات النيابية الأخيرة بأنها خلت بعض الشيء من المصداقية "الحكومية" كون الأخيرة لم تقم بوضع كافة الأصوات في صناديق الاقتراع فضلا عن معرفة السلطة التشريعية بالأشخاص الذين قاموا بشراء الأصوات .
وأشارت الروسان إلى قيام احد الأشخاص بدائرتها الانتخابية بشراء الأصوات طيلة ثلاثة دورات نيابية بسعر 65 دينار للصوت الواحد مقابل توقيع المواطنين على عقود ، مضيفة بانه قام ذلك الشخص بتخريب اللواء.
وأضافت الروسان لبرنامج بأنه شراء عدد من المواطنين كانوا يدعون أنهم رموز ثبت لاحقا أنهم ليس رموزا لأنهم وافقوا على أخذ مبلغ 25000 دينار و 15000 دينار و 10000 دينار لترسيب ناريمان الروسان في الانتخابات والعمل ضدها .
وأكدت الروسان بان الشخص الذي وقف ضدها سقط وأسقط معه شخصيات أخرى مشيرة إلى أن عددا كبيرا من المواطنين أوهموا بهذه الشخصية.
وتابعت بالقول :"سمعت من النواب الجدد أن هذه الطريقة كانت للأسف في منشرة في جميع أنحاء المملكة والحكومة تتكلم عن القبض على 45 شخصاً وأنا أقول أن هذا الكلام غير صحيح ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص لأنه لو تمت عملية اعتقال لتم إعلان أسماء الأشخاص الذين القي القبض عليهم حتى يكونوا عبرة لمن يعتبر".
وزادت بالقول:"كانت الحكومة على معرفة بالأشخاص الذين يقومون بشراء الأصوات في لواء بني كنانة وفي كافة أنحاء المملكة لأنه من غير الصعب معرفة ذلك، وإلقاء القبض عليهم".
ومضت الروسان في لقاءها الناري بالهجوم على الحكومة معتقدة بان الأخيرة تغاضت عن شراء الأصوات كون الحملة الانتخابية مبلغ 2 مليون دينار معتبرة ان من يدفع هذا المبلغ يريد ان يكسب من مجلس النواب.
وترى الروسان بان النائب الذي قام بشراء الأصوات ضعيف وسيضعف في دائرته الانتخابية لأنه لن يلتفت إليها وعلى العكس من ذلك سيعمل لصالحه الخاص، معربة في ذات الوقت عن تفاؤلها بالوجوه الجديدة التي دخلت مجلس النواب وتعتقد بان المجلس الجديد سيكون أفضل حالا من المجلس النيابي السابق.
وفي مداخلة من احد المواطنين خلال البرنامج حول الإجراءات التي ستقوم بها النائب ناريمان الروسان بخصوص قانون المالكين والمستأجرين أوضحت بأنه تم الاتفاق مع بعض زملائها النواب للتصويت على إعادة القانون والنظر ببعض مواده التي استاء منها معظم الشعب الأردني.
وتلقى البرنامج سيلا كبيرا من الاتصالات والمشاركات تمحورت في معظمها حول قضايا خدمية وأخرى عامة من بينها موضوع البورصة حيث أوضحت الروسان بأن الذي ارتكب جريمة البورصة هو حكومة نادر الذهبي بقرار متسرع وأن الحكومة هي نفسها اشتركت في الجريمة كونها غضت نظرها عن الموضوع لمدة ثلاث سنوات.
وترى الروسان بان الإجابة المتعلقة بأموال البورصة هي لدى الحكومة مبينة انه ما كان يتوجب على ن حكومة نادر الذهبي إغلاق مكاتب البورصة.
وقالت الروسان ان الذين سرقوا ونهبوا أموال المواطنين كان يتوجب على الحكومة توجيه إخطارات لهم او تنبيهات لمدة محددة لتصويب أوضاعهم مؤكدة بان حكومة الذهبي هي من دمرت الشعب الأردني بموضوع البورصة.
وفيما يتعلق بالانتخابات النيابية قالت الروسان بان نسبة التصويت كانت قليلة جدا في بعض المناطق، مشيرة في ذات الوقت إلى أنها كانت تتمنى على حزب جبهة العمل الإسلامي المشاركة في الانتخابات النيابية ، موضحة بان عدم مشاركتهم أثرت فيهم ولم تؤثر على الانتخابات.
وحول الأسس والمعايير التي ستعتمدها النائب الروسان لمنح الثقة للحكومة أوضحت بأن أداء هذه الحكومة لم يثلج الصدر مشيرة إلى المثل الشعبي القائل " لا يجرب المجرب" .
وبينت ان الأردن يعاني من وضع اقتصادي متدني ولا يوجد فريق اقتصادي قادر على التغيير في الواقع.
وأكدت ان رد رئيس على كتاب التكليف والذي جاء فيه بأن البيئة الاستثمارية في الأردن مناسبة وأنها استقطبت الاستثمار إجابته بان البيئة الاستثمارية في الأردن "طاردة" وان المسؤولين "يطردون" الاستثمار كونهم يجذبون الاستثمار الخاص بهم والذي يتناسب مع مصالحهم الشخصية وبالتالي المستثمرون الذين يأتون إلى البلد يحضرون العمال معهم من الخارج والمهندسين والآليات.
ودعت الروسان في سياق حديثها: "الله يكون في عون جلالة الملك لأنه في محل ونحن في محل آخر" مبينة أنها أخبرت رئيس الوزراء بأننا منذ أكثر من عشر سنوات وأن الحكومات تأخذ من خطاب جلالة الملك العنوان وتترك الجوهر.
وحول تصرفات بعض النواب الذين يقومون بتغيير أرقام هواتفهم أكدت الروسان بأنها ريفية وتسكن في عمان منذ أن تزوجت وهاتفها متاح لجميع الأردنيين وانه لم يتغير من أول دورة نيابية لها حتى اليوم ولم تقفله نهائيا ً إلا إذا كانت في سفر .
وحول موقفها من تشكيل الكتل النيابية مثل كتلة نواب الشمال بينت الروسان بأنها قالت للرئيس: "أنا لا أؤمن في المحاصصة لأننا نواب وطن فالذي ينادى بنواب الشمال أنا أعتقد أنه أراد أن يعمل لنفسه موقعا في الساحة السياسية".
وطالب احد المواطنين في مداخلة له خلال البرنامج بانه يتوجب على الوزراء ارتداء لبس الفوتيك وينزلوا إلى الميدان حيث عبرت النائب الروسان عن تحديها وزير البيئة السابق الذي أصبح وزير الطاقة لمدة 8 وزارات والذي أطلقت عليه مصطلح عابر الوزارات إذا قام بالوصول إلى شمال الأردن أو جنوبه خلال هذه الفترة وكذلك الأمين العام لوزارة البيئة الذي له أكثر من 7 سنوات لم يصل تلك المناطق.
وفيما يتعلق بمطالبة المواطنين إعادة وزارة التموين أشارت النائب الروسان الى مطالبتها رئيس الوزراء بعودة الوزارة إلا انه أكد لها بأنه لا نية لعودة الوزارة ، لأن المملكة داخلة في اتفاقية الجات مبينة في ذات الوقت بأنه سيتم بحث هذا الموضوع في مجلس النواب لإيجاد مخرج لهذه القضية .
وأكدت الروسان بانها ستحمل عصا إذا وجدت أي مسؤول اعتدى على مكتسبات الوطن والمواطن متمنية على المجلس الحالي بان يكون أفضل من السابق موضحة انه عندما طالبت بإحالة وزير الطاقة للتحقيق كانت تعتقد انه أحد الأشخاص الذين باعوا شركة التوليد والتوزيد الكهرباء لشركة دبي كابيتال وكان حينها أمين عام في الوزارة ومن ثم احال نفسه للاستيداع ومن ثم تم توظيفه في شركة دبي كابيتال براتب 20000 دينار فهذه لوحدها هي شبهة فساد.
وتابعت :"وبعد توقيع أربعين شخصا على إحالته تم التصدي لي من بقية أعضاء المجلس النيابي قلت حينها لهم أنتم نواب ألو..." .
وأشارت النائب الروسان إلى ان جزءا كبيرا من مياه الأردن تذهب للكيان الصهيوني بموجب اتفاقيات ، مبينة في ذات الوقت بان هناك اتفاقية مع الجانب السوري لتزويدنا بالمياه "لكنها تعطينا الماء بالقطارة".
موضوع: النائب ناريمان الروسان: مياهنا تذهب للعدو الصهيوني وحكومتنا غضت البصر عن شراء أصوات 
28/11/2010, 13:43
