تاريخ عقوبة الإعدام
لقد طبق تنفيذ حكم الإعدام على المجرمين والخصوم السياسيين في كافة المجتمعات تقريبًا من أجل عقاب الجريمة وقمع المعارضة السياسية. وفي معظم البلدان التي تطبق هذه العقوبة، نجد أن الجرائم التي تستحقها في تلك البلاد هي القتل أو التجسس أو الخيانة أو كجزء من العدالة العسكرية. في بعض البلاد، تستوجب الجرائم الجنسية مثل الاغتصاب والزنا وزنا المحارم واللواط، وكذلك الجرائم الدينية مثل الردة في البلاد الإسلامية عقوبة الإعدام.وفي كثير من الدول التي تطبق عقوبة الإعدام يعتبر الاتجار بالمخدرات| جناية تستوجب الإعدام. وفي الصين، ينفذ حكم الإعدام في جرائم مثل الاتجار بالبشر وكذلك في جرائم الفساد الخطيرة. وفي القوات المسلحة حول العالم، فرضت المحاكم العسكرية عقوبة الإعدام ضد جرائم مثل الجبن والهروب من الجندية والعصيان والتمرد.[4]
في عام 1921، كانت تعاقب جريمة قطع الطرق عقابًا شديدًا في أفغانستان. كان يتم سجن اللصوص في أقفاص معلقة ويتركوا حتى يموتوا.
يرجع تاريخ العمل بالإعدام الرسمي إلى بداية التاريخ المسجل. وتشير معظم السجلات التاريخية والعديد من الممارسات القبلية البدائية إلى أن عقوبة الإعدام كانت جزءًا من النظام القضائي لديهم. وقد تضمنت العقوبات المجتمعية ضد الإساءة بصفة عامة أن يقدم المذنب تعويضًا، بالإضافة إلى العقاب البدني والتجنب والنفي والإعدام. وفي ظل المجتمعات الصغيرة، كانت الجرائم نادرة، كما كان في الغالب الدافع وراء القتل دائمًا هوجريمة عاطفية.[بحاجة لمصدر] علاوة على ذلك، يتردد الكثير في أن يوقعوا عقوبة الإعدام على فرد من أفراد المجتمع.[بحاجة لمصدر] من أجل ذلك، كانت عقوبتا الإعدام والنفي نادرتين إلى حد بعيد. وعادةَ، كان التعويض والتجنب هما العقوبتان الكافيتان كشكل من أشكال العدالة.[5]
ومع ذلك، كان ينظر إلى هذه العقوبات على أنها غير فعالة تجاه الجرائم التي يرتكبها الغرباء. نتيجةً لذلك، كانت تعتبر الجرائم الصغيرة التي يرتكبها الغرباء اعتداءً على المجتمع وكانت تتم معاقبتهم بشكل قاسي. [بحاجة لمصدر] فتنوعت طرق العقاب من الضرب والاسترقاق إلى الإعدام. من ناحية أخرى، تضمنت ردود الأفعال للجرائم التي ترتكبها قبائل أو مجتمعات مجاورة الاعتذار الرسمي أو التعويض أو النزاع الدموي. في الواقع، يحدث النزاع الدموي أو الثأر عندما يفشل التحكيم بين العائلات أو القبائل أو في حالة عدم وجود نظام تحكيم من الأساس. وقد شاع هذا النوع من العدالة قبل ظهور نظام حكم يعتمد على دين رسمي أو دين منظم. وربما يكون سببه الجريمة أو النزاع على الأرض أو الإخلال بالعرف الاجتماعي. وتؤكد قوانين القصاص على قدرة الجماعات على الدفاع عن نفسها والإعلان للأعداء وكذلك الحلفاء أن أي اعتداء على الأملاك أو الحقوق أو الأشخاص لن يمر دون عقاب.[6] ومع ذلك، فعلى أرض الواقع كان من الصعب التمييز بين حرب ثأرية وحرب غزو.
اشتملت العقوبات التاريخية القاسية على صورًا كثيرة مثل عجلة التكسير والسلق حتى الموت وسلخ الجلد والتشريح البطيء ونزع الأحشاء والصلب الخوزقة والسحق (حيث كان من أشكاله السحق تحت اقدام الفيل والرجم والإعدام بالحرق وتقطيع الأوصال والنشر وقطع الرأس والغرف والتعفن والتقليد بإطارات مشتعلة. وقد اشتملت تفاصيل التحكيم القبلي فيما يخص النزاع الدموي على تسويات سلمية تتم غالبًا في إطار ديني بالإضافة إلى نظام التعويض. وقد اعتمد نظام التعويض على مبدأ الاستبدال الذي ربما يشمل تعويض مادي (مثل قطعان الماشية والرقيق) أو استبدال العرائس والعرسان أو دفع دين الدم. وتقتضي قواعد التسوية مقابلة دم الإنسان بدم الحيوان، أو نقل ملكية أو دفع دية أو تقديم شخص آخر للإعدام في بعض الحالات. ولم يكن من الضروري أن يكون ذلك الشخص المقدم للإعدام هو المرتكب الأصلي للجريمة لأن النظام اعتمد على القبائل وليس الأفراد. وكان من الممكن الفصل في موضوع الثأر من خلال اجتماعات مثل Viking Thing (مجلس نواب إسكندنافي)|things ويعني مجلس نواب الفايكينج.[7] وقد تبقى بعض الأنظمة الناشئة عن النزاعات الدموية موجودة جنبًا إلى جنب مع نظم شرعية متقدمة أو يتم الاعتراف بها من قبل المحاكم (مثل المحاكمة عن طريق القتال).
موضوع: بحث لتاريخ الاعدام 
24/11/2010, 20:50
