إعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين من مبالغ لا تتجاوز 500 دينار لغاية نهاية 2008

إعفاء المتقاعدين العسكريين والمدنيين من مبالغ لا تتجاوز 500 دينار لغاية نهاية 2008



باشرت وزارة المالية باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المتضمن إعفاء المواطنين الأردنيين من مبلغ (500) دينار من المبالغ المستحقة عليهم لغاية نهاية عام 2008 على المطالبات المستحقة على المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يستحق عليهم مبالغ مالية عن سنوات سابقة لعام 2009 وفقاً للأسس والشروط المحددة في قرار مجلس الوزراء رقم (2904).

وقالت الوزارة أن إعفاء المتقاعدين الذين يستحق عليهم مطالبات مالية حتى نهاية 2008 سوف يشمل إعفاء كافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين لا تتجاوز المبالغ المستحقة على كل منهم (500) دينار عن سنوات ما قبل عام 2009 بحيث تلغي المطالبة المستحقة على كل منهم في قيود مديرية التقاعد والتعويضات في وزارة المالية.

وأشارت الى أن المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يستحق عليهم مبالغ حتى نهاية عام 2008 تزيد عن (500) دينار ويشملها قرار مجلس الوزراء بالإعفاء من (500) بحيث يتم إعفاء المتقاعد العسكري أو المدني من مبلغ (500) دينار من المبلغ المستحق عليه إذا قام بتسديد باقي المبلغ المستحق عليه قبل نهاية يوم 23/1/2011 من قرار مجلس الوزراء.

وحثت الوزارة كافة المتقاعدين العسكريين والمدنيين الذين يستحق عليهم مبالغ لمديرية التقاعد والتعويضات الاستفادة من قرار مجلس الوزراء بالإعفاء ومراجعة مديرية التقاعد والتعويضات لتسديد المبالغ المستحقة عليهم والتي تزيد عن (500) دينار خلال المهلة التي حددها القرار.

وكان مجلس الوزراء قرر الموافقة على الإعفاء من مبلغ (500) خمسمائة دينار من المبالغ المستحقة على المواطنين لغاية عام 2008 وضمن الأسس والشروط التالية:
‌أ-يشمل الإعفاء:
-المواطن الأردني (المستحق الطبيعي) الذي لا يتجاوز المبلغ المستحق عليه (500) خمسمائة دينار، أما إذا كان المبلغ المستحق على المواطن يزيد عن (500) خمسمائة دينار فيعفى من (500) خمسمائة دينار من المطالبة المستحقة عليه إذا قام بتسديد باقي المبلغ المستحق عليه خلال مدة (90) يوماً.

-الضرائب والرسوم والعوائد والغرامات والإيرادات الأخرى لحساب الخزينة المستحقة على المواطنين.
-المبلغ مستحق الدفع ومثبت في قيود وزارة المالية أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات أو دائرة الجمارك.
-المطالبات المستحقة قبل عام 2009.

‌ب-لا يسري هذا القرار على ما يلي:
-الاشتراكات والبدلات وتسديد القروض.
-مطالبات أمانة عمان الكبرى والبلديات والجامعات الرسمية والبعثات الرسمية.
‌ج-في حال تعدد المطالبات على المواطن لدى جهة واحدة يعفى من مبلغ بما لا يتجاوز (500) خمسمائة دينار.

وبحسب مصادر الوزارة فان إعفاء المواطنين الأردنيين من المبالغ التي لا تتجاوز (500) دينار يأتي بهدف التخفيف على المواطنين وحفاظاً على الوقت والجهد المبذولين في متابعة المطالبات وما تشكله من كلفة مالية وعبء إداري وتشتيت جهود أجهزة التحصيل في تحليل المطالبات ذات القيمة المنخفضة.

كما أن وزارة المالية ودائرة الجمارك ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات باشرت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء بإعفاء المواطنين الأردنيين الذين لا تتجاوز المبالغ المستحقة عليهم (500) دينار لغاية نهاية عام 2008 دون الحاجة إلى مراجعة المواطنين للدائرة أما بخصوص المواطنين الذين يستحق عليهم مطالبات تزيد عن (500) دينار فيعفى من (500) دينار من المطالبة المستحقة إذا قام بتسديد باقي المبلغ المستحق عليه لذلك حثت الوزارة المواطنين الأردنيين الذين يستحق عليهم مطالبات مالية لوزارة المالية أو دائرة الجمارك أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بمراجعة وزارة المالية أو دائرة الجمارك أو دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لتسديد باقي المبلغ المستحق عليهم للاستفادة من الإعفاء من (500) دينار وخلال

مبادرة طيبة من الحكومة
بتحصل باقي المبالغ الزائده عن ال 500