عمان - محمد الدويري - قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة الدكتور رجائي المعشر ان الحكومة تدرس إمكانية فرض ضريبة خاصة على البنزين. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده الى جانب وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور في دار رئاسة الوزراء أمس للحديث عن الأسباب الموجبة لاصدار ملحق لموازنة 2009 لتغطية التزامات حكومية وقال المعشر أن الحكومة ستتجه للاقتراض المحلي والخارجي لتغطيته مشيرا الى أن تأجيل تسديد التزامات الحكومة غير ممكن . . وقال المعشر ردا على سؤال لـ''الرأي''، فيما اذا تفكر الحكومة بفرض ضريبة خاصة على البنزين ضمن قانون الضريبة المتوقع اقراره قريبا ، قال '' سندرس إمكانية فرض ضريبة على البنزين وهو امر وارد ''.
وأضاف المعشر ان الحكومة الحالية لديها برنامج عمل كامل ستنفذه بناء على توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني مشيرا الى ان البرنامج سيغطي كافة المجالات الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع سوية العيش للمواطن.
واشار ان خطة العمل ستكون جاهزة خلال 60 يوما مؤكدا في الوقت ذاته التعامل مع مختلف القضايا بشفافية تامة وكان ''جلالة الملك طلب من الحكومة الوضوح والشفافية وهذه مسؤولية سنسعى لتحملها وتنفيذها على اتم وجه''.
بيد ان المعشر قال ان الحكومة سعت الى اتخاذ اجراءات فورية وسريعة لمعالجة بعض الامور الملتزمة بها الحكومة مثل المستحقات المترتبة كاستملاكات ومستحقات المقاولين وغيرها، مشيرا الى ان هذه الامور دفعت الحكومة لاعداد واقرار ملحق موازنة لعام 2009 بمقدار 300 مليون دينار وقال'' ان هذا الملحق سيزيد من عجز الموازنة ولكنه كان امرا ضروريا لايفاء الالتزامات''.
واضاف ان ملحق الموازنة كان الطريقة الوحيدة لسداد الديون المترتبة على الحكومة للشركات والافراد.
وفيما يتعلق بقانون الضريبة ، قال المعشر ان الحكومة ستقر قانونين مؤقتين ل الدخل والمبيعات قبل نهاية العام مشيرا الى ان مجلس الوزراء قام بدراسة اولية لهما خلال جلسته التي عقدها في وقت مبكر من امس الخميس.
وقال ان قانون الضريبة المؤقت سيكون اداة تحفيزية وليس للجباية
وتابع المعشر ان قانون الضريبة المؤقت سيحدد نسب اقل على معظم الشرائح مع المحافظة على مبدأ التصاعدية مشيرا الى ان الحكومة في قراءتها الأولية أخذت بعين الاعتبار ملاحظات اللجنة المالية في مجلس النواب السابق والقطاعات الاقتصادية.
واشار الى ان مشروع قانون ضريبة الدخل المقترح الغى ثلاثة تشريعات ضريبية هي ضريبة البحث العلمي بنسبة1 بالمئة والتدريب المهني1 بالمئة والجامعات والبلديات1 بالمئة.
وقال ان قانون ضريبة الدخل يعفي اول 12 الف دينار للفرد و24 الف دينار لاسرة وفرض ضريبة بنسبة7 بالمئة لاول12 الف دينار تزيد عن ذلك و14 بالمئة لما يزيد عن هذه المبلغ و تم تخفيض الضريبة على الشركات التجارية بمقدار 4% لتصبح 14% و24% على الشركات المالية و30% على البنوك واعفاء الدخل الزراعي للافراد والجمعيات التعاونية اما الشركات الزراعية فستعامل معلاملة الشركات التجارية أي بمقدار 14%.
واضاف المعشر ان عمل الحكومة تراكمي ''كل حكومة تبني على عمل سابقتها وكل قرار او موقف مالي لا يجوز احتسابه من باب الانتقاد او محاولة تحميل المسؤولية لجهة حيال موقف مالي نجد انفسنا فيه نعمل جميعا لاجل المصلحة العامة''.
من جهته قال وزير المالية الدكتور محمد ابو حمور ان الحكومة درست المستحقات المترتبة عليها حيث بلغت 6ر304 مليون دينار وكانت الطريقة المثلى لسدادها اعداد ملحق موازنة لعام 2009 بمقدار 300 مليون دينار.
واضاف ان الاهداف من ملحق الموازنة هي عدم تأجيل دفع المستحقات مشيرا الى ان الكثير من المقاولين اقترضوا من البنوك او مولوا انفسهم ذاتيا مما وقع بعضهم في مشكلة من البنوك . وتابع ان الهدف الثاني من الملحق هو الحيلولة دون دفع الحكومة نسبة 9% كفائدة على بعض المستحقات مثل الاستملاكات . وتابع ان صرف المستحقات سيسهم في انعاش السوق وتحريك عجلة الاقتصاد ويسهم في تحقيق نسب نمو اعلى''.
وقال ان تمويل الملحق سيكون بالاقتراض الخارجي والداخلي مشيرا الى ان 38 مليون سيكون اقتراضا خارجيا و257 مليون دينار اقتراض داخلي من البنوك التجارية عن طريق طرح سندات خزينة .
واضاف ان الملحق سيزيد عجز الموازنة من 179ر1 مليار دينار الى 499ر1 مليار دينار .
وبين ان المستحقات المترتبة على الحكومة تتمثل بـ7ر77 مليون دينار كمستحقات على وزارة الصحة و129 مليون دينار استملاكات من افراد ومؤسسات و4ر53 مليون دينار قروض ومشاريع رأسمالية من خلال وزارة التخطيط و35 مليون دينار للمقاولين و5ر8 مليون دينار على وزارة المياه و6 ملايين دينار على وزارة التربية .
وبحسب وزارة المالية ، فان الاسباب الموجبة لملحق موازنة 2009 هو قرارات استملاك صادرة لغايات تنفيذ طرق ومعالجات طبية نتيجة زيادة الحالات التي تم معالجتها فوق الاعداد المتوقعة وتنفيذ مشاريع رأسمالية قائمة واوشكت على الانتهاء وممولة من قروض خارجية من اجل تفادي ترتيب اعباء مالية اضافية على الخزينة جراء تاخير تنفيذ المشاريع وتنفيذ مشاريع رأسمالية استراتيجية في مجال المياه تم اكمالها خلال العام الحالي واصدار اوامر تغييرية واعمال اضافية على عدد من المشاريع الرأسمالية وخاصة في مجال الابنية الحكومية ورديات اضافية من ايرادات ضريبتي الدخل والمبيعات واجبة الرد للمكلفين عام 2009.
موضوع: الحكومة تتجه للاقتراض الداخلي والخارجي لسداد التزامات محلية ب 304 ملايين دينار 
26/12/2009, 02:49
