بيت لحم-معا- داهمت قوات الاحتلال الليلة الماضية وفجر اليوم مدنا وقرى في الضفة الغربية اعتقلت خلالها نحو احد عشر مواطنا بينهم قيادي في حركة حماس.
وذكرت المصادر الاعلامية العبرية انه جرى اعتقال أمين سر المجلس التشريعي الدكتور محمود الرمحي في رام الله بعد مداهمة منزله في مدينة البيرة فجر اليوم..
واضافت المصادر ان الاعتقالات جرت في محافظتي الخليل ورام الله.
ولم يتسن معرفة هوية المعتقلين الاخرين حتى اللحظة.
بحر: اعتقال الرمحي مخالفة صريحة للاعراف الدولية
دان د. أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي قيام قوات الاحتلال الاسرائيلي باعتقال النائب د. محمود الرمحي، داعيا حركة فتح إلى "المبادرة في خطوة توحيدية لفتح مقر المجلس التشريعي المعطل في الضفة الغربية وإعادة إحيائه من جديد كرد على الجريمة الاسرائيلية بحق الرمحي وكافة النواب المنتخبين".
وأكد بحر في بيان صحفي الأربعاء أن "جريمة اعتقال الرمحي تأتي في سياق حرب الاستهداف الشاملة التي يتعرض لها الوطن والقضية"، مشددا على أن "محاولات الاحتلال لطمس وتغييب الشرعية الفلسطينية وممثليها ستبوء بالفشل الذريع على صخرة الإرادة الحرة للنواب الأحرار الذين آثروا التلاحم مع قضية شعبهم والانغماس في الهمّ الوطني مهما كانت العقبات والتضحيات".
واعتبر أن اعتقال الرمحي يشكل مخالفة صريحة لكل الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية التي تمنع أي مساس بنواب الشعوب المنتخبين، كما يمثل انتهاكا سافرا للحصانة البرلمانية التي يتمتع بها النواب أسوة بغيرهم من نواب العالم.
وحذر بحر من أن تشكل حادثة الاعتقال مقدمة لاستهداف أوسع بحق النواب الإسلاميين في الضفة الغربية، وخصوصا في ظل التهديدات التي تتوالى على كافة المستويات السياسية والعسكرية في اسرائيل ضد أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وشدد بحر على ضرورة التكاتف الوطني من أجل التصدي للممارسات الاسرائيلية وقطع الطريق أمام مخططات الاحتلال لإرباك الساحة الفلسطينية وخلط أوراقها من جديد، مشيرا إلى أن "اعتقال الرمحي جاء بعد فشل كل جهود ومحاولات الاحتلال في التصدي للنواب الإسلاميين في الضفة الغربية".