مبنى مجلس النواب ينتظر ساكنيه الجدد بعد عام من السكون في ردهاته

بعد أن سكنت أروقة وممرات وساحات مبنى مجلس النواب لعام من دون أي حراك يذكر، باستثناء دخول وخروج موظفين قتلهم الملل، ومعاول جرافات وورش بناء، بدأت تعمل في المدخل الرئيس للمجلس، يستعد الآن "مبنى النواب" لاستقبال زواره الجدد، والذين قد يكون بينهم من جلسوا على مقاعده سابقا.

في ساعة متأخرة من الليلة، سينقشع الأفق عن هوية من نال بطاقة استحقاق دخول المجلس نائبا، بعد منافسة بين 763 مرشحا، على 120 مقعدا، سيمر الفائزون منهم من أمام بوابته، يحدوهم الأمل للدخول بسياراتهم إلى ساحته الرئيسة من دون تفتيش، والحصول على مكتب في أحد طوابقه.

ربما لم يزر بعض المرشحين المبنى سابقا، ولا يعرفون شكل قبته، وهذا قد يجعل بعض داخليه الجدد يتيهون في مستهل أيامهم فيه، فيضيعون بين ممراته وأدراجه وطوابقه بحثا عن مكاتبهم.

بعد انتهاء الاقتراع وإعلان النتائج ستعود الحياة إلى المجلس، بعد معرفة أسماء النواب الجدد، والذين سيكون عليهم التوجه إلى مبناه للتعرف عليه وعلى موظفيه، واستلام ما يتعلق بهم وتحديدا (النمرة الحمراء) والمكتب.

ويتعين على النواب الجدد، وبخاصة ممن ينتخبون للمرة الأولى، قراءة النظام الداخلي للمجلس والدستور الأردني وآلية مناقشة القوانين وطريقة الحوار، ومعرفة تشكيلة اللجان النيابية ومهامها.

وينال النائب شهريا نحو 2500 دينار، يضاف إليها مكافآت سفر ومياومات وبدلات إقامة، تغطي حركة النائب أثناء الدورات البرلمانية المختلفة.

ويتبع المجلس منذ أكثر من 6 سنوات نظام النقاط في السفر، بحيث تضاف نقاط إلى كل نائب يسافر إلى الخارج، ويعتقد المكتب الدائم للمجلس أن تلك الآلية هي الأكثر عدالة.

أما ما يتعلق بالإعفاءات الجمركية والمنح والعطايا والبعثات الدراسية، فإن حصول نواب سابقين عليها لا يعني بالمطلق استمرار حصول نواب السادس عشر المقبل عليها أيضا، إذ إن كل تلك الأمور تأتي عبر اتفاق بين مكتب المجلس الدائم أو رئيس المجلس والحكومة، وكلها استثناءات لا سند قانونيا لها.

نواب المجلس السادس عشر عليهم تحمل فاتورة سابقيهم، إذ تم إغراقهم بالأعطيات والإعفاءات، لدرجة أن المجلس برمته بات محط تندر المواطنين، وبالتالي يتوقع ألا تشهد بدايات نواب المجلس الجديد تسهيلات حصل عليها سابقوهم، ولا يمكن الحكم على ما سيتخلل الطريق إلى نهايته بعد أربع سنوات

انشالله يا رب