استطلاع: الحكومة قادرة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة

أظهرت نتائج استطلاع للرأي العام أن ثلاثة أرباع الأردنيين يثقون بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
وبينت نتائج الاستطلاع الذي اجراه مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الاردنية، (71%) من الأردنيين أن الحكومة نجحت في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، و(74%) أفادوا بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.
ونفذ الاستطلاع على عينة وطنية حجمها (1800)، خلال الفترة من الواحد والثلاثين من تشرين أول الماضي، حتى الرابع من الشهر الحالي، وأعلن نتائجه مدير وحدة الاستطلاع في المركز أمس الدكتور وليد الخطيب.
وخلصت نتائج الاستطلاع الى أن هنالك ارتفاعا تدريجيا ايجابيا خلال الأسابيع الستة الماضية عن النقطة الأولى ( قبل بدء الترشيح) في مختلف نواحي مجريات العملية الانتخابية، عازية ذلك الى « الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات وان هذه الخطوات تشكل «ركيزة أساسية للتعافي من تداعيات الانتخابات النيابية الماضية».
وحملت نتائج الاستطلاع مؤشرات ايجابية إزاء نسبة المشاركة ( الاقتراع)، إذ أفاد أن (87%) من الأردنيين بأنهم «غير مقاطعين» و(73%) يعارضون مبدأ «دعوات المقاطعة».
وأظهرت النتائج أن (59%) من المستجيبين أفادوا بأن خارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ستفرز نواباً يمثلون تطلعات المواطنين ، مقابل (17%)، أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.
وفي تعليق لمدير مركز الدراسات الاستراتيجية الدكتور نواف التل، أوضح أن المؤشرات تفيد بأن نسبة الاقتراع ستكون في سياقها الطبيعي، إذ قدر ان تصل النسبة الى أواخر الأربعينات او بداية الخمسينات، لافتا الى أن المؤشرات في وقت سابق كانت تفيد بأن النسبة كانت متدنية وبشكل لافت، إلا أنها تحسنت خلال الفترة الحالية.
وأفاد (64%) من الأردنيين، الذين قالوا بأنهم سيقومون بالانتخاب، بأنهم «حزموا الأمر على مرشح معين، ولن يغيروا رأيهم»، مقابل (28%) ما يزالون يفكرون بمن سيكون مرشحهم.
وأشارت النتائج الى أن ارتفاع نسبة الإطلاع على قانون الانتخاب وفهمه، مقارنة مع نتائج الاستطلاع الذي نفذ في حزيران الماضي، عقب إصدار القانون، إذ ارتفعت نسبة الذين اطلعوا على القانون من (33%) الى (45%).
وأفاد (64%) من المستجيبين بأن العقوبة المنصوص عليها في قانون الانتخاب بحق المرشح ، كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات ، و(63%) يرون أن العقوبات المنصوص عليها بحق الناخب كانت ناجحة في عملية بيع الأصوات او الاتجار به و(67%) يرون أن العقوبة المنصوص عليها بحق مدعي الامية، سوف تكون رادعة للحد من عملية ادعاء الامية.
في حين أيد (67%) إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة، و(69%)، أفادوا بأن إجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الأصوات المنقولة «سيسهم في نجاح العملية الانتخابية.
وبشأن الجهات السياسية أوغير السياسية التي من الممكن أن يمنحها المستجيبون أصواتهم، أفاد (44%) بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة، و (13%) لمرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة او معارضاً لها، و(8%) لمرشح إسلامي سابق.
أظهرت النتائج أن (88%) من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات.
وفي ما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بأن توافرها في المرشح ضروري أو أساسي لاختياره، وانتخابه بوصفه المرشح الأوفر حظاً، فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع (81%)، لأن له القدرة على الخطابة والإقناع (74%) لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة (74%)، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة (71%) ولأن له خدمات سابقة (67%)، لأنه رجل متدين (63%)، ولبرنامجه الانتخابي (56%)، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية (48%).
وعن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب المقبل أن يعالجه، أفاد (11%) من المستجيبين بأن على المجلس القادم أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع التعليم و تحسين الوضع بشكل عام و الخدمات والبنية التحتية و(9%) ومن ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام.
ورغم استثناء الفقر والبطالة ، من السؤال، إلا أن مستجيبين، أكدوا على هذين الموضوعين، ما يؤشر الى أنهما يعدان من المشاكل الرئيسية التي يعاني منها المواطنون.
وأظهرت النتائج أن (41%) من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة او رابطة أهالي المنطقة او بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما، مقابل (48%) أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع.
وحول مدى التزام المستجيبين بالإجماع على مرشح ما، فقد أظهرت النتائج أن (82%) من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما، مقابل (15%) أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.
الى ذلك أظهرت نتائج الاستطلاع أن (56%) من المستجيبين لن يقوموا بانتخاب أي من النواب السابقين، مقابل (30%) أفادوا بأنهم سوف يقومون بذلك ، فيما أفاد (10%) بأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سينتخبون أياً من النواب السابقين أم لا.
وبينت النتائج انه»على الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات التي توعدت بها في ما يتعلق ببيع الأصوات وشرائها، إلا أن انتشارها ما زال مرتفعاً جداً حسب ما أفاد بذلك ثلثا المستجيبين».
وأفاد (66%) بأن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة، منهم (19%) قالوا بأنهم يعرفون عن أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين.بالمقابل 12% أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق. ولقد تفاوت انطباع المستجيبين حول انتشار ظاهرة بيع الأصوات وشرائها بين المحافظات. إذ جاء في المرتبة الأولى كل من العاصمة والبلقاء بالنسبة نفسها (75%)، يليهم محافظة جرش بنسبة (71%) ثم محافظة مادبا (68%) . والملفت للانتباه أن انطباع المستجيبين حول انتشار هذه الظاهرة يرتفع في محافظات الوسط مقارنة بمحافظات المملكة الأخرى.
وأظهرت النتائج أن (73%) من المستجيبين أفادوا بأنهم يؤيدون قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية مقارنة بـِ (47%) من المستجيبين أفادوا بتأييدهم لقرار الحكومة بالسماح لمؤسسات وجهات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية.
وأظهرت النتائج أن هنالك تأثيرا للحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات في توجيه المواطنين نحو المشاركة، إذ أفاد (58%) من الذين شاهدوا تلك الحملات (81%) من الأردنيين، بأن هذه الحملات دفعتهم للمشاركة في الانتخابات، في حين أعتبر (52%) ممن سمعوا او شاهدوا حملة مقاطعة من أجل التغيير ( 25% من المستجيبين)، لا يتفقون مع ما ورد فيها.
وكان التلفزيون الأردني الأكثر مشاهدة للحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة (81%) تلتها الفضائيات المحلية (65%) ثم الإذاعات المحلية (46%). واحتلت حملة (سمعنا صوتك) المرتبة الأولى في الحضور، ثم حملة (صوتك بيفرق)، فيما احتلت «المقاطعة من أجل التغيير المرتبة الرابعة.
وتاليا نص نتائج الاستطلاع:، الذي جاء تحت عنوان « العملية الانتخابية والمشاركة في الانتخابات»:


73٪ يؤيدون السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان لمتابعة ورصد العملية الانتخابية

أجرى مركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية استطلاعاً للرأي العام حول توجهات الرأي العام نحو العملية الانتخابية والمشاركة في الانتخابات المقبلة.
يشتمل هذا التقرير على أربعة أقسام رئيسية: الأول؛ يعالج اتجاهات الرأي العام الأردني نحو قانون الانتخاب الجديد. ويضم هذا القسم بيانات حول مدى إطلاع المستجيبين على قانون الانتخاب الجديد، وخارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ودرجة نزاهة الانتخابات المقبلة، ومدى نجاح الحكومة الى اليوم في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، والعقوبات التي تضمنها قانون الانتخاب الحالي في كل من: عملية تنظيم نقل أصوات الناخبين والطعون في الأصوات المنقولة، وإعلان كشوفات أسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية. كما يهدف هذا القسم الى قياس مدى معرفة المستجيبين بقرار الحكومة في السماح لجهات محلية ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية، ومدى تأثير ذلك في نزاهة العملية الانتخابية.
أما القسم الثاني، فيتعلق بالإعلام بأنواعه كافة، ومدى تأثيره في قرار المشاركة بالانتخابات، ويهدف هذا القسم كذلك الى قياس مدى معرفة المستجيبين بالحملات التي تدعو للمشاركة بالانتخابات أو بمقاطعتها.
كما يهدف أيضاً الى معرفة مدى اهتمام المواطنين بما هو موجود في الدعايات واليافطات الانتخابية للمرشحين، ومدى تأثير الدقيقة المجانية التي منحها التلفزيون الأردني للمرشحين في قرار الناخبين باختيار المرشح.
القسم الثالث، ويهدف الى معرفة موقف المستجيبين من المرشحين الذين سبق لهم وأن كانوا أعضاء في مجالس نيابية سابقة، والى قياس انطباعاتهم نحو مدى انتشار ظاهرة بيع الأصوات وشرائها.
في حين يهدف القسم الرابع إلى التعرف على اتجاهات المستجيبين نحو المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، والأسباب التي تقف وراء عدم مشاركتهم في الانتخابات، والى معرفة الفترة الزمنية التي قرر فيها المستجيب منح صوته لمرشح معين دون غيره. والعوامل الرئيسية في اختيار المستجيبين لمرشحيهم، بالإضافة إلى معرفة النشاطات التي سوف يقوم بها المستجيبون في الانتخابات المقبلة. كما يطرح هذا القسم عدداً من المواضيع هي: العشيرة؛ ومدى تأثيرها في العملية الانتخابية؛ ومقاطعة الانتخابات؛ وقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة؛ وتوقعات المستجيبين لمدى كفاءة مجلس النواب المقبل.

تقييم قانون الانتخاب الحالي والإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية
يهدف هذا القسم إلى التعرف على مدى إطلاع الرأي العام على قانون الانتخاب الجديد، وفهمهم له، ومقارنة مستوى الإطلاع عليه بعد مرور 4 أشهر تقريباُ على الاستطلاع الأول. ويعالج هذا القسم كذلك توقعات المستجيبين لمدى قدرة الانتخابات المقبلة على فرز مرشحين يمثلون تطلعات المواطنين، إضافة إلى مدى قناعتهم بكفاءة العقوبات المنصوص عليها بقانون الانتخاب الحالي في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. كما يقيس هذا القسم مدى معرفة المستجيبين بقرار الحكومة في السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان وجهات ومؤسسات ودولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية، ومدى تأييدهم لهذا القرار، ومدى مساهمته في تعزيز نزاهة الانتخابات.
مستوى الإطلاع ومصدره
أظهرت نتائج الاستطلاع أن 45% من المستجيبين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن قانون الانتخاب،مقارنة بـ 55% أفادوا بأنهم لم يسمعوا، أو يشاهدوا، أو يقرأوا عن قانون الانتخاب.
مع اقتراب موعد الانتخابات، من الواضح أن نسبة المستجيبين الذين اطلعوا على قانون الانتخاب ارتفعت من (33%) في استطلاع حزيران الماضي، لتصبح(45%) في هذا الاستطلاع ( بعد مرور 5 أشهر على صدور هذا القانون).
ولقد كان المصدر الرئيسي للمستجيبين المطلعين على تفاصيل هذا القانون هو التلفزيون الأردني (50%) تلاه عدد من وسائل الإعلام المختلفة بنسبة (20%) وجاء في المرتبة الثالثة الصحف المحلية بنسبة (10%).
وتظهر النتائج أن (59%) (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين الذين سمعوا، أو شاهدوا، أو قرأوا عن قانون الانتخاب الجديد كانوا مُطلعين بدرجات متفاوتة على تفاصيل هذا القانون من حيث (تقسيمات الدوائر؛ والمقاعد؛ والعقوبات): (درجة كبيرة (23%) متوسطة (41%) قليلة (24%) مقابل (11%) غير مُطلعين على الإطلاق على تفاصيل هذا القانون.
كما أفاد (78%) من المستجيبين المطلعين على تفاصيل القانون الجديد بعدم وجود تفاصيل في هذا القانون لم يستطيعوا فهمها، مقابل (16%) أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها في هذا القانون.
أما في ما يتعلق بالتفاصيل التي لم يفهمها المستجيبون الذين أفادوا بوجود تفاصيل لم يفهموها، فقد أفاد (40%) أن تقسيم الدوائر الانتخابية- الدوائر الفرعية كان غير مفهوم بالنسبة لهم. فيما أفاد (12%) بأنهم لم يفهموا بنود القانون بشكل عام. وأفاد أيضاً (10%) بأنهم لم يفهموا العقوبات المرتبطة بهذا القانون.

نزاهة الانتخابات وكفاءة الإجراءات الحكومية
إن نسبة المستجيبين الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة لم ترتفع عند مقارنتها بالاستطلاع الذي أجري في حزيران الماضي (65%)، على الرغم من أن الحكومة اتخذت عدداً من الإجراءات لضمان نزاهة وشفافية الانتخابات مثل: عملية إرجاع الأصوات المهاجرة؛ والطعون المقدمة من جانب الناخبين؛ ونشر أسماء الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني. إن ثقة المستجيبين بنزاهة الانتخابات المقبلة لم تحظ بأي ارتفاع مقارنة باستطلاع حزيران.

الحد من عملية الاتجار بالاصوات وادعاء الامية
للحد من عملية الاتجار بالأصوات، نص قانون انتخابات مجلس النواب المؤقت لعام 2010 على مجموعة من العقوبات المتعلقة بعملية بيع الأصوات وشرائها، و الادعاء بالأمية. إذ نص على أن يعاقب بالحبس مع الأشغال الشاقة مدة لا تزيد على (7) سنوات كل مرشح تثبت عليه عملية تقديم مساعدات نقدية أو عينية من خلال الدعاية الانتخابية أو قيامه بشراء الأصوات.
وعليه فقد أفاد (64%) من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة (37%) ، متوسطة (28%)، وقليلة (14%)، بأن العقوبة المنصوص عليها في القانون كانت ناجحة في منع المرشحين من شراء الأصوات، مقابل (15%) أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.
ونص القانون على عقوبة الحبس ما بين شهر و (3) أشهر أو بغرامة لا تقل عن خمسين ديناراً ولا تتجاوز (200) دينار على الناخب الذي تثبت عليه عملية بيع صوته الانتخابي أو الاتجار بالأصوات، وعليه فقد أفاد (63%) من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة (35%) ، متوسطة (29%) ، وقليلة (15%)، بأن هذه العقوبة كانت ناجحة في الحد من عملية بيع الأصوات أو الاتجار بها، مقابل (15%) أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.
وبخصوص العقوبة المنصوصة على من ادعى ألامية من الناخبين، وهو غير ذلك فهي (عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار)، فقد أفاد (67%) من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة (38%) متوسطة (28%) وقليلة (14%) بأن تلك العقوبات سوف تكون رادعة للحد من عملية إدعاء الأمية، مقابل (12%)، أفادوا بأنها لن تكون رادعة على الإطلاق.

نقل الأصوات
اتخذت الحكومة عدداً من الإجراءات للحد من عملية نقل الأصوات. وعليه فقد أفاد (75%) من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة (46%)، متوسطة (30%) وقليلة (11%)، بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة المتعلقة في ذلك الاتجاه.
أما عن الإجراءات الحكومية لتنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة، فقد أفاد (67%)، من المستجيبين بدرجات متفاوتة: (كبيرة (29%) متوسطة (39%)، وقليلة (15%)، بأنهم يؤيدون إجراءات الحكومة في تنظيم عملية الطعن في الأصوات المنقولة مسبقاً. أما في ما يتعلق بإجراءات الطعون في سجلات الناخبين وإعادة الأصوات المنقولة ومساهمتها بنجاح العملية الانتخابية، فقد أفاد (69%) بأن هذا الإجراء سيسهم في نجاح العملية الانتخابية مقابل (7%) أفادوا بأنه لن يساهم في نجاحها على الإطلاق.
وأظهرت النتائج أن ثلاثة أرباع المستجيبين تقريباً (76%) يؤيدون الإجراء الذي اتخذته الحكومة في إعلان كشوفات الناخبين على موقع وزارة الداخلية الإلكتروني، وبدرجات متفاوتة، (كبيرة (47%) متوسطة (28%) وقليلة (8%)، كما أفاد (71%) من المستجيبين بدرجات متفاوتة (كبيرة (39%) متوسطة (33%) وقليلة (11%)، بأن هذا الإجراء سوف يعزز من نزاهة الانتخابات.
وحول العوامل الأساسية التي يجب أن تتخذها الحكومة لتشجيع المواطنين وحثهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة، أفاد (12%) من المستجيبين بأن ضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وشفافية هو عامل أساسي لدفعهم نحو المشاركة، وأفاد (11%) أن تشجيع المواطنين على الانتخاب من خلال وسائل الإعلام هو ما يجب أن تفعله الحكومة و أفاد (5%) أن وضع شروط لرفع مستوى أداء مجلس النواب والمرشحين وزيادة الرقابة عليهم هو ما يجب أن تفعله الحكومة لتشجيع الناخبين على المشاركة في الانتخابات المقبلة وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين وتعديل قانون الانتخاب وزيادة ثقة المواطنين بأهمية أصواتهم وإعطائهم حوافز والتزام الحكومة بتطبيق القوانين على المرشحين والناخبين.
لقد سمحت الحكومة للمركز الوطني لحقوق الإنسان ولعدد من الجهات والمؤسسات الدولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية؛ وعليه فقد أفاد (37%)، من المستجيبين بمعرفتهم بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد العملية الانتخابية، كما أفاد (35%) بمعرفتهم بالسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد العملية الانتخابية.
وأظهرت النتائج أن (73%) من المستجيبين أفادوا بأنهم يؤيدون قرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية مقارنة بـِ (47%) من المستجيبين أفادوا بتأييدهم لقرار الحكومة بالسماح لمؤسسات وجهات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية.
وقد يكون الاختلاف الواضح بين نسبة تأييد المستجيبين لقرار الحكومة بالسماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان والسماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة العملية الانتخابية ناتجاً عن عمل المركز المستمر والدائم في متابعة العملية الانتخابية ورصدها والتقارير المتعددة التي أصدرها في السابق وما زال يصدرها حول العملية الانتخابية، وربما يكون لاعتقادهم بأن السماح لمثل هذه المؤسسات والجهات الدولية قد يمس بسيادة القانون وسيادة الدولة.
وفي ما يتعلق بمدى مساهمة هذا الإجراء في نزاهة الانتخابات، أفاد ما نسبته (77%)، (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين بأن السماح للمركز الوطني لحقوق الإنسان سوف يعزز من نزاهة الانتخابات، مقابل (58%) أفادوا بأن السماح لجهات ومؤسسات دولية بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية سوف يساهم في نزاهة الانتخابات.

الانتخابات والإعلام
يتطرق هذا القسم إلى معرفة دور الإعلام في الترويج للانتخابات ومدى تأثيره في العملية الانتخابية، كما يهدف إلى قياس مدى إطلاع المواطنين على الحملات والدعايات الانتخابية التي تدعو للمشاركة أو مقاطعة الانتخابات من خلال وسائل الإعلام المختلفة ومدى تأثيرها على الناخب في قراره بالمشاركة في الانتخابات وفي اختيار المرشح.
وكان التلفزيون الأردني الأكثر مشاهدة فيما يتعلق بمتابعة الحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة في الانتخابات، فقد أفاد ما نسبته (81%) بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة على شاشة التلفزيون الأردني إذ أفاد (58%) منهم بأن مشاهدتهم لمثل هذه الحملات قد دفعتهم للمشاركة في الانتخابات المقبلة. ثم جاءت الفضائيات المحلية في المرتبة الثانية من حيث المشاهدة، فقد أفاد (65%) من المستجيبين بأنهم شاهدوا حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات المقبلة، إذ أفاد (58%) منهم بأن هذه المشاهدة قد دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة.
ثم تلا ذلك الإذاعات المحلية التي جاءت في المرتبة الثالثة من حيث متابعة حملات تدعو للمشاركة في الانتخابات بنسبة (46%) إذ أفاد (56%) منهم بأن متابعتهم لهذه الحملات في الاذاعات المحلية قد دفعتهم نحو المشاركة في الانتخابات المقبلة.
وفي ما يتعلق بالحملات الانتخابية التي تدعو للمشاركة أو لمقاطعة الانتخابات، فقد كانت حملة سمعنا صوتك في المرتبة الأولى من حيث معرفة المستجيبين فيها، فقد أفاد (53%) بأنهم سمعوا، شاهدوا أو قرأوا عن هذه الحملة. كما أفاد (76%) من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة سمعنا صوتك بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة. ثم جاءت حملة صوتك بيفرق في المرتبة الثانية، فقد أفاد (32%) بأنهم سمعوا أو قرأوا أو شاهدوا هذه الحملة، وأفاد (78%) من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة صوتك بيفرق بأنهم يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة.
وقد جاءت حملة المقاطعة من اجل التغيير في المرتبة الرابعة، فقد أفاد ربع المستجيبين (25%) بأنهم سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا عن هذه الحملة وأفاد (52%) من الذين سمعوا أو شاهدوا أو قرأوا حملة المقاطعة من اجل التغيير بأنهم لا يتفقون مع ما ورد في هذه الحملة.
وبينت النتائج أن الدعايات واليافطات الانتخابية التي ملأت شوارع المملكة وجدران بناياتها قد لاقت نسبة جيدة جداً من القرأة، إذ أفاد (73%) من المستجيبين بأنهم قرأوا ما تضمنته هذه الدعايات واليافطات، في حين أفاد (25%) بأنهم لم يقوموا بقراءة ما تضمنته تلك الدعايات.)
وحول مدى الاتفاق مع ما تضمنته الدعايات الانتخابية من شعارات، نرى بوضوح انقسام الشارع في آرائه حول هذا الموضوع، إذ أفاد أقل من نصف المستجيبين (42%) (بدرجات متفاوتة) بأنهم يتفقون مع ما ورد من شعارات في هذه الدعايات الانتخابية، فيما أفاد (32%) بأنهم لا يتفقون على الإطلاق مع ما تضمنته تلك الدعايات من شعارات.
نظراً لأهمية الشعارات الانتخابية بالنسبة للمرشحين التي تعكس بدورها توجهاتهم المختلفة، فقد أفاد نصف المستجيبين تقريباً (48%) بأن هذه الشعارات تنسجم مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم، فيما أفاد (27%) بأن هذه الشعارات لا تنسجم على الإطلاق مع أولويات المواطنين واحتياجاتهم.
واللافت للنظر هنا أن (68%) من المستجيبين أفادوا بأن هذه الشعارات لن تؤثر على الإطلاق في قرارهم لانتخاب مرشح دون غيره، فيما أفاد ربع المستجيبين تقريباً (27%) بأن هذه الشعارات تؤثر في قرارهم حول اختيار المرشح.
وتظهر النتائج أن (67%) من المستجيبين أفادوا بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا أياً من الشعارات الانتخابية المعروضة في دوائرهم الانتخابية، وهي ليست بالنسبة المرتفعة؛ لأن الناخبين يعيشون في تلك الدوائر الانتخابية ويشاهدون هذه الشعارات بصفة يومية ومتكررة. وهذا دليل واضح أن ثلث المستجيبين تقريباً (30%) لا يبدون أي اهتمام كان لهذه الشعارات أو لما تحويه.
ويعد البرنامج الانتخابي لأي مرشح هو طريقه للوصول إلى عقول الناخبين، ومن ثم الفوز بأصواتهم الانتخابية، فما يكتب من وعود وخدمات وشعارات في البرنامج الانتخابي هو ما يفترض أن ينفذه المرشح في حال نجاحه. ولكن للوصول إلى عقول الناخبين من خلال برنامج المرشح الانتخابي يجب على الناخبين أولاً أن يطلعوا على البرنامج الانتخابي، إذ أفاد نصف المستجيبين (50%) بأنهم لم يطلعوا على البرنامج الانتخابي لمرشحي دائرتهم، فيما أفاد اقل من النصف (48%) بأنهم اطلعوا على برامج مرشحي دائرتهم الانتخابية.
لقد أتاح التلفزيون دقيقة واحدة مجانية لكل مرشح لعرض برنامجه الانتخابي ليكون ذلك دعماً للمرشحين وتشجيعهم في إيصال رسائلهم الى ناخبيهم، ولكن هذه الدقيقة لم تلق الاهتمام من نصف المستجيبين تقريباً، إذ أفاد (45%) بأنهم لم يشاهدوا أياً من هؤلاء المرشحين من خلال هذه الدقيقة. وأفاد (68%) بأنهم لم يروا أياً من مرشحي دائرتهم الانتخابية.
إن مشاهدة الدقيقة المجانية لم تكن لها التأثير الذي توقعه المرشحون أو الحكومة، ففي بادئ الأمر، كانت نسبة المشاهدة ضعيفة، والأمر الأهم أن مشاهدة هذه الدقيقة لم يكن لها تأثير في قرار الناخب في اختيار مرشحه، إذ أفاد (52%) من المستجيبين الذين شاهدوا المرشحين (وبدرجات متفاوتة) بأن مشاهدة هذه الدقيقة كان لها تأثير في اختيار المرشح، فيما أفاد (27%) منهم من المستجيبين بأنه لم تكن لها أي أثر على الإطلاق.

الانتخابات النيابية السابقة
يهدف هذا القسم إلى التعرف على اتجاهات الرأي العام نحو الانتخابات النيابية السابقة، وعملية بيع الأصوات وشرائها ومعرفة المستجيبين الشخصية بأشخاص قاموا ببيع أو شراء أصوات لصالح مرشح معين.
أظهرت نتائج الاستطلاع أن (56%) من المستجيبين لن يقوموا بانتخاب أي من النواب السابقين، مقابل (30%) أفادوا بأنهم سوف يقومون بذلك وأفاد (4%) بأنه لا يوجد مرشح سابق من المجالس النيابية في دوائرهم الانتخابية، فيما أفاد (10%) بأنهم لا يعرفون ما إذا كانوا سينتخبون أياً من النواب السابقين أم لا. كما أفاد ما نسبته (24%) من المستجيبين بأن هذه هي المرة الأولى التي سوف يقومون بالانتخاب فيها، مقابل (75%) أفادوا بأنها لن تكون المرة الأولى التي سوف يقومون فيها بالانتخاب.
على الرغم من جميع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والعقوبات التي توعدت بها في ما يتعلق ببيع الأصوات وشرائها، إلا أن انتشارها ما زال مرتفعاً جداً حسب ما أفاد بذلك ثلثا المستجيبين. إذ أفاد (66%) بأن عملية شراء الأصوات منتشرة بدرجات متفاوتة: (38%) أفادوا بأنها منتشرة إلى درجة كبيرة، (26%) إلى درجة متوسطة، (16%) إلى درجة قليلة) مقابل (12%) أفادوا بأنها غير منتشرة على الإطلاق. وهذه نسبة عالية جداً وتؤثر، بشكل كبير، في شكل البرلمان المنتخب ونوعيته.
تم سؤال المستجيب عن معرفته الشخصية بأي شخص قام ببيع أو شراء أصوات مقابل انتخاب مرشح معين، إذ أظهرت النتائج أن (19%) من المستجيبين أفادوا بأنهم يعرفون عن شخص /أشخاص قاموا بشراء أو ببيع أصوات مقابل انتخاب مرشح معين.

الانتخابات النيابية المقبلة
يعرض هذا القسم تصورات المستجيبين للانتخابات النيابية المقبلة، وماهية الاتجاهات والتيارات السياسية التي من الممكن أن تحظى بدعم المستجيب، كذلك صفات المرشح الأمثل بالنسبة لهم والعوامل التي ستدفع المواطنين للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة. ويعرض أيضاً تصورات المستجيبين للمجلس المقبل و مدى احتمالية نجاح المرشح الذي سوف يقومون بانتخابه.
وعند سؤال المستجيبين عن نجاح الحكومة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، أفاد (71%) من المستجيبين، أن الحكومة نجحت وبدرجات متفاوتة في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، مقابل (7%) أفادوا بأنها لم تكن ناجحة على الإطلاق.
ويمكن القول إن السبب في ارتفاع نسبة الذين يعتقدون أن الحكومة نجحت في إجراءاتها لضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة مقارنة بنسبة المستجيبين الذين يعتقدون أن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة يعود إلى أن نزاهة الانتخابات تتأثر بعدد من العوامل، من أهمها المال السياسي.
وفيما يتعلق بتقييم المستجيبين لقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة شفافة، أفاد (74%) (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، فيما أفاد (6%) بعدم قدرة الحكومة على الإطلاق على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة.

مقاطعة الانتخابات
هدت المرحلة الماضية دعوات من قبل عدد من الجهات والتيارات والكتل السياسية لمقاطعة الانتخابات وعند سؤال المستجيبين حول مقاطعة الانتخابات، أفاد (8%) من المستجيبين بأنهم مقاطعون للانتخابات مقابل (87%) أفادوا بأنهم غير مقاطعين.
وحول معرفة المستجيبين عن دعوات المقاطعة للانتخابات ، ذكر (45%) بأنهم سمعوا، أو قرأوا أو شاهدوا عن مثل هذه الدعوات، مقابل (51%) أفادوا بأنهم لم يعرفوا أي شيء عن ذلك، و (4%) أفادوا أنهم لا يعرفون.
وفي ما يتعلق بمبدأ دعوة المقاطعة للانتخابات، أفاد (12%) من المستجيبين أنهم يؤيدون من حيث المبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات، مقابل (73%) أفادوا بأنهم يعارضون مبدأ دعوات المقاطعة للانتخابات، بينما أفاد (10%) أنه لا فرق عندهم تجاه ذلك.
وحول العوامل التي تقف وراء تأكيد عدم مشاركة المستجيبين في الانتخابات النيابية المقبلة (للذين أفادوا بأنهم لن يقوموا بالانتخاب)، نجد أنها تكمن في: عدم الثقة بالمرشحين (39%) وعدم القناعة بجدوى الانتخابات (10%)، وعدم نزاهة الانتخابات (2%) . هنالك فرق واضح بين أهمية العوامل التي أوردها المستجيبون في استطلاع حزيران واستطلاع تشرين الثاني، فعامل عدم الثقة بالمرشحين ارتفع من (21%) إلى (39%)، ولكن قناعة المستجيبين بجدوى الانتخابات ازدادت.
ومن بين الذين أفادوا بأنهم سوف يقومون بالانتخاب، أفاد ما نسبته (28%) بأن هناك أكثر من شخص يفكرون في انتخابه ولم يحزموا الأمر على مرشح معين. فيما أفاد (64%) من الذين ينوون الانتخاب بأنهم حزموا الأمر على مرشح معين، ولن يغيروا رأيهم.
وحول الفترة الزمنية التي قرر فيها الناخب منح صوته لمرشح معين، أفاد (48%) من المستجيبين الذين يريدون الانتخاب بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين بعد الترشيح الرسمي مباشرة، فيما أفاد (31%) بأنهم قرروا منح صوتهم لمرشح معين قبل أسبوع من الترشيح الرسمي الذي بدأ في العاشر من تشرين أول الماضي، و(16%) قرروا ذلك خلال أسبوع من تاريخ إجراء الاستطلاع.
وبشأن الجهات السياسية او غير السياسية التي من الممكن أن يمنحها المستجيبون أصواتهم، أفاد (44%) بأنهم سوف يمنحون صوتهم لمرشح مستقل ينتمي بشكل عام إلى الاتجاهات الموالية للحكومة، و (13%) لمرشح العشيرة بصرف النظر إذا كان مواليا للحكومة او معارضاً لها، و08%) لمرشح إسلامي سابق.
وفي ما يتعلق بالعوامل التي يعتقد المستجيبون بأن توافرها في المرشح ضروري أو أساسي لاختياره، وانتخابه بوصفه المرشح الأوفر حظاً، فقد جاءت على النحو التالي: لأن المرشح متواضع (81%) لأن له القدرة على الخطابة والإقناع (74%)، لأن المرشح جريء وله القدرة على مساءلة الحكومة (74%)، لأن المرشح من حملة الشهادة العليا وعلى درجة عالية من الثقافة (71%) ولأن له خدمات سابقة (67%)، لأنه رجل متدين (63%)، لبرنامجه الانتخابي (56%)، لأنه شخصية معروفة وله نفوذ واسع وممن تقلد مناصب حكومية (48%).
على صعيد مشاركة المستجيبين في بعض النشاطات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، ذكر(35%) أنهم سيذهبون إلى المقر الانتخابي الخاص بمرشح ما، و(24%) أفادوا بأنهم سيقومون بالترويج الدعائي لصالح مرشح ما، و (17%) أنهم سيتطوعون ليكونوا مندوبي صندوق لمرشح ما، و (15%) أنهم سيقومون باستخدام سيارة الأسرة في الحملة الانتخابية لمرشح ما، و (14%) التأثير في عشائر أخرى لصالح مرشح ما، و(13%) أفادوا بأنهم سيتطوعون ليكونوا أعضاء في لجنة فرز لمرشح ما.
عند سؤال المستجيبين عن أهم موضوع غير اقتصادي (فقر، بطالة، ارتفاع الأسعار) على مجلس النواب المقبل أن يعالجه، أفاد (11%) من المستجيبين بأن على المجلس القادم أن يناقش موضوع الفساد والواسطة والمحسوبية، ومن ثم عليه أن يناقش موضوع التعليم و تحسين الوضع بشكل عام و الخدمات والبنية التحتية (9%) ومن ثم الوضع الاقتصادي بشكل عام.

العشيرة ودورها في الانتخابات المقبلة
وعند سؤال المستجيبين عن إجماع العشيرة أو رابطة أهالي المنطقة/بلدة الأصل على مرشح ما، أظهرت النتائج أن (41%) من المستجيبين أفادوا بأن العشيرة أو رابطة أهالي المنطقة أو بلدة الأصل قد أجمعوا على مرشح ما، مقابل (48%) أفادوا بأنه لم يحصل أي إجماع، فيما أفاد (7%) عدم معرفتهم بذلك.
أما بخصوص مدى التزام المستجيبين الذين أجمعت عشيرتهم او رابطة أهالي منطقتهم او بلدة الأصل على مرشح ما، فقد أظهرت النتائج أن (82%) من المستجيبين سيلتزمون بإجماع العشيرة على مرشح ما، مقابل (15%) أفادوا بعدم التزامهم بإجماع العشيرة.
لقد أظهرت النتائج أن (41%) من المستجيبين كافة أفادوا بأن إجماع العشيرة أو رابطة أهالي المنطقة او بلدة الأصل على مرشح ما دافع لهم للمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، فيما أفاد (53%) منهم بأن ذلك الإجماع لن يكون دافعاً للمشاركة.
وفي ما يتعلق بالدور الذي سوف تلعب العشائرية في الانتخابات النيابية المقبلة، أظهرت النتائج أن (88%) (المتوسط الحسابي كنسبة مئوية) من المستجيبين يعتقدون أن العشيرة سوف تلعب دوراً في تلك الانتخابات، (وبدرجات متفاوتة)، مقابل (2%) يعتقدون أن العشيرة لن تلعب دوراً على الإطلاق في تلك الانتخابات.

مرشحو الانتخابات النيابية المقبلة
مما لاشك فيه أن تركيبة المرشحين الحاليين سوف تحدد شكل مجلس النواب المقبل، فمخرجات العملية الانتخابية ستنعكس على البرلمان وعلى قدرته في أداء مهامه الدستورية. فقد أظهرت النتائج أن (59%) من المستجيبين أفادوا بأن خارطة المرشحين للانتخابات المقبلة ستفرز نواباً يمثلون تطلعات المواطنين (الوسط الحسابي كنسبة مئوية) وبدرجات متفاوتة: (كبيرة (15%) متوسطة (40%) وقليلة (18%) ، مقابل (17%) أفادوا بأن خارطة المرشحين لن تفرز نواباً يمثلون المواطنين على الإطلاق.
وعند سؤال المستجيبين عن اعتقادهم بمدى التزام مرشحي دائرتهم الانتخابية بتنفيذ ما هو مكتوب في برامجهم الانتخابية، أفاد (29%) وبدرجات متفاوتة بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية سوف يلتزمون بما هو موجود في برامجهم الانتخابية، مقابل ثلث المستجيبين (33%) أفادوا بأن مرشحي دائرتهم الانتخابية لن يلتزموا على الإطلاق بتنفيذ ما هو موجود في برامجهم الانتخابية.
من الواضح أن أداء المجلس السابق ما زال ينعكس على توقعات المستجيبين للمجلس النيابي المقبل، إذ أفاد (31%) أن المجلس المقبل سوف يكون مشابهاً للمجلس السابق، وأفاد ما نسبته (11%) بأن المجلس المقبل سوف يكون أسوأ من المجلس السابق، فيما كانت نسبة المتفائلين الذين أفادوا بأن المجلس المقبل سوف يكون أفضل من السابق هي (48%) أما الذين أفادوا بأنهم لا يعرفون فقد كانت (10%).
إن توقعات المستجيبين حول فوز المرشح الذي سوف يقومون بانتخابه كانت بدرجة عالية من التفاؤل ، فقد أفاد (54%) بتوقع نجاح مرشحهم، فيما أفاد (10%) بأنهم لا يتوقعون أن يفوز مرشحهم. أما من أفادوا بأنهم لا يعرفون ما إذا كان المرشح الذي سوف ينتخبونه سوف يفوز ام لا، فقد كانت (36%).

الخلاصـــــــــــــــــة:
مع اقتراب موعد الانتخاب وما ترافق معه من حملات إعلامية حكومية وغير حكومية، وبدء الدعاية الانتخابية للمرشحين، فقد ظهر الارتفاع الطبيعي في نسبة الإطلاع والفهم لقانون الانتخاب مقارنة بالفترة التي تلت صدور القانون في أيار/مايو الماضي.
على الرغم من ازدياد نسبة الإطلاع والمعرفة بالقانون، إلا أن هذا الإطلاع لم ينعكس على ازدياد نسبة الذين يعتقدون بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون حرة ونزيهة وشفافة. وقد حافظت على المستوى ذاته الذي حازته عشية صدور القانون باعتقاد حوالي ثلثي الرأي العام بأن الانتخابات المقبلة سوف تكون حرة ونزيهة وشفافة.
و كان من الواضح أن الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات المقبلة حتى الآن، قد أثمرت نتائج إيجابية حين أفاد ثلاثة أرباع الرأي العام بثقتهم بقدرة الحكومة على إجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة. إن الفارق بين الثقة بإجراءات الحكومة وقدرتها من جانب، ومدى الاعتقاد بنزاهة الانتخابات المقبلة، يؤشر إلى وجود عوامل غير حكومية لاسيما مسألة بيع الأصوات وشرائها، إذ يسود انطباع عام بانتشارها بشكل كبير. وعلى الرغم من انخفاض النسبة عند السؤال عن المعرفة الشخصية المباشرة بهذه المسألة، إلى خمس العينة، إلا أن هذه النسبة تبقى مرتفعة نسبياً، وبخاصة أننا بصدد عمل جرمي يعاقب عليه القانون.
لقد تفاوت انطباع المستجيبين حول انتشار ظاهرة بيع الأصوات وشرائها بين المحافظات. إذ جاء في المرتبة الأولى كل من العاصمة والبلقاء بالنسبة نفسها (75%)، يليهم محافظة جرش بنسبة (71%) ثم محافظة مادبا (68%) . والملفت للانتباه أن انطباع المستجيبين حول انتشار هذه الظاهرة يرتفع في محافظات الوسط مقارنة بمحافظات المملكة الأخرى.
واللافت للنظر كذلك، نجاح الحملات الإعلانية الحكومية لتشجيع الناخبين على المشاركة، لكن هذا النجاح الإعلامي انحصر في إطار تشجيع المشاركة، ولم يكن ذا أثر في تحديد توجه الناخب باتجاه أحد المرشحين،إذ يلاحظ أنه على الرغم من أن التلفزيون الأردني كان ناجحاً إلى حد ما في تشجيع المشاركة على الانتخاب، إلا أنه بدا واضحاً بأن الدقيقة المجانية على التلفزيون لم يكن لها أثر يذكر في تحديد المرشح الأنسب للانتخابات.وتظهر هذه الظاهرة بوضوح في دور الشعارات الانتخابية في تحديد توجهات الناخب تجاه المرشحين،فقد بدا واضحاً أن أثر هذه الشعارات محدود جداً، ويمكن تفسير ذلك بأن أكثر من ثلثي الرأي العام الأردني كان قد حدد موقفه تجاه مرشح معين مع بداية فترة الترشح، أي قبل حوالي شهر من موعد الانتخابات.
وفي ما يتعلق بمقاطعة الانتخابات النيابية، فقد أفاد أقل من نصف الرأي العام بمعرفتهم بمثل هذه الدعوات، إلا أنه بدا واضحاً بأن الملتزمين بهذه الدعوات لا يتجاوزون عشر الرأي العام، وأن الغالبية العظمى من الرأي العام لا تؤيد ،من حيث المبدأ، دعوات المقاطعة.
أحد النتائج البارزة كذلك تكمن في التأييد والثقة بالمركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الحكومي بالسماح له بمتابعة ورصد مجريات العملية الانتخابية، فقد نال ثقة أكبر مقارنة بالجهات والمؤسسات الدولية ما يؤشر إلى أن الثقة بالمؤسسات الوطنية ذات المصداقية تساهم بشكل كبير في تعزيز الثقة بالعملية الانتخابية.
من خلال متابعة الاستطلاعات كافة حول الانتخابات النيابية خلال الأسابيع الستة الماضية، فإننا نلاحظ أن هناك ارتفاعاً تدريجياً مستمراً عن النقطة الأولى قبل بدء الترشيح. ويعزى هذا الارتفاع التدريجي إلى الإجراءات الحكومية لضمان حرية ونزاهة وشفافية الانتخابات خلال الفترة الماضية، وأن هذه الخطوات تشكل ركيزة أساسية للتعافي من تداعيات الانتخابات النيابية في العام 2007، وبناء على ذلك فإنه من الضروري أن يتم معالجة أكبر قدر من الشوائب التي قد تمس من نزاهة العملية الانتخابية، وتحديداً مسألة بيع الأصوات وشرائها، ومعالجتها على أرض الواقع ،إذ أن الانطباع بوجودها أكبر من العلم الشخصي بوجود هذه الظاهرة.
إن تقييم المستجيبين الإيجابي تجاه إجراءات الحكومة في ضمان انتخابات حرة ونزيهة وشفافة، لن يكون ذي معنى او قيمة ما لم يترجم ذلك يوم التاسع من تشرين الثاني 2010.

يا ستي الفرصه امامهم