اكد رئيس الوزراء سمير الرفاعي تقدير الحكومة للدور الذي يقوم به الاعلام ليس فقط اثناء فترة العملية الانتخابية وانما في جميع الايام لايصال الرسالة الحقيقية للمواطن .
وشدد رئيس الوزراء خلال تفقده امس المركز الاعلامي للانتخابات المقام في المركز الثقافي الملكي على ضرورة ان يكون الاعلام الاردني اعلاما للوطن وللمواطن يتمتع بالحيادية والمصداقية بعيدا عن التشهير او التجريح او التاويل .
واطلع رئيس الوزراء على استعدادات المركز ودوره في تأمين المعلومات لوسائل الاعلام الراغبة في تغطية الانتخابات النيابية .
وتجول رئيس الوزراء يرافقه نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية نايف القاضي ووزير الدولة لشؤون الاعلام والاتصال علي العايد في مختلف مرافق المركز واطلع على التجهيزات التي تم توفيرها لتقديم التسهيلات لوسائل الاعلام المحلية والخارجية خلال تغطيتها ومتابعتها للعملية الانتخابية.
وفي تصريحات صحفيه لوسائل الاعلام المحلية والعربية والاجنبية اكد رئيس الوزراء ان يوم غد الثلاثاء سيكون يوما وطنيا اردنيا بامتياز تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني باجراء انتخابات نيابية وفقا لاحكام القانون .
واعرب عن ثقته بان الاجراءات التي اتخذتها الحكومة واجهزة الدولة ستعمل على تحفيز اكبر عدد من المنتخبين ليكون مجلس النواب معبرا عن ارادة المواطنين وبما يسهم في تعزيز الشراكة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لما فيه مصلحة الوطن والمواطن ووفقا لرؤية جلالة الملك عبدالله الثاني .
وبشأن تشكيك البعض بالعملية الانتخابية اكد رئيس الوزراء ان جميع الاجراءات التي اتخذتها الحكومة التي شهد لها الجميع بالنزاهة والشفافية هي خير جواب على هؤلاء المشككين .
وردا على سؤال قال الرفاعي « لا يوجد شخص يقاطع حقه الدستوري ولكن هناك شخص يقرر عدم استخدامه هذا الحق في يوم الانتخاب « لافتا الى ان نسبة المشاركة في الانتخابات عائد للمواطن اذ ان واجب الحكومة ينحصر في اتخاذ الاجراءات الميسرة والشفافة والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين .
وحول شراء الاصوات قال الرفاعي « اننا نعيش في دولة قانون ولا يتم تقديم اي شخص للمحكمة بهذا الجرم الا اذا توفرت الادلة الواضحة بعيدا عن التشهير والاشاعات « .
واضاف « ان الشخص الذي يشتري صوتا انما يقوم بشراء ضمير شخص اخر « ومن يبيع ضميره فانما يسلم هذه الامانة لشخص سيكون مسؤولا عن برامج وتحقيق اماني وطموحات وقرارات لها علاقة بمستقبل الجميع» .
وشدد على ان مواجهة هذه الحالات لا يقتصر على الحكومة فقط وانما هذا واجب الجميع انطلاقا من الدور الاخلاقي للجميع .
وردا على سؤال ان كانت الحكومة سترسل قانون الانتخاب المؤقت الحالي الى مجلس النواب بصفة الاستعجال بين الرفاعي ان الحكومة ملتزمة وملزمة بارسال جميع القوانين خلال اليوم الاول من افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب .
وردا على سؤال لفت رئيس الوزراء الى ان قانون الصوت الواحد معمول به في معظم ديمقراطيات العالم مشيرا الى ان الطريقة الوحيدة الدستورية لابداء الراي بشان تعديله او تغييره من قبل اي شخص او جهة يعتقد بان القانون غير مناسب هو من داخل مجلس النواب .
وقال ان القانون ليس جديدا على الاردن اذ يعمل به منذ عام 1993 مشيرا الى ان الحكومة شعرت بانه ليس من حقها تغيير روح القانون فابقت على القانون واضافت الدائرة الفردية التي تفرز نوابا ممثلين لمنطقة جغرافية اوسع .
وردا على سؤال بشان منع تكرار عملية الاقتراع من قبل الناخب الواحد لفت رئيس الوزراء الى وجود اليات موجودة واليات اخرى سيتم الاعلان عنها في وقته للتأكد بأن اي شخص لا يستطيع التلاعب او التحايل على القانون وعلى الانظمة والاجراءات .