(الكوتا).. طوق نجاة النساء لدخول البرلمان

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بعد أن أخفقت المرأة بالوصول إلى المجلس النواب بالتنافس منذ عودة الديمقراطية عام 1989 لجأت الحكومة تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك، لاعتماد مبدأ الكوتا «مقاعد إضافية» للنساء في قانون الانتخاب.
فبعد أن وصلت توجان فيصل أول امرأة للبرلمان عام 1993، غابت المرأة حتى عادت بعد فرض كوتا نسائية مقدارها ستة مقاعد في انتخابات عام 2003، فوصلت ست نساء مرة أخرى للعبدلي، لكن لم تستطع المرأة من إيصال أي مرشحة خارج حسابات الكوتا.
ورغم وجود ملاحظات حول أداء المرأة في البرلمان، إلا أن وجودها أقنع البعض، مما شجع الناخبين على انتخاب المرأة، فوصلت بالانتخابات التالية عام 2007 سبع نساء، واحدة خارج حسابات الكوتا وهي فلك الجمعاني، والباقيات استناداً للكوتا.
وتنظر الحركة النسائية بعين الأمل إلى الانتخابات الحالية، خصوصا وأن حكومة سمير الرفاعي قد ضاعفت بقانون الانتخاب المؤقت الجديد المقاعد المخصصة للنساء لتصبح 12 مقعدا.
وترنو الحركة النسائية لأن تتمكن من حصد مقاعد أكثر بالبرلمان القادم، إذ تشير توقعات المراقبين إلى أن فرصة النساء بالفوز بمقاعد خارج إطار المقاعد المخصصة لهن تراوح بين 1- 3 مقاعد.
وعدل قانون الانتخاب الحالي آلية احتساب المقاعد الإضافية المخصصة للنساء في الانتخابات النيابية القادمة لتستند إلى عدد الأصوات التي حصلت عليها المرشحة في الدائرة الانتخابية الفرعية مقسوما على مجموع أصوات المقترعين في نفس الدائرة.
ولا يجوز أن يزيد عدد الفائزات بالمقاعد المخصصة للنساء في كل محافظة وأي من دوائر البادية الثلاث على فائزة واحدة، بمعنى أن 15 دائرة انتخابية رئيسة تتنافس على 12 مقعدا إضافيا مخصصا للنساء.
وفي حال فوز إحدى دوائر البادية بمقعد إضافي للنساء فإن هذا يعني أن إحدى المحافظات ستفقد ذلك المقعد.
وبلغ عدد المرشحات في الانتخابات الحالية وفقا لسجلات وزارة الداخلية 134 إمراة من أصل 854 مرشحاً لعضوية مجلس النواب وذلك حسب ما نشره رؤساء اللجان المركزية.

انتخابات 2010
رفعت الحركة النسائية بمختلف مشاربها من وتيرة عملها لتحريك عجلة الحراك الانتخابي، لتحفيز النساء على المشاركة بالانتخابات النيابية المنتظرة في التاسع من الشهر الحالي، ترشحا وانتخابا.
فقد وضعت قياديات الحركة عبر الائتلاف الوطني لدعم المرأة بالانتخابات خطة عمل تشاركية الأربعاء الماضي، قسّم العمل بين الهيئات النسائية في المحافظات، حسب ثقل كل جهة وقدرتها على إحداث تأثير في المجتمع المحلي إيجابيا نحو دعم المرأة بالانتخابات.
وجاء الحراك بوتيرة عالية، على إثر لقاء رئيس الوزراء سمير الرفاعي مع القيادات النسائية أخيرا لتذليل العقبات أمام عملهن، والاستماع لوجهة نظرهن حول كيفية دعم المرأة سعيا لتحريك عجلة الحراك الانتخابي.
وعقدت الدورات التدريبية في الأقاليم الثلاثة (شمال، وسط، جنوب)، بغية الاستفادة من الإعلام بخدمة ودعم قضايا المرأة بعد الوصول قبة البرلمان.
وتزامن عقد الدورات مع إطلاق حملة إعلامية متلفزة لبث رسائل إيجابية حول أهمية وجود المرأة في البرلمان، رسائل ستكون عبر لقاءات مع شخصيات مؤثرة بالمجتمع وذات مصداقية من مجالات مختلفة، حول الموضوع.
وشمل أيضا التدريب بناء قدرات المرشحات والعاملين والعاملات المتطوعين في الحملات الانتخابية، وتوفير المعلومات والبيانات الوطنية للمعنيين، وتنسيق وتكامل للجهود الوطنية لدعم المرشحات.
فيما سيكون دور للهيئات النسائية في متابعة سير العملية الانتخابية، إذ تشارك اللجنة الوطنية لشؤون المرأة بعملية المتابعة والملاحظة بالفريق الوطني الذي يقوده المركز الوطني لحقوق الإنسان.
وسيبقى تواصل مع الفائزات بالانتخابات، حيث سيتم إعداد خطة للتواصل معهن بصورة مؤسسية ومستمرة.

حق الانتخاب والترشيح
استطاعت المرأة أن تحقق إنجازا جديدا حينما حصلت على ستة مقاعد جديدة للكوتا النسائية، فصار وصول اثنتي عشرة امرأة، كحد أدنى، مضموناً في الانتخابات النيابية التي ستجرى غدا وفق قانون الانتخاب المؤقت الجديد.
الإنجاز النسائي المهم لم يكن وليد صدفة أو عمل مريح بل كان نتاج عمل دؤوب ومتواصل منذ خمسينيات القرن الماضي، حيث لم توفر الحركة النسائية جهداً للتحرك نحو الأمام في (معركة) المرأة للوصول إلى مواقع قيادية ومتقدمة داخل المجتمع.
فقد منح جلالة المغفور له الملك الحسين المرأة الأردنية حق الترشيح للانتخابات النيابية في عام 1974 إذ تجاوزت بتلك الفترة الإرادة الشعبية مع الإرادة السياسية فكان نتاجها منح المرأة حق الترشيح والانتخاب في البرلمان، ولكن لم تشارك لا المرأة ولا الرجل في الانتخابات نظراً لغياب الحياة النيابية وبسبب الظروف السياسية أو فك الارتباط بين الضفتين.
وقد تحقق ذلك إذ منحت المرأة عام 1974 بموجب قانون معدل لقانون انتخاب مجلس النواب رقم (8) حق الترشيح والانتخاب للمجالس النيابية للمرة الأولى، وقبلها حصلت المرأة المتعلمة على حق التصويت، وذلك عندما صدر قرار مجلس الوزراء في 2/10/1955 بالموافقة على مشروع الانتخاب الذي أعطى للمرأة المتعلمة حق الانتخاب وليس حق الترشيح.
بيد أن الظروف السياسية التي كانت تمر بها المنطقة تعذر عقد الانتخابات النيابية حتى عام 1989 وخلال تلك الفترة التي تعطلت فيها الحياة النيابية وفي الأعوام (1978-1984) تم تعيين ثلاث نساء للدورة الأولى للمجلس الوطني الاستشاري المشكل من 75 عضواً وأربع نساء في الدورتين الثانية والثالثة.
وفي عام 1984 جرت انتخابات فرعية لملء المقاعد الثمانية الشاغرة في مجلس النواب الذي أعيد إحياؤه، ولم تتقدم أي مرشحة واقتصر الترشيح على الرجال الذين بلغ عددهم (101) مرشح. إذ أن التجربة النسائية لم تكن قد نضجت بعد بما يمكنها من خوض غمار المعركة الانتخابية، في ظل عدم وجود هيئات نسائية فاعلة بهذا المضمار آنذاك.
عام 1989 شكل علامة فارقة ونقطة تحول في مجال مشاركة المرأة السياسية وإقدامها على خوض تجربة الانتخابات مرشحة لا ناخبة فقط، فالأجواء العامة كانت مهيأة لحفزها على الدخول بالتجربة دون تردد، فالانفتاح السياسي والتعددية السياسية قد ساعد على تشجيع المرأة لتعزيز دورها السياسي، وتسليط الأضواء على قضاياها والمشاركة في الحياة العامة.
خطوة المرأة الأولى في عالم الانتخابات النيابية، كانت متواضعة لكنها أثرت بصورة كبيرة على نضوج تجربتها السياسية وساهمت بكسر احتكار الرجل للعمل البرلماني، وصار وصولها تحت قبة البرلمان هو مسالة وقت، فقد ترشحت 12 امرأة من اصل 648 مرشحاً.
ورغم أن النسبة كانت متدنية، إذ بلغت 85و1% وعلى الرغم من عدم نجاح أية مرشحة غير أن بعض المرشحات قد حققن مواقع متقدمة في هذه الانتخابات، ومجموع ما حصلن عليه من أصوات كان (20530) صوتاً بنسبة 01و1% من مجموع الأصوات.
انتخابات عام 1993 وعلى عكس كل التوقعات شهدت انخفاضا بعدد المرشحات ما عزي آنذاك لتغيير القانون إلى الصوت الواحد، ما جعل النساء يترددن بخوض الانتخابات وفق قانون غير مجرب بعد، وغير مدروسة اتجاهات الناخبين وفقه في ظل مجتمع ذكوري غير راغب بانتخاب المرأة، وغير مقتنع بقدرتها على العمل البرلماني.
في تلك الانتخابات لم تترشح سوى ثلاث نساء فقط، وحصلن على ما نسبته 3و4% من مجموع الأصوات التي اقترعت للمقاعد التي ترشحن لها، ونجحت السيدة توجان فيصل عن المقعد الشركسي في الدائرة الثالثة لتكون أول امرأة تدخل مجلس النواب الاردني، وحصلت على 1885 صوتاً أي بنسبة 4% من إجمالي المقترعين في الدائرة الثالثة.
ورغم أن تجربة المرأة الانتخابية عام 1997 شهدت انتكاسة بعدم وصول أي امرأة إلى مجلس النواب، إلا أن أداءها تميز بالعمل المنظم الذي سعى لتأهيل المرأة ناخبة ومرشحة معا، عبر اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية التي تأسست عام 1993 برئاسة الأميرة بسمة بنت طلال.
ففي عام 1997 انبثقت عن اللجنة الوطنية لجنة عليا للانتخابات لدعم جميع المرشحات من النساء وتوعية الجمهور بأهمية وجود المرأة في مجلس النواب.
فقد سعت اللجنة العليا آنذاك إلى إيصال النساء الكفؤات إلى السلطة التشريعية، لكي يشكلن قوة مؤثرة داخل البرلمان قادرة على حماية مكتسبات المرأة، وتحديث التشريعات لمواكبة التطور المطلوب للنهوض بالمرأة.
ترشحت في تلك الانتخابات 17 امرأة أي بنسبة 24و3% من إجمالي المرشحين، ولم تنجح أي منهن، وحصلن على (13086) صوتاً أي بنسبة 06و1% من إجمالي الأصوات.
وفي الانتخابات التكميلية للمقعد الشاغر في مجلس النواب الثالث عشر بسبب وفاة أحد النواب، التي جرت في آذار عام 2001 انتخاب سيدة وهي نهى المعايطة رئيسة الاتحاد النسائي حاليا، من قبل المجلس نفسه، ولم تجر انتخابات عامة لملء هذا المقعد.

الكوتا النسائية طوق نجاة
النساء تجاوزن محنتهن وقررن أن يعدن العدة للانتخابات التي ستليها، لكن بصورة مختلفة توجت بتوجيهات سمو الأميرة بسمة بنت طلال رئيسة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة.
إذ شكلت لجنة تخطيط وتنسيق لجميع النشاطات المتعلقة بمشاركة المرأة في الانتخابات النيابية.
وتتابعت الجهود لإيجاد أفضل الآليات لحشد طاقات النساء لتخصيص مقاعد لهن بنسبة لا تقل عن 20% ونشطت اللجنة التنسيقية الأردنية للمنظمات غير الحكومية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية، في هذا المجال وجمعت 15 ألف توقيع على مذكرات رفعت للمسؤولين.
كما نظمت لقاءات مع اللجنة القانونية في مجلس النواب ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الأعيان.،غير أن جميع هذه الجهود قد فشلت، إذ صدر القانون المؤقت للانتخابات دون تعديل نظام الصوت الواحد، وتخصيص مقاعد للنساء بنسبة لا تقل عن 20%
وفي منتصف عام 2001، صدر قانون انتخاب في الأردن مؤقت رقم (34) لسنة 2001، حيث زيد عدد المقاعد من 80 إلى 104، وعدد الدوائر من 21 إلى 45، إلا أنه أبقى على نظام «الصوت الواحد» مع تعدد المقاعد في الدوائر.
ولكن نظرا لمطالبة النساء ومن خلال تجارب المرأة في الانتخابات النيابية في الأردن خلال الدورات السابقة تولدت قناعة بضرورة تبني حصة للنساء في البرلمان.
وفي نهاية عام 2002 وجه رئيس الحكومة آنذاك علي أبو الراغب رسالة بين فيها خطة الحكومة لتنفيذ وثيقة «الأردن أولا»، وقامت بتشكيل خمس لجان من بينها: الكوتا النسائية، وأوصت اللجنة بتخصيص (8) مقاعد للنساء في مجلس النواب، وفي ضوء ذلك، عدلت الحكومة قانون الانتخاب بقانون معدل رقم (11) لسنة 2003 خصصت بمقتضاه (6) مقاعد كحد أدنى لتنافس عليها النساء، إلى جانب الحق في المنافسة على المقاعد الأخرى.
وحدد القانون الجديد آلية اختيار النساء الفائزات بناء على الثقل النسبي لأصواتهم في الدائرة. وبالتالي تحديد الفائزات ممن حصلن على أعلى ست نسب من حيث عدد أصواتهن قياسا بعدد المقترعين في دوائرهن اللواتي ترشحن فيها.
فقد شارك 1368894 مقترعا في الانتخابات التي جرت في السابع عشر من حزيران عام 2003 وبلغ عدد المشاركات منهم 713614، أكثر من الذكور 655512 ، أي ما نسبته 12و52% إلى 88و47% لصالح الإناث، وترشح 54 امرأة من أصل 760، أي ما نسبته 7% من عدد المرشحين، ولم تفز أي مرشحة بالتنافس الحر.
بعد انقضاء انتخابات 2003 صعّدت الحركة النسائية من وتيرة استعداداتها وعملها للضغط على الحكومة لتعديل الكوتا النسائية بحيث تصبح لا يقل عن 20% أو«اضعف الإيمان» بأن تمثل كل محافظة بمقعد في الكوتا.
فقد سارعت الهيئات النسائية عام 2007 لجمع تواقيع على مذكرة تطالب الحكومة تخصيص 20% من مقاعد مجلس النواب للنساء أسوة بقانون البلديات، وكانت على غرار المذكرة التي قادتها سمو الأميرة بسمة عام 2001
وطالبت المذكرة وقتها كذلك بإعادة النظر في آلية احتساب الكوتا بما يحقق العدالة.
وأعدت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة الأردنية بالتوافق مع الهيئات النسائية لائحة بمطالب الحركة النسائية، تركز على تعديل القوانين التي تميز ضد المرأة كالأحوال الشخصية وقانون العمل والانتخاب والجنسية وغيرها، وتطالب برفع نسبة لتمثيل النيابي للمرأة إلى 20%، وبسن قوانين تحمي المرأة من العنف الأسري.
الحكومة في ذلك الوقت لم تستجب لمطالب الحركة النسائية وبقي نصيب النساء في قانون الانتخاب 6 مقاعد، فما كان من المنظمات النسائية إلا العمل لتحقيق إنجاز يسهم بمشاركة أوسع بالبرلمان.
خلال استعدادات الحركة النسائية لانتخابات 2007 اختارت اللجنة الوطنية لشؤون المرأة شعار «نساء الأردن من الميدان إلى البرلمان»، عنوانا لحملتها لتذكر المجتمع أن دخول المرأة إلى السلطة التشريعية هو حق لها وتتويج لجهودها في التنمية الشاملة.
واستنفر المشرفون على الحملة جهودهم لتحفيز الناخبين على انتخاب المرأة لإيصال عدد من النساء يزيد عن مقاعد الكوتا الستة.
وشملت الحملة ورشات تدريبية ولقاءات عامة وحملة إعلامية تغطي محافظات المملكة، إضافة إلى خط الهاتف الإرشادي المجاني لاستقبال أي استفسار أو مشكلة قد تواجه المرشحات لمساعدتهن على حلها، إضافة إلى زيارة المقار الانتخابية للمرشحات ولمرشحين يناصرون قضايا المرأة لمساندتهم وحث الناخبين على اختيارهم.
العمل الدؤوب أسفر عن فوز امرأة واحدة خارج إطار الكوتا وهي فلك الجمعاني، ليصل عدد النساء في المجلس إلى سبع.

الناخبة لمن تصوت؟
ويبقى الرهان على الناخبة التي ستتوجه إلى صناديق الاقتراع في يوم الاستحقاق الدستوري المنتظر..
ففي الانتخابات الماضية قرابة 52% من المقترعين بالانتخابات النيابية السابقة هن نساء، ومع ذلك لم تحصل المرشحات ال 199 إلا على 47 ألف صوت من النساء أي أن النسبة لا تتجاوز أعشار بالمئة.
حث الناخبة على انتخاب المرشحات يحتاج إلى العمل وفق خطة ممنهجة لإعادة صياغة الموروث الثقافي والعقلية الذكورية التي تسيطر على نساء العائلة بأحيان كثيرة، ما يدفع المرأة إلى حجب صوتها عن بنات جنسها عندما تصل إلى صندوق الاقتراع، حتى وإن قدمت وعودا على مرشحة بأن صوتها لها.
فهل ستدعم المرشحة وتسعى لإيصال أكبر قدر من المرشحات إلى قبة البرلمان، أم سيتكرر سيناريو 2003.

والله في نساء بمليون رجل