هل تحصد الأحزاب ربع مقاعد المجلس المقبل ؟

يتوقع حزبيون بان يراوح عددهم في مجلس النواب السادس عشر بين 20-30 نائبا اي ان تصل نسبة تمثيلهم الى الربع تقريبا في ظل ازدحام القوائم الحزبية الخمس والتي تضم87 مرشحا حزبيا.
فيما يعبر بعضهم عن صعوبة وصول الحزبيين الى البرلمان في ظل قانون الصوت الواحد وفي حال وصول حالات فردية فان فوزها سيكون مرتبطا بعلاقات شخصية ونفوذ عشائري بعيدا عن البرامج الحزبية.
ويعتقد العديد من المراقبين والحزبيين بان المرحلة البرلمانية المقبلة ستتأثر ايجابا بالوجود الحزبي وتشهد تنوعا في القوى السياسية والحزبية.
ويشار الى وجود ثمانية اعضاء مخالفين من حزب جبهة العمل الاسلامي ضمن ال87 مرشحا حزبيا و17 امرأة.
وتشابهت توقعات رئيس المكتب السياسي في حزب الوسط الاسلامي مروان الفاعوري مع امين عام حزب الرسالة حازم قشوع بان يشكل الحزبيون ما يقارب ربع اعضاء المجلس السادس عشر وتوقعا فوز 20-30 نائبا حزبيا منهم اربعة نساء.
وقال الفاعوري: اتوقع ان تحصد الأحزاب بين 20-30 مقعدا في المجلس القادم موزعة على اربع مجموعات 8-10 مقاعد لحزب التيار الوطني، 5 مقاعد للوسط الاسلامي، 4-5 مقاعد للجبهة الاردنية الموحدة، اليسار الاردني 5 مقاعد. واضاف الفاعوري سيكون المجلس السادس عشرمختلفا عن سابقيه بدماء جديدة وشخصيات سياسية فاعلة تحظى بتقدير شعبي تحدث تغييرا ايجابيا.
ورفض الفاعوري ربط وجود القوائم الحزبية وازدحامها بغياب المقاطعين والاسلاميين عن الساحة الانتخابية.
واكد ان غياب جبهة العمل الاسلامي لن يؤثر في اداء المجلس القادم بشكل عام والاداء الحزبي بشكل خاص معللا بتقييم ادائهم في المجالس النيابية الماضية الذي لم يكن يختلف عن النمط السائد للمجلس الماضي حسب رايه.
واضاف: لا ننسى ان هنالك اتجاهات اسلامية ستكون حاضرة والاتجاه الاسلامي لا تمثله جماعة محددة انما طيف اسلامي.
ويطمح القيادي في حزب الوسط الاسلامي بان تنتقل تجربة حزبه من البرلمان للحكومة من خلال المشاركة في السلطة التنفيذية ايضا وتقديم برنامج او ترجمة وتنفيذ برامج الحزب والاصلاح.
فيما اكد امين عام حزب الرسالة حازم قشوع توقعاته بحصد الاحزاب لربع او خمس عدد مقاعد مجلس النواب القادم وتوقع فوز اربع حزبيات منهم.
وقال قشوع: ان التجربة الحزبية الحالية مختلفة وحتما ستكون نتائجها مختلفة بشكل ايجابي في ظل القوائم الحزبية الخمس والعدد المشارك.
ويعتقد امين عام حزب الوحدة الشعبية المقاطع للأنتخابات الدكتور سعيد ذياب ان القوائم الحزبية لاتستند للبعد السياسي بل ترتكز على البعد العشائري وان قانون الانتخاب الحالي سيحد ويقلص فرص وصول الحزبيين الى البرلمان.
واكد ان المرشح العشائري سيشكل الغالبية العظمى في المجلس السادس عشر
واضاف: للأسف بان الحزبيين المشاركين في الانتخابات لايستندون الى البرامج الحزبية في مشاركتهم انما يعتمدون الثقل العشائري وعلاقاتهم الشخصية لذلك من الصعوبة بمكان في حال فوزهم اعتبارهم كحزبيين.
ولم يتوقع ذياب حدوث اي تغيير على تركيبة البرلمان السادس عشر قياسا مع السابق.
امين عام الحزب الوطني الدستوري احمد الشناق أمل بان تحصد الأحزاب ما نسبته 25% من المجلس القادم واعتبرها نسبة مرضية وفاعلة في حال تحققها.
واشار إلى أنه لايمكن اعتماد نجاح او فشل حزبيين لم يعلنوا عن هويتهم السياسية الحزبية كمعيارا للحزبية في البرلمان.
واضاف: يجب ان تكون نسبة الحزبيين المعلنة ضمن الافراد الذين اعلنوا هويتهم الحزبية وتقدموا للجماهير من خلال برنامجهم الحزبي.
واكد الشناق في حال تحقق تطلعات الاحزاب بحصد ما يقارب ربع المجلس حينها فقط يمكن الحديث عن برلمان حزبي سياسي قادر على التعاطي مع تحديات المرحلة واستحقاقاتها والتعامل مع الحكومات القادمة وفق رؤى وبرامج

خمس قوائم حزبية
وغياب للحركةالاسلامية
ظهر ازدحام القوائم الحزبية بشكل جلي ضمن القوائم التي اعلنت من قبل الاحزاب المشاركة سواء الوسطية منها او المعارضة في ظل غياب للحركة الاسلامية عن الساحة الانتخابية بسبب قراره المقاطعة.
وكانت الاحزاب السياسية اعلنت مشاركتها بخمس قوائم حزبية تضم 87 مرشحا بينهم 17 امرأة.
في الوقت الذي ربط فيه مراقبون ازدحام القوائم الحزبية بغياب الحركة الاسلامية عن الساحة الانتخابية للمجلس السادس عشر ومحاولتهم لسد الفراغ الذي تركه الاسلاميون في الساحة وفي معاقل كانوا يسيطرون عليها بقوة رفض حزبيون هذا الربط واكدوا ان هذه القوائم الحزبية ستثري المجلس القادم كونها قائمة على برامج حزبية سياسية واضحة بالرغم من اعتراف العديد من القيادات الحزبيةبان القوائم الحزبية تستند في غالبيتها على البعد العشائري.
وفي تصريح سابق لأمين عام الجبهة الأردنية الموحدة امجد المجالي اكد فيه صعوبة تجاهل دور العشيرة في وصول الحزبيين الى المجلس القادم وان هنالك مزجا بين دور الحزب والعشيرة مع اشارته الى ان مرشحي الجبهة الموحدة يجمعون بين عضويتهم للحزب ومكانتهم الاجتماعية في حزبهم.
ويشار الى مشاركة 16 حزبا وسطيا ومعارضا في الانتخابات النيابية المقبلة ومقاطعةحزبين هما جبهة العمل الاسلامي وحزب الوحدة الشعبية.
اما الأحزاب المشاركة فهي حزب التيار الوطني والجبهة الاردنية الموحدة والحزب الشيوعي والبعث الاشتراكي والتقدمي والشعب الديمقراطي «حشد» وحزب الرسالة والوسط الاسلامي والحركة القومية للديمقراطية المباشرة اضافة الى حزب الرفاه ودعاء والوطني الدستوري والعدالة والتنمية والحرية والمساواة والوطني الاردني وحزب الحياة.
واولى القوائم الحزبية التي اعلنت كانت من قبل ائتلاف احزاب المعارضة الأربعة التي تضم حشد والشيوعي والحركة القومية والبعث الاشتراكي وقد اعلنت خوضها للانتخابات المقبلة بقائمة تضم سبعة مرشحين ثلاثة حزبيين واربعة مستقلين.
اما حزب الجبهةالاردنيةالموحدة يخوض الانتخابات بقائمة تضم ثمانية مرشحين معلنين منهم امرأتان.
وفيما يتعلق بالمجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي يضم خمسة احزاب وسطية هي الوطني الدستوري والحرية والمساواة اضافة الى حزب دعاء والرفاه والعدالة والتنمية اعتمد خوض الانتخابات بسبعة مرشحين حزبيين بينهم امرأة وثلاثة مستقلين منهم امرأتان.
اما قائمة التيار الوطني الذي يتزعمه رئيس مجلس النواب السابق عبد الهادي المجالي فانها تضم 33 مرشحا منهم خمس نساء.
وقائمة ائتلاف حزب الوسط الاسلامي والرسالة تضم 21 مرشحا منهم خمس نساء وتتوزع على 12 مرشحا من الوسط الاسلامي وتسعة مرشحين من حزب الرسالة.
وتجدر الاشارة ايضا الى خوض ثمانية اعضاء منفردين عن الحركة الاسلامية ممثلة بجماعة الاخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الاسلامي للانتخابات المقبلة مخالفين قرار الحركة بالمقاطعة وقد تم فصل خمسة منهم من قبل جماعة الاخوان المسلمين.
ولم تكن التجربة الحزبية موفقة في انتخابات 2007 اذ فشلت الاحزاب بايصال اي من مرشحيها الذين تم طرحهم باعداد لا تذكر.
وعزا العديد من الحزبيين والمراقبين الاسباب الى انشغال الاحزاب بتصويب اوضاعها القانونية وفق قانون الاحزاب الجديد وقانون الصوت الواحد والمطبوعات والنشر والاجتماعات العامة المقيدة للحريات العامة، اضافة الى المظاهر التي شابت العملية الانتخابية حينها من شراء للاصوات ونقل للبطاقات وغيرها من المخالفات والاسباب.