اوقف المدعي العام الاول لعمان الدكتور حسن العبدلات امس 10 اشخاص في احدى الدوائر الانتخابية للعاصمة عمان من الذين باعوا اصواتهم ، مسندا اليهم جميعا تهمة بيع وشراء الاصوات وقرر توقيفهم في مركز اصلاح وتاهيل الجويدة مدة اسبوع على ذمة التحقيق.
يشار الى انه تم ضبط هؤلاء الاشخاص وهم يقومون ببيع اصواتهم مقابل مبلغ مالي وصل الى 20 دينارا لكل صوت.
وتنص المادة 20 من قانون الانتخابات في الفقرة (أ) يحظر على أي مرشح ان يقدم من خلال قيامه بالدعاية الانتخابية هدايا او تبرعات او مساعدات نقدية او عينية او غير ذلك من المنافع او يعد بتقديمها لشخص طبيعي او معنوي سواء كان ذلك بصورة مباشرة او بواسطة غيره بما في ذلك شراء الاصوات.
فيما تنص الفقرة ب على انه يحظر على أي شخص ان يطلب مثل تلك الهدايا او التبرعات او المساعدات او الوعد بها من أي مرشح.
كما تنص المادة 46 - أ - بانه يعاقب بالاشغال الشاقة مدة لا تزيد على سبع سنوات كل من ارتكب اي عمل من الاعمال المحظورة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (20) من هذا القانون.
وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي اكد أن الحكومة ستطبق العقوبات التي تم تغليظها في قانون الانتخاب على عملية بيع وشراء الأصوات والتي تصل إلى السجن مدة سبع سنوات مع الأشغال الشاقة.
موضوع: توقيف 10 اشخاص بتهمة بيع وشراء أصوات في عمان 
8/11/2010, 16:07
