القضاء المصري يأمر بطرد الحرس العسكري من الجامعات

القضاء المصري يأمر بطرد الحرس العسكري من الجامعات

قضت محكمة مصرية عليا يوم السبت بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من السيطرة الأمنية داخل الحرم الجامعي، وهو القرار الذي يعتقد أكاديميون مصريون أن من شأنه أن يرد لهم استقلالهم عن الدولة، فيما يرى آخرون أن الدولة ستلتف على القرار بطرق مختلفة.



وأيدت المحكمة الإدارية العليا حكم قضائي سابق أصدرته محكمة القضاء الإدارى بطرد الحرس من الجامعات، بناء على دعوى قضائية تقدم بها عدد من أساتذة جامعة القاهرة، وقالوا فيها إن وجود وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات غير قانوني ويجب استبداله بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها.



وتخضع الجامعات المصرية للحرس العسكري منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث يختص الحرس بقمع الأنشطة الطلابية المعارضة للاتجاهات الرسمية، ويحاول منع الطلاب من التظاهر مستخدما كافة الوسائل من الاعتداءات على الطلبة والطالبات التي وصلت في بعض الأحيان إلى نزع حجاب طالبات بالقوة لمنعهن من دخول الحرم الجامعي.



وحكمت محكمة القضاء الإدارية لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008 مؤكدة على حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة. وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الأول يوم السبت ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتي التعليم العالى والداخلية.



وقال بيان المحكمة إن المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي.



وأضافت المحكمة أن وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات "يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية".



ويقول أساتذة الجامعات أن الحرس الجامعي التابع مباشرة لوزارة الداخلية تدخل في شؤون الجامعة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية وأنه استخدم للتصدي للمعارضة.



وقال الدكتور عبد الجليل مصطفى رئيس نادى أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق والمنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير والذي شارك تقديم الدعوى الأصلية أنه سيتابع مع بقية الأساتذة حكم المحكمة لضمان تنفيذه.



وأضاف أن الحكم يكتسب أهمية نظرا لأنه يضع الجامعات مرة أخرى على المسار الصحيح لاستعادة بعض من استقلالها الضروري لأي مؤسسة أكاديمية.



ويعود قرار إنشاء حرس جامعي إلى سبتمبر عام 1981 ويقول مصطفى أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الرئيس المصري السابق أنور السادات في محاصرة معارضيه. واغتيل السادات في أكتوبر من نفس العام.



ويأتي الحكم في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر وعلى الرغم من ضمان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لسيطرته على مقاليد الأمور إلا أن هذه الانتخابات تعتبر اختبارا للقيود التي تفرضها الحكومة على المعارضة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2011.



ويعتقد على نطاق واسع أن إدارة الجامعات ستلتف على قرار المحكمة بوضع حرس مدني للجامعة يحمل نفس مهام الحرس العسكري الموجود حاليا ولا يقل عنه ضراوة في قمع الطلاب المعارضين للاتجاهات الرسمية

يسلموا ام ادم

منوره بيان