طالب اقتصاديون مجلس النواب المقبل بضرورة أعطاء أولوية اكبر للشأن الاقتصادي المحلي لمواجهة التحديات التي تواجه الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية بعيدا عن الشعارات غير الواقعية.
وأكدوا في تصريحات لوكالة الانباء الاردنية(بترا) ضرورة العمل على استقرار التشريعات والقوانين ذات الشأن الاقتصادي وديمومتها كونها تعكس الصورة الحقيقية عن الوضع الاقتصادي للمملكة أمام المستثمرين الأجانب.
وقال رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن العين نائل الكباريتي، أن بناء اقتصاد أردني قوي ومؤثر في المنطقة يتطلب قوانين قوية وعادلة، معربا عن أمله أن يكون أعضاء مجلس النواب المقبل على دراية وخبرة بألشان الاقتصادي.
وشدد على أهمية أن يكون المجلس قادرا على تحديد ما هو المطلوب من القوانين والتشريعات لبناء اقتصاد أردني قوي وحمايته ليكون في المستقبل لاعبا رئيسيا بالمنطقة.
وأكد العين الكباريتي أهمية الوصول إلى حالة استقرار وديمومة للتشريعات المتعلقة بألشان الاقتصادي والضرائب والجمارك التي تهم التاجر والمستثمر، مبينا أن جذب المستثمرين يتطلب استقراراً وديمومة في التشريعات.
وطالب مجلس النواب المقبل بضرورة العمل على توحيد المرجعيات الاستثمارية ضمن قانون واحد وان يكون للاستثمارات المحلية ميزة على الأجنبية وان يكون له دور في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية التي تنوي المملكة توقيعها حتى تنعكس على مصلحة الاقتصاد الوطني.
وقال رئيس غرفة صناعة عمان السابق عثمان بدير أن الاقتصاد الأردني يمر حاليا في أزمة وتحتاج من الجميع تكاتف الجهود للخروج منها مع أهمية أعطاء مجلس النواب دورا في ذلك.
موضوع: اقتصاديون يطالبون النواب القادمين بإعطاء أولوية للشأن الاقتصادي 
20/10/2010, 15:07
