بدء عملية اعتراض المرشحين المرفوضة طلبات ترشيحهم غدا

بدء عملية اعتراض المرشحين المرفوضة طلبات ترشيحهم غدا

تبدأ اعتبارا من يوم غد السبت عملية اعتراض المرشحين، المرفوضة طلبات ترشيحهم، لدى المحاكم البداية، وفق المستشار السياسي لرئيس الوزراء الناطق الرسمي باسم الانتخابات سميح المعايطة.


وقال المعايطة إن من حق أي مرشح تم رفض طلب ترشيحه الاعتراض لدى محكمة البداية خلال الفترة الواقعة ما بين 16 و18 تشرين الأول (أكتوبر) الحالي.


وتفصل محاكم البداية في الاعتراضات خلال ثلاثة أيام تنتهي في 21 الشهر الحالي، وفق تصريحات سابقة للمعايطة الذي قال إن القانون أعطى للناخب الحق في الطعن بقبول ترشيح أي من مرشحي دائرته الانتخابية لدى محكمة الاستئناف خلال الفترة الواقعة ما بين 22 و25 من الشهر نفسه، على أن تفصل في الاعتراضات مع نهاية دوام يوم الحادي والثلاثين من الشهر الحالي.


وأوضح المعايطة أن هذه الحقوق التي منحها القانون للمرشح والناخب تأتي لضمان الالتزام الكامل بأحكام القانون فيما يتعلق بقبول أو رفض طلب أي مرشح.


وبلغ عدد المرشحين المتنافسين على عضوية مجلس النواب السادس عشر 855 مرشحاً ومرشحة من بينهم 142 سيدة.


وارتفع عدد أعضاء مجلس النواب، وفق قانون الانتخاب المؤقت، من 110 نواب إلى 120 نائبا من بينهم 12 سيدة، بعد أن كان عدد المقاعد الممنوحة للسيدات "الكوتا" في قانون الانتخاب السابق 6 مقاعد.


وتراجع عدد المرشحين لعضوية مجلس النواب المقبل مقارنة بسابقه الخامس عشر، إذ بلغ عددهم وقتها 885 مرشحاً ومرشحة منهم 199 سيدة.


ومع اليوم الأول لبدء عملية الترشح للانتخابات، بدأت حمّى الدعاية الانتخابية، فيما ارتفعت الشعارات المختلفة والتي تراوحت بين ما هو سياسي واقتصادي واجتماعي وشبابي وثقافي. فهناك نائب أراد أن يكون مرشح الشباب، وآخر أراد أن يذكر الناخبين بأن مجلس النواب السابق تم حلّه، وفي هذا تأشير وغمز من قناة النواب السابقين.


الشعارات تختلف، إلا أن الواضح حتى الآن هو غياب البرامج الانتخابية المتكاملة، واقتصار الأمر على شعار من جملة لا يتعدى عدد كلماتها أصابع اليد الواحدة.


الترجيحات تتوقع أن تفوق تكلفة الحملة الانتخابية الـ50 مليون دينار، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية أن يفوق حجم المبالغ المصروفة في الحملات الانتخابية الرقم الذي وصلت إليه في الانتخابات النيابية السابقة.


وتعمل الحكومة بكل طاقاتها من أجل رفع نسبة المشاركة في الانتخابات من خلال حملات توعوية في الشارع والجامعة وأماكن العمل، إذ أطلقت لهذا الغرض أكثر من حملة من بينها حملة لوزارة التنمية السياسية تدعو إلى المشاركة في اختيار الأفضل والأصلح.


وكان رئيس الوزراء سمير الرفاعي شدد على أهمية المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، مشيراً إلى أنها مشاركة في صناعة المستقبل فضلا عن كونها واجبا وطنيا واستحقاقا دستوريا يفرض على جميع الأردنيين والأردنيات مشاركة فاعلة فيها بما يسهم في إفراز مجلس نواب قوي يكون ممثلا لكافة شرائح المجتمع الأردني.


كما أكد الرفاعي أن الانتخابات النيابية تعد خطوة مهمة على طريق الإصلاح السياسي، وتعزيز الديمقراطية، ودعم مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار الذي يخص حياتهم ومستقبلهم

من حقه ان يعرف المرشح سبب رفض ترشيحه و من باب اخر في استعراض شعارات مختلفة لدى المرشحين يسلموا ام ادم