الجميع يتحمل المسؤولية «مسؤولا ومرشحا وناخبا» بالعرس الانتخابي
- اكد وزير الداخلية نايف القاضي ان هناك عزيمة قوية على انجاح الانتخابات وان كل المحاولات التي تثار حول الانتخابات «لن نلتفت اليها». وقال في تصريح ردا على سؤال لـ»الرأي» ان هذه الانتخابات «سوف تتميز عن غيرها بالنجاح الكبير بالاعتماد على المخلصين من ابناء البلد». وشدد القاضي خلال تفقده أمس سير اجراءات قبول طلبات الترشيح المقدمة من قبل المرشحين لخوض الانتخابات النيابية لليوم الثاني للتسجيل في مبنى محافظة العاصمة ان للشباب دورا في الانتخاب غاية في الاهمية حيث تبناه جلالة الملك عبدالله الثاني لما لدور الشباب من اهمية باعتبارهم المسؤولين عن الوطن في المستقبل. وقال «أنه لذلك لابد من تمكينهم من اداء دورهم بكل وضوح». وترأس القاضي اجتماعا بحضور محافظ العاصمة سمير المبيضين ومسؤولي المحافظة اكد خلالة «ان الجميع يتحملون المسؤولية كاملة وليس لاحد ان يقول «انا لاعلاقة لي سواء كان مسؤلا او مرشحا اوناخبا» بالانتخابات بكل مكوناتها خاصة وانها حق طبيعي وواجب وطني ودستوري لانتخاب مجلس نواب يشرع القوانين ويراقب اداء الحكومة. واكد القاضي ان الاردن بلد قائم لاكثر من تسعين عاما واجريت فيه انتخابات كثيرة ولسنا حديثي عهد بها ومصلحة الوطن تصان طالما ان توجيهات وتطلعات جلالة الملك تضيء مستقبلنا والديمقراطية التي يتمناها كثير ممن حولنا ولا يعيشونها وعليه يجب ان نستمر في هذه المسيرة الديمقراطية والتي هي واجب وطني وان الشعار الي تبنيناه منذ البداية والمتمثل بان تكون الانتخابات نزيهة وشفافة ونظيفة ويجب ان يكون مطبقا وفق القانون وهو مايحقق الشفافية والنزاهة. واوضح القاضي اننا لسنا شركاء فقط وانما مسؤولون وان تطبيق القانون لايقع على وزارة الداخلية وحدها وانما على كل المؤسسات والناخب والمرشح معا ايضا. وقال «ان زيارتي لمحافظة العاصمة تاتي لتفقد آليات العمل في استقبال طلبات الترشيح والوقوف على اية ملاحظة من قبل المرشحين والى ما وصل اليه عدد المتقدمين الذي فاق في اليوم الثاني عدد ما وصل اليه في السنوات السابقة». واضاف «ان الانتخابات ستكون نتيجة لهذا الجهد والعمل الدؤوب مبينا انه سيتم ملاحقة كل من يخالف القانون والنظام ومن يرتكب اية مخالفة سيحال الى المحكمة مشيرا ان بعض المشككين في اليات الانتخابات والاشاعات التي تطلق يجب ان تكون مثبتة بالدليل والبينة سواء كانت بشراء الاصوات او تقديم تبرعات». واكد ان الحكومة ووزارة الداخلية لا تتعامل الا مع المعلومة الصحيحة والدقيقة اما غيرذلك فلن ندخل متاهة الاشاعات ولسنا منحازين لاي مرشح ضد اخر على الاطلاق. وبين ان الحكومة تتحاور مع الجميع وصدرها رحب لسماع الرأي والرأي الاخر. وقال «ان النساء لهن الحق في الترشح والانتخاب وبحسب ما نص عليه الدستور ولا تفريق بينها وبين الرجل لتقوم بالدورالمناط بها تجاه وطنها ونحن نحض على ترشيحهن». واضاف «ان مجلس النواب هو بيت الحياة التشريعية والرقابية في حياة الأردنيين ووطنهم فمن واجبنا كناخبين ايصال الرجل صاحب الرؤية الذي نتوسم فيه الخير الى هذا المجلس ونكون بذلك ادينا واجبنا تجاه وطننا حيث ان مجلس النواب مسرح الابداع والتقدم والتطور في كل نواحي الحياة ومن يعزف عنه يتنازل عن حقوقه الاجتماعية والاقتصادية والسياسية».